دونالد ترامپ همواره ترجیح خود را برای «پیشبینیناپذیری» به جای داشتن یک «چشمانداز استراتژیک شفاف» نشان داده است. این امر بهویژه در قبال ایران مشهود است؛ جایی که از نخستین مراحل جنگ، ایالات متحده بدون توجه به دستورالعملهایی عمل کرده که خود درست پیش از آغاز درگیریها صادر کرده بود. اما آنچه کمتر به چشم میآید، یک ناکارآمدی مرتبط در سطح عملیاتی است: تعدیل گسترده نیروها و عدم تمایل به بهرهگیری از مشاوره کارشناسان مجرب امنیت ملی و امور خاورمیانه، فرآیند سیاستگذاری بینسازمانی را به حالت تعطیل و انفعال درآورده است. این بدنه کارشناسی و «سطح عملیاتی» مسئولان، علاوه بر تضمین بررسی دقیق و همهجانبه گزینههای پیچیده، نقشی حیاتی در هماهنگی برای اجرای تصمیمات و تعامل مستقیم با متحدان و شرکا ایفا میکند. اگر دولت ترامپ میخواهد آسیبهای استراتژیک ناشی از این جنگ نادرست با ایران را به حداقل برساند، باید در برخی از تصمیمات پرسنلی که در اوایل دوره خود اتخاذ کرده تجدیدنظر نموده و پستهای کلیدیِ خالی در خارج از کشور را پر کند. اهمیت شورای امنیت ملی در سیاستگذاری شورای امنیت ملی که در سال ۱۹۴۷ توسط دولت ترومن تأسیس شد، سازوکار اصلی دولت برای گرد هم آوردن نهادهای ذیربط—از جمله وزارت دفاع، وزارت امور خارجه، وزارت انرژی، وزارت خزانهداری، جامعه اطلاعاتی و سایر بخشها—جهت تدوین و هماهنگی گزینههای سیاسی برای رئیسجمهور است. اگرچه مناصب ارشد اغلب به انتصابات سیاسی میرسد، اما بدنه اصلی شورای امنیت ملی را ماموران مأموربهخدمت تشکیل میدهند: مقاماتی در سطح متوسط تا ارشد که از طریق رقابت انتخاب شده و در زمره زبدهترین کارشناسان منطقه یا حوزه تخصصی خود قرار دارند. آنها به عنوان پرسنل حرفهای و بدنه کارشناسی (و نه انتصابات سیاسی)، معمولاً دورههای یک یا دو ساله را خدمت میکنند و حتی در طول دوره انتقال ریاستجمهوری نیز در سمت خود باقی میمانند. نکته مهم این است که این مأموران،…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.
راهنمای دریافت اشتراک
بیشتر