شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به تازگی ایران را به عضویت کمیته برنامه و هماهنگی منصوب کرده است - نهادی که جهتگیری جهانی در مورد حقوق بشر، حقوق زنان، خلع سلاح و مبارزه با تروریسم را تعیین میکند.
در همان دور از رأیگیری، چین، کوبا، عربستان سعودی و سودان با رأی موافق به عضویت کمیته سازمانهای مردمنهاد انتخاب شدند - همان دادگاهی که تصمیم میگیرد کدام سازمانهای جامعه مدنی اجازه ورود به معبد مقدس حقوق بشر در ژنو را دارند.
فقط ایالات متحده شجاعت داشت که ایران، کوبا و نیکاراگوئه را «نامناسب» بنامد. بقیه به اصطلاح «جهان آزاد» - کانادا، فرانسه، اسپانیا، نروژ، هلند، استرالیا، بریتانیا، فنلاند، سوئیس و اتریش - این انتصابات را تأیید کردند.
ایرانِ دینسالار که مخالفان را قتل عام میکند، زنانی را که جرأت میکنند تار مویی را نشان دهند، وحشیانه سرکوب میکند، حزبالله، حماس و حوثیها را تأمین مالی میکند، ترور را از لبنان تا یمن گسترش میدهد و هزاران معترض را در ماههای اخیر قتل عام کرده است، اکنون خواهد نشست و سیاستهای جهانی در مورد حقوق زنان و مبارزه با تروریسم را تعیین خواهد کرد.
این سومین انتصاب بزرگ ایران در سازمان ملل متحد تنها در یک ماه است. ابتدا، رژیم ایران به عنوان معاون رئیس (عباس تاجیک) کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد انتخاب شد، که به «ترویج دموکراسی، برابری جنسیتی و تضمین تحمل و عدم خشونت» میپردازد. سپس تهران معاون رئیس کمیسیونی را که وظیفه اجرای منشور سازمان ملل متحد را بر عهده دارد، به دست آورد.
با دستگاه نظارتی کامل و اردوگاههای بازآموزی در سین کیانگ - جایی که یک میلیون اویغور از طریق کار اجباری، عقیمسازی و شستشوی مغزی «بازآموزی» میشوند - پکن اکنون بر سازمانهای غیردولتی که جرات انتقاد از رژیمهای اقتدارگرا را دارند، نظارت خواهد کرد.
این صحنه، شایستهی کاخ پوچی است: یک مخالف تبتی یا یک وکیل حقوق بشر هنگ کنگی که درخواست جلسه استماع در سازمان ملل را دارد، اما خود را در مقابل یک مقام حزب کمونیست چین میبیند که تصمیم میگیرد آیا صدایش شایستهی شنیده شدن است یا خیر.
و اما کوبا. جزیرهای که بدبختی و سرکوب را صادر میکند، جایی که مخالفان به دلیل «جنایت علیه انقلاب» به زندان میافتند، اکنون با قدرت وتو بر سازمانهای غیردولتی که میخواهند این تخلفات را محکوم کنند، تکیه زده است.
این کمیتهی سازمانهای غیردولتی قدرت تأیید یا لغو اعتبار هزاران گروه جامعهی مدنی را دارد. با وجود اکثریت دیکتاتوریها در درون آن، خطر - که قبلاً توسط دیدهبان سازمان ملل متحد برجسته شده است - آشکار است: معدود صداهای مستقل در سازمان ملل که نسلکشی اویغورها، سرکوب ایران و زندانهای کوبا را محکوم میکنند، رد خواهند شد، در حالی که سازمانهای غیردولتی دستنشاندهی ایجاد شده توسط خود رژیمها - آنهایی که شعار «حقوق بشر با ویژگیهای شرقی» سر میدهند - ترویج خواهند شد.
هیلل نویر از دیدهبان سازمان ملل گفت: «مثل این است که آل کاپون را مسئول مبارزه با جرایم سازمانیافته کنیم.» حق با اوست، اما در واقع ممکن است حتی بدتر هم باشد.
حداقل آل کاپون هرگز وانمود نکرد که قهرمان قانونگرایی بینالمللی است.
آنها آن را «چندجانبهگرایی» مینامند، اما این تسلیم جهانشمولی غربی به ریاکارانهترین نسبیگرایی فرهنگی است.
