جمعه ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
ترامپ میگوید اروپا هزینههای دفاعی خود را به دوش دیگران میاندازد. وزیر دفاع (پیشین) بریتانیا نیز همین را تأیید کرد.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، روز پنجشنبه بهطور غیرمنتظرهای استعفا داد و گفت که دولت در زمانی که «تهدیدها رو به افزایش است»، تمایلی به صرف بودجه کافی برای ارتش ندارد. این استعفا ضربه دیگری به کییر استارمر، نخستوزیر تحت فشار وارد کرد که هماکنون نیز با درخواستهایی از سوی همحزبیهای خود در حزب کارگر برای کنارهگیری مواجه است. هیلی در نامهای به استارمر نوشت که «برنامه سرمایهگذاری دفاعی» دولت «بسیار کمتر از آن چیزی است که در این دوران خطرناک مورد نیاز است.» انتشار این برنامه در میان گزارشهایی از اختلاف نظر میان وزارت دفاع و خزانهداری به تعویق افتاده است. استارمر در نامهای به هیلی گفت که از رفتن او متأسف است، اما تأکید کرد که برنامه تأمین مالی، منابع نظامی لازم برای حفظ امنیت بریتانیا را فراهم خواهد کرد. استارمر گفت: «افزایش هزینههایی که زیربنای این برنامه است، پایدار و عادلانه خواهد بود. این به معنای تخصیص مجدد قابل توجه بودجه از سراسر وزارتخانههای دولتی و انتخابهای درست برای محافظت از کشورمان است.» استارمر متعهد شده است که هزینههای دفاعی بریتانیا را تا سال ۲۰۲۷ به ۲.۵ درصد و تا سال ۲۰۳۵ به ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی برساند. اما بسیاری در ارتش میگویند که این روند به اندازه کافی سریع نیست. هیلی در نامه استعفای خود نوشت: «شما ناتوان بودهاید و خزانهداری تمایلی نداشته است که منابع مورد نیاز کشور برای دفاع از خود در این زمانِ افزایش تهدیدها را تأمین کند.» او گفت که برنامه هزینهکردِ ارائهشده توسط خزانهداری که روز دوشنبه به او ارائه شد، نشان میدهد که هزینههای دفاعی پس از رسیدن به ۲.۶ درصد، تنها تا سال ۲۰۳۰ به ۲.۶۸ درصد خواهد رسید.
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.
راهنمای دریافت اشتراک
بیشتر