هدف قرار دادن یک بانک مستقر در امارات متحده عربی با اقدامی جدی اما زماندار، میتواند آثار هشداردهنده و مفیدی به همراه داشته باشد؛ اگرچه حل مشکل گستردهترِ تأمین مالی ایران در امارات، نیازمند یک کمپین منسجمتر و طولانیتر از سوی وزارت خزانهداری آمریکا خواهد بود. هفته گذشته، وزارت خزانهداری ایالات متحده «عملیات طرد اقتصادی» را علیه ایران آغاز کرد و اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، وعده داد که این اقدام «بزرگترین تهاجم مالی تاریخ علیه یک متخاصم» خواهد بود. اگرچه اقدامات اولیه به پای چنین اظهاراتی نرسید، اما یک تدبیر میتواند در حکم یک زنگ خطر مؤثر باشد: مقررات پیشنهادی صادرشده از سوی «شبکه اجرای جرایم مالی» (فینسن / FinCEN) ذیل ماده ۳۱۱ قانون پاتریوت آمریکا که شعبه اماراتیِ «بانک مصر»ِ مصر را از سیستم مالی ایالات متحده قطع میکند. امارات متحده عربی یکی از مهمترین کانونهای تجارت و امور مالی ایران است، از جمله تراکنشهای غیرقانونی که مستقیماً به نفع فعالیتهای ایران در داخل و خارج از کشور تمام میشود. اگر این اقدام، روش واشنگتن برای هشدار به امارات و موسسات مالی فعال در این کشور بوده تا بداند ممکن است بهزودی بهطور مستقیمتری هدف قرار گیرند، میتواند تأثیری واقعی به همراه داشته باشد. اقدامی مقتدرانه اما محدود وزارت خزانهداری، شعبه «بانک مصر» را یک نهاد مالی با «نگرانی اصلی در زمینه پولشویی» متهم کرده است؛ بدین صورت که تقریباً ۲ میلیارد دلار را برای بیش از ۱۰۰ شرکت که بخشی از شبکههای «بانکداری سایه» ایران هستند، پردازش کرده است. استفاده از ماده ۳۱۱ به جای ابزارهای سنتیترِ تحریم، تا حدی غیرمعمول است. بر خلاف اکثر تحریمهای خزانهداری، اقدام ذیل ماده ۳۱۱ بلافاصله اجرا نمیشود؛ بلکه یک دوره ۳۰ روزه برای اظهارنظر عمومی وجود دارد تا حکم نهایی شود. علاوه بر این، خزانهداری در نظر دارد شدیدترین تدبیر موجود تحت ماده ۳۱۱ را اعمال کند: قطع دسترسی بانک به…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.
راهنمای دریافت اشتراک
بیشتر