در حالی که قرار است دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ دوباره ریاست جمهوری را از سر بگیرد، دموکراسی ایالات متحده شکننده و مورد مناقشه به نظر میرسد. در طول دهه گذشته، محققان روند نگرانکنندهای از فرسایش دموکراتیک را ردیابی کردهاند که به وضوح در خشونت سیاسی فزاینده، انتشار گسترده اطلاعات نادرست و حملات اقتدارگرایانه به یکپارچگی انتخابات و حاکمیت قانون آشکار شده است. این روند به موازات حملات گسترده و فزاینده به حقوق باروری و حقوق همجنسبازان و همچنین بسیج سیاسی تشدید شده برای هنجارهای جنسیتی سنتگرایانه و دگرجنسگرایانه، گسترش یافته است.
این دو روند همیشه به عنوان مرتبط درک نمیشوند. تأمینکنندگان مالی و مدافعانی که در ایالات متحده برای اصلاحات دموکراسی کار میکنند، به طور سنتی نبردها بر سر دسترسی به سقط جنین یا حقوق تراجنسیتیها را به عنوان بحثهای سیاسی حزبی، جدا از مبارزه گستردهتر برای نوسازی دموکراتیک، در نظر گرفتهاند. با این حال، این دیدگاه، روشهای حیاتی که مسائل جنسیتی در دستورالعمل ضد اقتدارگرایی، چه در ایالات متحده و چه در سطح جهان، نقش دارند را نادیده میگیرد. شواهد فزایندهای نشان میدهد که مردسالاری و اقتدارگرایی نه تنها پدیدههای مرتبطی هستند، بلکه اغلب به عنوان پروژههای سیاسی تقویتکننده متقابل عمل میکنند. به ویژه در مواردی که تهدیدهای دموکراسی از جنبشها و رهبران پوپولیستی راست افراطی سرچشمه میگیرد، حمله به حقوق زنان و همجنسبازان و توسل به سلسله مراتب جنسیتی سنتی، عناصر مهم و اغلب نادیده گرفته شده گفتمان غیرلیبرال، بسیج و استراتژیهای ائتلافسازی و ایدئولوژی هستند.
مجموعه قابل توجهی از شواهد نشان میدهد که دیدگاههای اقتدارگرایانه راستگرا - که با پذیرش ارزشهای سنتی، تسلیم در برابر اقتدار و این تصور که جهان مکانی خطرناک است، مرتبط است - هم با نگرشهای پدرسالارانه در مورد زنان ("جنسیتگرایی خیرخواهانه") و هم با احساس انزجار نسبت به زنانی که به دنبال برابری هستند ("جنسیتگرایی خصمانه"). همین ارتباط برای افرادی که گرایش قوی به تسلط اجتماعی دارند، وجود دارد که به عنوان ترجیح نابرابری و سلسله مراتب گروهی تعریف میشود.
احزاب و نامزدهای غیرلیبرال و راست افراطی که فمینیسم را رد میکنند و از سلسله مراتب جنسیتی سفت و سخت، اغلب در کنار ایدههای ملیگرایانه قومی، حمایت میکنند، بنابراین «خانهای راحت» برای افرادی با نگرشهای جنسیتی سنتگرایانه ایجاد میکنند. به عنوان مثال، تحلیلی از مطالعه ارزشهای اروپایی ۲۰۱۷ نشان میدهد که داشتن دیدگاههای سنتی در مورد جنسیت، احتمال حمایت فرد از راست افراطی را در بیست و سه کشور اروپایی افزایش میدهد. نکته مهم این است که این مطالعه نشان میدهد که سنتگرایی جنسیتی، ارتباط قوی بین بومیگرایی و راست رادیکال را افزایش میدهد و در عین حال برخی از غیربومیگرایان را نیز جذب میکند. مطالعه دیگری که در اسپانیا انجام شد، نشان داد که نگرشهای جنسیتگرایانه کلید توضیح افزایش حمایت مردمی از حزب راست افراطی وکس پس از بسیج گسترده فمینیستی در این کشور در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بوده است.
