پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
تورم به سبک سال ۲۰۲۲ در سطح جهانی در حال بازگشت است. جنگ ایران تنها نیمی از مشکل است.
شبح تورم بالاتر از ۲ درصد از زمان همهگیری بر اقتصاد سایه افکنده است. اما درست زمانی که به نظر میرسید فدرال رزرو توانسته خود را از شر افزایش نرخهای بهره نامحبوب خلاص کند، جنگ با ایران او را دوباره به همان وضعیت بازگرداند. اداره آمار کار روز پنجشنبه گزارش داد که قیمتهای تولیدکننده در سال گذشته ۶.۵ درصد افزایش یافته است که تندترین جهش سالانه از نوامبر ۲۰۲۲ به شمار میرود. یک روز پیش از آن، قیمتهای مصرفکننده به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین میزان از سال ۲۰۲۳ است. هر دو شاخص تحت تأثیر هزینههای سرسامآور انرژی ناشی از مسدود ماندن تنگه هرمز قرار گرفتند. طبق گزارش اداره آمار کار، قیمت عمدهفروشی بنزین در یک ماه بیش از ۲۳ درصد جهش کرد که باعث افزایش قیمت همه کالاهایی شد که با سوخت کار میکنند: سوخت جت، باربری، حملونقل جادهای و گازوئیل. مواد کشاورزی بهطور کلی تنها در ماه مه ۱۴ درصد افزایش یافت. شاخص «هسته» قیمت تولیدکننده، که هزینههای نوسانی مواد غذایی و انرژی را حذف میکند، ۰.۴ درصد افزایش یافت که کمتر از پیشبینی اجماعی ۰.۵ درصد بود؛ موضوعی که به برخی تحلیلگران نشان میدهد تورم ماه به ماه در حال گسترش نیست. محمد الاریان خاطرنشان کرد که این آمار «در سطح شاخص کل، داغتر از حد انتظار، اما در سطح هسته، ملایمتر بود»؛ نشانهای که به گفته او حاکی از آن است که «سرایت تورم قیمت تولیدکننده از انرژی به قیمتهای گستردهتر، فعلاً نسبتاً محدود باقی مانده است.» الاریان گفت در حال حاضر، بخش زیادی از این انتقال هزینه توسط «فشار بر حاشیه سود» جذب میشود: شرکتها به جای انتقال هزینههای بالاتر به مصرفکننده، خود آنها را متحمل میشوند. اما این حاشیه اطمینان نشانههایی از تحلیل رفتن را بروز میدهد: حاشیه سود تجاری در ماه مه بیشترین کاهش را در نزدیک به یک سال گذشته تجربه کرد.…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.
راهنمای دریافت اشتراک
بیشتر