سیاست غرب درباره اقلیت‌های ایران

مرکز رصد و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی :رصدگر

کمتر کسی، به‌ویژه در خارج از کشور، «ناآرامی‌های ۱۳۸۴ اهواز» و دیگر مناطق عرب‌نشین ایران در سال ۲۰۰۵ را به یاد می‌آورد. با این حال، با گذشت تقریباً بیست سال، افرادی که به دلیل مشارکت در آن تظاهرات دستگیر شدند، همچنان بدون مرخصی در زندان به سر برده و از عفو حاکمیت که شامل حال دیگر زندانیان سیاسی می‌شود، محروم مانده‌اند. گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران آنقدر مکرر و مستند است که گاهی شدت آن در قبال اقلیت‌ها، در قیاس با اکثریت جامعه، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در حالی که آن‌ها علاوه بر تبعیض رسمی، با تعصبات اجتماعی نیز مواجه هستند. علاوه بر این، پس از نبرد اسرائیل و ایران در ماه ژوئن، هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل سازمان ملل متحد در امور ایران به این نتیجه رسید که کُردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و سایر اقلیت‌ها با دستگیری‌ها، مجازات‌ها و اعدام‌های غیرقانونی مواجه شده‌اند. این امر از یک الگوی دیرینه پیروی می‌کند: هرگاه حکومت از درون یا بیرون احساس خطر می‌کند، فشار بر اقلیت‌ها را افزایش می‌دهد. سپس این امر موجب تشدید نارضایتی در این اقلیت‌ها شده و با یک اعتراض یا ناآرامی دیگر، سرکوب بیشتری را به همراه آورده و در نتیجه، یک دور باطل ایجاد می‌کند. همزمان که سیاست‌گذاران و تحلیلگران غربی در تلاشند تا آینده‌ احتمالی ایران پس از دوران رهبری آیت‌الله علی خامنه‌ای و احتمالاً پس از جمهوری اسلامی را درک کنند، باید به وضعیت مناطق حاشیه‌نشین کشور توجه بیشتری داشته باشند. بیشتر تحلیلگران اشاره می‌کنند که سرنگونی حکومت با یک خیزش انقلابی، همچنان سناریوی نامحتملی به نظر می‌رسد. حکومت، با وجود عدم محبوبیت، قدرتمند است و دولت در مقایسه با اکثر کشورهای خاورمیانه، عمیقاً تثبیت شده است. با این وجود، نمی‌توان بروز ناآرامی را منتفی دانست، و شایسته است سناریوهای احتمالی برای مناطق اقلیت‌نشین ایران را، به ویژه در صورتی که دولت مرکزی درگیر…