تا پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، تنگه هرمز طبق مقررات پیشبینیشده در کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها عمل میکرد. ایران در پاسخ به این حمله، عملاً رفتوآمد در تنگه را مسدود کرد؛ اقدامی که متعاقب آن، آتشبسها و شعلهور شدنهای مجدد خشونتها را به همراه داشت. برای دورههای مختلف طی چندین ماه، عبور از تنگه تقریباً برای اکثر کشتیها غیرممکن بوده است. پس از آغاز جنگ، ایران یک نهاد دولتی برای مدیریت مجوزهای عبور و دریافت هزینههای ترانزیت از تنگه راهاندازی کرد. این کشور همچنین احتمال دریافت عوارض از کابلهای بستر تنگه را مطرح نموده است. آتشبس ماه ژوئن میان ایالات متحده و ایران، شاهد معرفی دوفاکتو (عملی) مسیرهای دریانوردی جداگانه در بخشهای ایرانی و عمانی تنگه بود؛ اگرچه برداشت ایران از توافقنامه آتشبس این بود که این کشور به تنهایی نظارت بر عبور و مرور از هرمز را بر عهده دارد. حتی اگر ایالات متحده و ایران موفق به دستیابی به توافقی پایدار شوند که به کشتیها امکان عبور آزادانه از تنگه را مشابه دوران پیش از جنگ بدهد، استفاده ایران از یک نقطه گلوگاهی دریانوردی به عنوان ابزاری ژئوپلیتیک—که در پاسخ به جنگی ناقض منشور ملل متحد اجرا شد—و پاسخ تناقضآمیز ایالات متحده، نظم جهانی دریانوردی را به شدت تضعیف کرده و راه را برای انسدادهای مشابه در آینده باز میکند. پیشینه کنوانسیون حقوق دریاها، پیمان عظیم دریانوردی که در سال ۱۹۸۲ به امضای اکثر کشورهای جهان رسید و در سال ۱۹۹۴ لازمالاجرا شد، بیشتر ابعاد حکمرانی دریایی را پوشش میدهد. شاید شناختهشدهترین اصل این «قانون اساسی اقیانوسها»، «حق عبور بیضرر» باشد که به همه کشتیها آزادی دریانوردی در تمامی آبها، از جمله آبهای سرزمینی را میدهد؛ مشروط بر اینکه مسیر آنها «مخل صلح، نظم یا امنیت کشور ساحلی نباشد». کنوانسیون حقوق دریاها، آبهای سرزمینی…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.
راهنمای دریافت اشتراک
بیشتر