الگوی قابل مقایسهای در ایالات متحده مشهود است. در انتخابات ۲۰۱۶، تبعیض جنسیتی خصمانه و خیرخواهانه در میان رأیدهندگان، مخالفت با هیلاری کلینتون و حمایت از دونالد ترامپ را تقویت کرد. این ارتباط حتی پس از کنترل ایدئولوژی سیاسی، اقتدارگرایی و جنسیت رأیدهنده نیز پابرجا ماند، هرچند که در میان رأیدهندگان سفیدپوست، بیشترین ثبات را داشت. در واقع، مطالعات متعدد نشان میدهد که نگرشهای خصمانه تبعیضآمیز جنسی و نژادپرستانه، نسبت به سایر عواملی که اغلب به آنها اشاره میشود، مانند آشفتگی اقتصادی، پیشبینیکننده قویتری برای نگرش مثبت نسبت به ترامپ در میان رأیدهندگان سفیدپوست هستند. اخیراً، محققان دریافتهاند افرادی که از جنبش و شعار «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» حمایت میکنند، نه تنها عمدتاً سفیدپوست و مرد هستند، بلکه تمایل دارند به باورهای تبعیضآمیز جنسی نیز پایبند باشند. این یافتهها نشان میدهد که بهویژه در میان آمریکاییهای سفیدپوست، خصومت نسبت به زنان و فمینیسم و تمایل به بازگشت به هنجارهای جنسیتی سنتی، به عنوان مجاری مهم و متمایز حمایت از ترامپ و متحدانش عمل میکنند.
بنابراین، برای جنبشها و رهبران غیرلیبرال، گرایش به کلیشههای زنستیزانه، سلسله مراتب جنسیتی سنتی و مردانگی دگرجنسگراهنجار میتواند راهی مؤثر برای رشد و تحکیم حوزه انتخابیه آنها باشد. آنها با وعده بازگشت به حس نظم از دست رفته، به رأیدهندگانی که نگران افزایش تنوع نژادی و مذهبی در کنار تغییر نقشهای جنسیتی هستند، خدمت میکنند. تمرکز بر مسائل فرهنگی و اجتماعی تفرقهانگیز مانند حقوق همجنسبازان به آنها اجازه میدهد تا دوگانگی شدیدی بین «ما» و «آنها» ایجاد کنند و از این طریق رأیدهندگان را دوقطبی کنند، مخاطرات انتخاباتی را افزایش دهند و حتی اگر در هنجارشکنیهای دموکراتیک و قانونشکنی شرکت کنند، حمایت حزبی مداوم را تضمین کنند. همچنین میتواند آنها را قادر سازد تا توجه را از مسائل اقتصادی و اجتماعی کمتر مطلوب سیاسی منحرف کنند.
ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۶، شخصیتی بیش از حد مردانه و قدرتمند را پذیرفته بود و مرتباً کلیشههای جنسیتگرایانه در مورد فقدان صلاحیت کلینتون را تداوم میبخشید و ویژگیهای کلیشهای مردانه را با رهبری خوب برابر میدانست. هشت سال بعد، ترامپ بار دیگر خود را با نمادهای مردانگی افراطی احاطه کرد و او و متحدانش کلیشههای خام و جنسیتزدهای را در مورد معاون رئیس جمهور، کامالا هریس، مطرح کردند.
با این حال، این کمپین نه تنها بر جنسیتگرایی سطحی تکیه کرد: بلکه به دنبال گسترش جذابیت ترامپ برای گروه وسیعتری از رأیدهندگانی بود که از تغییرات سریع در هنجارهای جنسیتی احساس تهدید میکنند یا احساس میکنند که جامعه - و به ویژه چپها - دیگر برای مردان و مردانگی ارزشی قائل نیست. ترامپ تلاشهای هماهنگی را برای جلب نظر رأیدهندگان جوان مرد انجام داد و از اضطراب اقتصادی و احساس بینظمی فرهنگی آنها بهره برد و از بیمیلی عمومی لیبرالها برای صحبت در مورد مبارزات مردان سوءاستفاده کرد. در عین حال، ترامپ خود را به عنوان "محافظ" زنان معرفی کرد و معاون رئیس جمهوری را انتخاب کرد که آشکارا در مورد دیدگاههای سنتی خود در مورد ازدواج و فرزندآوری صحبت کرده است. جمهوریخواهان همچنین میلیونها دلار را صرف تبلیغات انتخاباتی کردند که به دنبال برانگیختن ترس رأیدهندگان از زنان و دختران تراجنسیتی در ورزش و انتقال جنسیتی با بودجه دولتی در زندانها بود.
