جک گلداسمیت: حدود یک سال پیش، دولت ترامپ به نظر میرسید که محدودیتهای قانونی ریاستجمهوری را تا مرز یک «بحران قانون اساسی» زیر پا گذاشته است. از نظر بسیاری، دیوان عالی مسئول اصلی این وضعیت بود. از همان ابتدا، ترامپ ۲.۰ با بهمنی از اقدامات بحثبرانگیز، که بسیاری از آنها غیرقانونی بود و همگی با حذف اصطکاکهای حقوقی داخلی تقویت میشد، درگیر شد. کنگره، که تحت کنترل حزب رئیسجمهور بود، سکوت پیشه کرد یا به او میدان داد، حتی زمانی که ترامپ اختیارات قانونی آن را زیر پا میگذاشت. برخی از نهادهای خصوصی که میتوانستند وزنهای در برابر ترامپ باشند—از جمله مؤسسات حقوقی و رسانهها—به دلیل استفاده ابزاری ترامپ از ریاستجمهوری علیه آنها، در موضع ضعف قرار گرفته بودند. این وضعیت، قوه سوم دولت، یعنی قوه قضاییه فدرال را باقی میگذاشت. همانطور که همیلتون به یادماندنی نوشت، این قوه «نه زور دارد و نه اراده، بلکه صرفاً قضاوت میکند» و از این رو «در نهایت برای اثربخشی احکام خود، باید به کمک بازوی اجرایی متکی باشد.» به نظر میرسید که ضعیفترینِ این سه قوه، در مقاطعی از سال گذشته قادر به کنترل مؤثر ترامپ نبود. دولت با تندی و بیاحترامی بیسابقهای به دادگاههای فدرال بدوی حمله کرد. در برخی موارد، دستورات قضایی را نادیده گرفت یا از کنار آنها گذشت. از نظر بسیاری، دیوان عالی نه تنها این اقدامات را تحمل کرد، بلکه با صدور حکم در اکثر درخواستهای دستور موقت به نفع ادعاهای گسترده دولت در مورد قدرت اجرایی، به آنها دامن زد. ادامه مطلب را در «کارکردهای اجرایی» بخوانید. یادداشت سردبیر: کارکردهای اجرایی. نیاز قریبالوقوع دولت ترامپ به بودجه تکمیلی برای تداوم جنگ با ایران، بار اینرسی سیاسی را تغییر خواهد داد.
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.
راهنمای دریافت اشتراک
بیشتر