سازمان ملل دیگر از حقوق بشر دفاع نمیکند. از حق دیکتاتورها دفاع میکند که در حین پایمال کردنشان مزاحمشان نشوند.
آخرین اشاره آژانس زنان سازمان ملل به ایران به ۵ اکتبر ۲۰۲۲ برمیگردد: «در کنار زنان ایرانی میایستیم، آزاد برای اعمال خودمختاری بر بدن خود». یورکا!
در ماه گذشته، آژانس زنان سازمان ملل متحد در مورد فقر و جنگ در سودان، زنان لبنانی قربانی بمبهای اسرائیلی، زنستیزی آنلاین، ورزش به عنوان یک امر فراگیر، و توانمندسازی کریستینا کخ (اولین زن در ماموریت ماه)، دولورس هوئرتا (رهبر اتحادیه کارگری و فمینیست)، جین گودال، مایا آنجلو و آرتا فرانکلین ("R-E-S-P-E-C-T" معروف) مطالبی نوشته است. صفر در مورد ایران.
صفر در مورد بیتا همتی، اولین زن ایرانی که به دلیل اعتراضات ژانویه به همراه سه معترض دیگر که در جریان آن رژیم حداقل سی هزار نفر را کشت، توسط رژیم به اعدام محکوم شد. به گفته خبرگزاری فعالان حقوق بشر، در میان اتهامات علیه محکومان به اعدام، علاوه بر "محاربه"، اصطلاحی که در آیهای از قرآن به معنای "جنگ علیه خدا" آمده است، "همکاری با ایالات متحده" نیز وجود دارد. رژیم او را به پرتاب اشیاء، شرکت در تظاهرات اعتراضی و "تهدیدی برای امنیت ملی" متهم کرد. در حکومت دینی ایران، زن یک نهاد حاکم نیست؛ او صرفاً قلمرویی است که باید فتح شود و نمادی است که باید مطیع شود.
آمارها تکاندهنده هستند و به زبانی صحبت میکنند که هیچ تعبیر غربی نمیتواند آن را تلطیف کند. در سال ۲۰۲۵، ایران رسماً ۱۶۳۰ حکم اعدام را اجرا کرد که بالاترین تعداد تاکنون است. بنابراین، رژیم آیتاللهها هر روز حداقل چهار شهروند را با دار زدن به کام مرگ فرستاده است. جرایمی که مجازات اعدام در ایران دارند، از قاچاق مواد مخدر گرفته تا «افساد فیالارض» را شامل میشود - اتهامی که در سالهای اخیر اغلب به عنوان اتهام علیه معترضان استفاده میشود.
بیتا همتی اولین زنی خواهد بود که به دلیل شرکت در اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ به دار آویخته میشود. همتی در ژانویه در ویدئویی که توسط تلویزیون دولتی پخش شد، در حالی که توسط سپاه پاسداران بازجویی میشد و به جرایم خود «اعتراف» میکرد، ظاهر شده بود.
رژیم از چوبه دار به عنوان ابزاری برای آموزش ترور استفاده میکند: دادگاههای نمایشی، اعترافات گرفته شده تحت شکنجه، قضاتی که «به نام خدا» حکم صادر میکنند. درست مانند مورد صالح محمدی، قهرمان کشتی که در سن نوزده سالگی اعدام شد. کجایند آن تأثیرگذارانی که وقتی صحبت از بدنهای سفیدپوست و بورژوا میشود، فریاد میزنند «بدن من، انتخاب من»، اما در مقابل بدنهای ایرانی که شلاق میخورند، با گلوله کور میشوند یا به دلیل ادعای همین اصل به دار آویخته میشوند، سکوت میکنند؟
فمینیسم معاصر، حداقل در نسخه اصلی خود، دشمنان خود را با دقت انتخاب کرده است: مردسالاری سفید، استعمار، اسلامهراسی. از سوی دیگر، مردسالاری تئوکراتیک شیعه با بهانههای ضداستعماری یا «پیچیدگی ژئوپلیتیکی» تبرئه میشود، در حالی که دانشگاههای غربی کنفرانسهایی در مورد «اسلام کوییر» یا حجاب به عنوان یک عمل مقاومت برگزار میکنند. نسبیگرایی فرهنگی، که زمانی نقدی پیچیده از قومگرایی بود، همانطور که کلود لوی-اشتراوس در نظر داشت، به این ترتیب به بهانهای برای بزدلی تبدیل شده است.