به نظر میرسد برخی از این استراتژیها نتیجه داده است. تاکنون، شواهد سیستماتیک کمی وجود دارد که نشان دهد پیامهای ضد تراجنسیتی تأثیر بسیجکنندهی قوی داشتهاند، اگرچه تحقیقات بیشتر میتواند نقش این پیامها را در شکلدهی به برداشت برخی از رأیدهندگان مبنی بر اینکه سیاستمداران دموکرات از نظر فرهنگی بیاطلاع هستند، عمیقتر بررسی کند. با این حال، ترامپ به طور قابل توجهی حمایت خود را در میان مردان جوانتر بهبود بخشید و به ویژه در میان مردان اسپانیاییتبار دستاوردهای آشکاری داشت. در زمانی که مردانگی سنتی و رفتار مردانه بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از مردان جوان احساس ناامیدی و سرخوردگی را گزارش میدهند، مردانگی بیچون و چرا و شخصیت قدرتمند ترامپ به وضوح در میان بخش قابل توجهی از رأیدهندگان طنینانداز شده است.
اگرچه تکیه بر مردسالاری و هنجارهای جنسیتی سنتی میتواند یک استراتژی مؤثر برای بسیج رأیدهندگان برای احزاب و نامزدهای غیرلیبرال باشد، اما اشتباه است که چنین پیامی را صرفاً ابزاری بدانیم. سلسله مراتب جنسیتی مردسالارانه و دگرجنسگرایانه همچنین ستون ایدئولوژیک مهمی از جنبشها و رهبران پوپولیستی راست افراطی است که در سالهای اخیر با سوءاستفاده از بیاعتمادی گسترده به بازیگران و نهادهای حاکم به قدرت رسیدهاند. اگرچه این جنبشها در جهتگیری سیاسی و تجویزهای خاص سیاستی خود متفاوت هستند، اما با تعهد مشترک به احیای یک ایده خاص (اغلب قومی و/یا مذهبی) از ملت - ملتی که از طریق خانواده دگرجنسگرایانه و در بسیاری از موارد "از نظر قومی خالص" بازتولید میشود - متحد هستند. تحقق این دیدگاه خاص مذهبی، قومی و فرهنگی از ملت، توجیهی برای تضعیف فرآیندها و نهادهای دموکراتیک موجود میشود که به عنوان تصرف شده توسط یک اقلیت غیرپاسخگو و نخبهگرا تصویر میشوند.
حتی رهبران ضددموکرات که خودشان ممکن است فرصتطلبان قدرتطلب باشند تا ایدئولوگهای متعهد، اغلب برای ایجاد ائتلافهای حکومتی گستردهتر، بهویژه با سازمانها و جوامع فوقمذهبی، به خانوادههای مردسالار متوسل میشوند. این رهبران پس از رسیدن به قدرت، قدرت نهادی قابلتوجهی را به این بازیگران و ایدههای مذهبی واگذار میکنند، بهویژه در امور مربوط به جنسیت، تولید مثل و خانواده.
