دولتهای جدید خاورمیانه مدرن، استقلال اوقاف را اگر نگوییم نابود ولی تضعیف کردند. پیش از ظهور احزاب اسلامگرا، اوقاف بر زمین، قانون، رفاه و دین حاکمیت داشت. آنها حاکمیتی را اعمال میکردند که ریشه در حقوق مالکیت و تعهد قانونی داشت، نه اجبار، انتخابات یا انحصار ارضی. دولتها با از بین بردن استقلال آنها، که اغلب آنها را مجبور به پیوستن به ساختارهای دولتی تحت وزارت اوقاف میکرد، کنترل خود را تثبیت کردند.
در حقوق اسلامی، وقف یک مفهوم انعطافپذیر است. این مفهوم، اموال را در برابر تصرف دولتی ایمن میکند، تضمین میکند که حمایت دولتی، رفاه اجتماعی را تعیین نمیکند و وظیفه دینی را با رفاه عمومی پیوند میدهد. وقتی دولتها اوقاف را نابود کردند، وظایف حاکمیتی خود را در نهادهای بوروکراتیک ادغام کردند.
از نظر تاریخی، اوقاف کاری بیش از تأمین مالی خیریه انجام میداد: آنها زمین را کنترل میکردند، آموزش را تأمین مالی میکردند و رفاه را ارائه میدادند. دکترین حقوقی اسلام، داراییهای وقف را از مصادره و مالیات محافظت میکرد و منابع قابل توجهی را خارج از دسترس دولت قرار میداد. از طریق این مکانیسمها، اوقاف اشکالی از حکومتداری مستقل از حاکمان را ممکن ساخت که در عمل از طریق کنترل مالی مستقل، اقتدار را اعمال میکردند.
قبل از شکل مدرن خود، اوقاف وظایف اصلی بوروکراتیک را انجام میداد: آنها شهروندان را آموزش میدادند، شهرها را مدیریت میکردند، اختلافات را داوری میکردند و خدمات اجتماعی ارائه میدادند. دولتها این نقشها را در ساختارهای وزارتخانهای و بوروکراتیک ادغام کردند. ادارات کنترل را از متولیان گرفتند. بودجهها جایگزین هزینههای وقف شدند. پلیس و مدیران به عنوان عوامل اصلی حکومت، جایگزین فقهای اسلامی شدند. بوروکراسیهای مدرن جایگزین سیستم وقف شدند. وزارتخانهها درآمدها، پرسنل و وظایف اداری آن را به دست گرفتند.
با این وجود، اوقاف دیدگاه دولت نسبت به جامعه را غیرممکن کرد. آنها در برابر نقشهبرداریهای کاداستر و ثبت متمرکز سوابق مقاومت کردند. متولیان محلی زمین را بدون ثبتهای استاندارد اداره میکردند. درآمد از طریق اسناد وقف و تعهدات قانونی جریان مییافت نه از طریق خزانههای دولتی. اوقاف رفاه را از طریق حس تعهد، نه با سوابق، اداره میکرد. اوقاف مانع از شمارش جمعیت و حسابرسی منابع توسط دولتها میشد. بنابراین، دولتها معتقد بودند که برای تثبیت حاکمیت، برچیدن اوقاف ضروری است.
اصلاحطلبان قرن نوزدهم این را درک کردند. حاکمان عثمانی نظارت بر دادگاههای وقف و دفاتر ثبت را افزایش دادند تا ثبت زمین را عادی کنند. در مصر، محمدعلی هنگامی که مناطق وسیعی از زمینهای وقفی را تصاحب کرد، مرجعی برای کنترل اوقاف تأسیس کرد. او با تصرف زمینهای وقفی، تولیدات کشاورزی را نیز تحت ارزیابی دولتی قرار داد، مالیاتهای زمین یکسانی وضع کرد و دفاتر ثبت خدمت سربازی را که اوقاف مستقل قبلاً خارج از دسترس دولت نگه داشته بود، گردآوری کرد. از آنجا که زمینهای وقفی از مالیات و نقشهبرداری معاف بودند، اوقاف مستقل مانع از آگاهی دولت و درآمد دولت را محدود میکرد. در ترکیه، مصطفی کمال آتاتورک در سال ۱۹۲۴ وزارت اوقاف مذهبی عثمانی را لغو کرد. قانون بنیادها در سال ۱۹۳۵، اوقاف نامنظم را در داراییهای قابل حسابرسی ادغام کرد. این قانون متولیان خصوصی را با مقامات دولتی جایگزین کرد، حسابداری استاندارد را اعمال کرد و درآمدهای وقف را تحت حسابرسی منظم تحت نظر اداره بنیادها قرار داد. پس از سال ۱۹۵۲ در مصر، ملیسازی، زمینهای وقفی را تحت مدیریت بوروکراتیک متمرکز قرار داد. وزارتخانهها بودجهها، انتصابات و خطبهها را ثبت میکردند. مقررات دولتی، دین را از نظر اداری قابل فهم میکرد. وزارت اوقاف، پرسنل مساجد را منصوب میکرد، امور مالی مساجد را کنترل میکرد و از امامان جماعت میخواست که خطبههایی را مطابق با مضامین مصوب دولت ایراد کنند.
سایر کشورها نیز همین کار را کردند. دولت تونس، حبوب را به خزانهداری جذب کرد تا مقررات را نظاممند کند. دولت عربستان سعودی با سازماندهی سیستمهای ثبتی که موقوفات را تابع مقررات میکرد، اوقاف را متمرکز کرد. تمرکزگرایی دولتی، وقف را به ابزاری نظارتی تبدیل کرد که نام خود را حفظ کرد اما ماهیت خود را از دست داد.
این تاریخ بر جنبشهای اسلامگرا تأثیر گذاشته است. دولتهای مدرن اوقاف را نه به این دلیل که از اسلام سیاسی میترسیدند، بلکه به این دلیل که از هرگونه حکومت خودمختار خارج از اقتدار دولت میترسیدند، برچیدند. با این حال، احزاب اسلامگرا تنها پس از آنکه دولتها اقتصادهای مذهبی خودمختار را برچیدند، ظهور کردند. آنها پس از ناپدید شدن اقتدار نهادی خود، سعی کردند از طریق سیاست نفوذ کسب کنند. تأثیر ربودن اوقاف، اگر نگوییم انحلال آن، همچنان یکی از نادیده گرفتهشدهترین جنبههای نبرد جاری بین حاکمان مستبد و روحانیون در خاورمیانه مدرن است.