مثال ژایر بولسونارو در برزیل این نکته را نشان میدهد. اگرچه بولسونارو قبل از رسیدن به قدرت هرگز به عنوان فردی بهویژه مذهبی شناخته نمیشد، اما پیروزی انتخاباتی او در سال ۲۰۱۸ توسط یک اتحاد محافظهکارانه که بهطور برجسته شامل کلیساهای انجیلی کشور بود، تقویت شد. او مسیر خود را به سمت ریاست جمهوری با همکاری با قانونگذاران انجیلی برای جلوگیری از تصویب قوانینی که آنها ارزشهای محافظهکارانه را تهدید میکردند، گرویدن علنی به پروتستانتیسم و ترکیب ملیگرایی و دین در لفاظیها و برنامههای سیاسی ضد نخبهگرا و ضد کثرتگرای خود، ترسیم کرد. بولسونارو پس از روی کار آمدن، چهرههای مذهبی مختلفی را در سمتهای تأثیرگذار در دولت خود منصوب کرد: در واقع، شش نفر از بیست و چهار عضو کابینه او پروتستانهای انجیلی بودند. اگرچه قدرت آنها به حوزههای سیاسی خاصی محدود بود، اما نفوذ قابل توجهی بر سیاستها و گفتمانهای دولتی در مورد مسائلی مانند حقوق LGBTQ، سقط جنین و آموزش جنسی داشتند. به عنوان مثال، در دوران بولسونارو، دولت برزیل در مورد لزوم سیاستهای هدفمند برابری جنسیتی تردید کرد، حقوق LGBTQ را از وظایف وزارت زنان، خانواده و حقوق بشر حذف کرد، اشاره به جنسیت در کلاسهای درس را ممنوع کرد و تلاشها برای مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت را قطع بودجه کرد.
در همین حال، در ایالات متحده، خود ترامپ اغلب به عنوان یک چهره سیاسی از نظر ایدئولوژیکی انعطافپذیر و دمدمی مزاج معرفی میشود. در واقع، بسیاری از رأیدهندگان او را از نظر سیاسی میانهرو میدانند. در طول چند سال گذشته، او در برخی از مواضع سیاسی خود برای هماهنگی با حال و هوای ملی، تردید داشته است، همانطور که در اظهارات اخیر او در مورد حقوق سقط جنین مشهود است. با این حال، سیالیت خود او به پنهان کردن جنبشهای سیاسی متحدی که برای صعود او به قدرت حیاتی بودهاند، کمک میکند - جنبشهایی که خانواده پدرسالار در مرکز پروژه ایدئولوژیک آنها قرار دارد.
جنبش ملیگرای مسیحی، با انعکاس الگوی مشاهده شده در برزیل، به عنوان ستون مهمی از پایگاه سازمانی و ایدئولوژیک ترامپ عمل کرده است. اندیشکدههای مختلف مرتبط با راست افراطی مسیحی، مانند مرکز نوسازی آمریکا و انجمن نوسازی مدنی آمریکا، خود را به عنوان شکلدهندگان اصلی اولویتهای ایدئولوژیک و سیاسی دولت دوم ترامپ و به عنوان تأمینکنندگان مقامات ارشد دولت معرفی کردهاند. خود ترامپ قول داده است که از دوره دوم ریاست جمهوری خود برای دفاع از ارزشهای مسیحی استفاده کند و خود را به عنوان ناجی در برابر تهدید چپ رادیکالی که میخواهد «صلیبها را از بین ببرد» معرفی کند. او اعلام کرده است که یکی از اولین اقدامات او ایجاد یک گروه ویژه برای ریشهکن کردن «تعصبات ضد مسیحی» در جامعه ایالات متحده خواهد بود و متعهد شده است که از «زمینه و محتوای طرفدار خدا» محافظت کند.
با این حال، در هسته اصلی پروژه سیاسی ملیگرایان مسیحی، هم رد اصول کلیدی دموکراتیک و هم اعتقاد به نقشها و انتظارات جنسیتی بسیار سنتی وجود دارد. دغدغه اصلی ملیگرایان مسیحی، حفاظت از مرزهای نمادین است: چه کسی باید آمریکایی محسوب شود و چه خانوادههایی مشروع و اخلاقی محسوب میشوند. پیروان این جنبش معتقدند که زوال نظم سنتی مردسالارانه، خانواده و در نتیجه اساس ثبات اجتماعی را تضعیف میکند. با این حال، این جنبش نه تنها با دیدگاههای فوق محافظهکارانه در مورد مسائل اجتماعی و فرهنگی، بلکه با این باور که دولت ایالات متحده باید این ارزشها را تأیید و اجرا کند، مشخص میشود و در نتیجه جدایی سنتی کلیسا و دولت را کنار میگذارد. تحقیقات پیمایشی نشان میدهد که باورهای ملیگرایان مسیحی به شدت با ترجیح سلسله مراتب نژادی و جنسیتی که مردان سفیدپوست، مسیحی و دگرجنسگرا را به عنوان طبقه حاکم الهی قرار میدهد، مرتبط است - و همچنین با اعتقاد بیشتر به خشونت سیاسی که برای پیشبرد این دیدگاه ایدئولوژیک توجیه میشود.
نکته مهم این است که ایدههای ملیگرایان مسیحی به طرقی که بسیار فراتر از خود ترامپ است، در محافل سیاسی محافظهکار برجسته شدهاند. جنبش گستردهتری از گروههای مسیحی فوق محافظهکار، استراتژی هماهنگی را برای القای دیدگاههای مذهبی تندروانه در سیاستهای ایالتی، از طریق لوایحی که از قوانین نمونه در سراسر کشور منتشر شدهاند، تدوین کردهاند. این تلاشها از اقدامات عمدتاً نمادین، مانند ابتکارات جدید برای نمایش شعارهای مذهبی در مؤسسات دولتی، تا لوایح گستردهتری که فرزندخواندگی را برای افراد همجنسباز دشوارتر میکند، محدود کردن ازدواج همجنسگرایان و مراقبتهای بهداشتی تراجنسیتیها، یا تثبیت «شخصیت جنینی» در زمان لقاح در قانون، را شامل میشود. گروههای مختلف، که توسط دیوان عالی کشور که رویههای مربوط به جدایی کلیسا و دولت را تضعیف کرده است، تقویت شدهاند، در حال پیشبرد پروندههای حقوقی جدیدی هستند که به دنبال تضعیف بیشتر بند تأسیس متمم اول قانون اساسی هستند. دیوان عالی ایالت آلاباما، نمونهای از این روند، اخیراً حق لقاح آزمایشگاهی را در ایالت از بین برد و با تکیه بر مفاهیم کتاب مقدس استدلال کرد که جنینهای منجمد باید به عنوان کودکانی که نیاز به حمایت ایالتی دارند، در نظر گرفته شوند.
فراتر از جنبش ملیگرایی مسیحی، طیف وسیعتری از ایدههای افراطی راست افراطی نیز در قانونگذاریهای ایالتی ایالات متحده نفوذ کرده است. برای مثال، یک نظرسنجی از قانونگذاران ایالتی که در دوره قانونگذاری ۲۰۲۱-۲۰۲۲ خدمت میکردند، نشان داد که حداقل ۸۷۵ قانونگذار - یا ۱۱.۸۵ درصد - به گروههای فیسبوکی راست افراطی پیوستهاند که اغلب با انکار کووید-۱۹، نظریههای توطئه مرتبط با انتخابات، گروههای شبهنظامی و کنشگری متمرکز بر مدرسه (مانند مادران برای آزادی) مرتبط هستند. همین تحلیل نشان داد که قانونگذاران متعلق به این گروهها، طیف گستردهای از لوایح را که نه تنها حقوق رأیگیری و اعتراض، بلکه حقوق همجنسبازی، آموزش نظریه انتقادی نژاد و حقوق تولید مثل را نیز محدود میکند، حمایت و به تصویب آنها کمک کردهاند.
به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۲، حداقل ۲۴۷ لایحه ضد سقط جنین - از جمله ممنوعیت کامل سقط جنین - در مجالس قانونگذاری ایالتی در سراسر کشور پیشنهاد شد. از این تعداد، ۶۶ درصد توسط قانونگذارانی که عضو گروههای فیسبوکی راست افراطی بودند، حمایت شد. شصت و دو درصد از ۱۳۲ لایحه ضد همجنسباز که در سراسر کشور مطرح شد، به طور مشابه توسط اعضای گروههای راست افراطی حمایت شد. این یافتهها، پیوند ایدئولوژیک عمیق بین سیاستمداران و جنبشهای راست افراطی و ضددموکراتیک و دیدگاههای عمیقاً محافظهکارانه در مورد هنجارهای جنسیتی و روابط جنسیتی را بیشتر برجسته میکند. سیاستمداران راست افراطی ممکن است از ناراحتی برخی از رأیدهندگان با هنجارهای جنسیتی مترقی برای انتخاب شدن استفاده کنند. با این حال، پس از رسیدن به قدرت، اغلب سیاستهای مرتبط با جنسیت را پیش میبرند که بسیار فراتر از آن چیزی است که اکثر رأیدهندگان از آن حمایت میکنند.
ائتلافهای ایدئولوژیکی که بسیاری از نمونههای اخیر فرسایش دموکراتیک را هدایت میکنند، به توضیح یک تقاطع سوم کمک میکنند: در ایالات متحده و همچنین در سایر کشورها، بازیگران ضد دموکراتیک برای پیشبرد سیاستها و قوانین افراطی مرتبط با جنسیت، به فرسایش و تحریف فرآیندهای دموکراتیک متکی هستند. در نتیجه، سازمانها و مدافعانی که به طور سنتی در زمینه حقوق زنان، حقوق همجنسبازی و برابری جنسیتی فعالیت داشتهاند، برای ادامه پیشبرد دستور کار حمایتی خود، مجبور به مقابله با چالشهای پسرفت دموکراتیک میشوند.
به عنوان مثال، لهستان را در نظر بگیرید. حزب قانون و عدالت این کشور پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۵، به طور سیستماتیک استقلال قوه قضائیه را هدف قرار داد، از جمله با اعمال قوانین رویه ای دست و پا گیر جدید، اعطای اختیار به یک اتاق انضباطی برای مجازات قضات به دلیل زیر سوال بردن برنامه حزب حاکم و پر کردن دادگاهها با منصوبان وفادار سیاسی. به عنوان مثال، دولت چهارده کرسی از پانزده کرسی دادگاه قانون اساسی کشور را پر کرد. در سال ۲۰۲۰، دادگاه قانون اساسی که از نظر سیاسی به خطر افتاده بود، اقدام به حذف یکی از آخرین دلایل قانونی باقیمانده برای سقط جنین در لهستان، یعنی سقط جنین در صورت ناهنجاریهای شدید جنینی، کرد که باعث بسیج عمومی شهروندان خشمگین لهستانی شد. دولت همچنین از اختیارات تجدیدنظر قضایی تازه تأسیس شده برای جلوگیری از پروندههای دادگاهی مربوط به همجنسبازان استفاده کرد و بدین ترتیب، پیشبرد اهداف فعالان حقوق همجنسبازان از طریق دادخواهی را دشوارتر ساخت.
الگوی مشابهی در ترکیه نیز آشکار شد، جایی که حزب حاکم عدالت و توسعه در طول دهه گذشته تلاشهای مداومی برای گسترش کنترل خود بر قوه قضائیه انجام داده است. در سال ۲۰۱۰، دولت اصلاحات مختلف قانون اساسی را با عنوان دموکراتیزه کردن قوه قضائیه تصویب کرد که در عمل به حزب عدالت و توسعه این امکان را داد تا از طریق انتصابات جدید، تعداد قضات دوستانه را افزایش دهد. در سال ۲۰۱۵، دادگاههایی که اکنون به طور قابل توجهی محافظهکارتر هستند، با لغو الزام قبلی مبنی بر اینکه همه ازدواجهای مذهبی باید قبل از یک مراسم سکولار انجام شوند، تعهد ترکیه به ازدواج سکولار را لغو کردند. مدافعان حقوق زنان این اقدام را گامی به عقب برای برابری جنسیتی دانستند، زیرا چارچوب سکولار حاکم بر قانون خانواده را تضعیف کرده و راه را برای ازدواجهای زیر سن قانونی، چندهمسری و سایر اقدامات تبعیضآمیز باز کرده است.
هم در لهستان و هم در ترکیه، سیاسی شدن فزاینده قوه قضائیه، محدودیتهای جدیدی را بر حقوق همجنسبازان و زنان که توسط قضات فوق محافظهکار و وفادار به سیاست اعمال میشود، ایجاد کرده است. در ایالات متحده، تحریفات در نهادهای دموکراتیک به طور مشابه، عقبنشینی در مورد حقوق زنان، به ویژه در رابطه با دسترسی به بهداشت باروری را تسهیل میکند. در حکم دادگاه دابز علیه سازمان بهداشت زنان جکسون در سال ۲۰۲۲، اکثریت محافظهکار در دیوان عالی کشور حکم دادند که موضوع سقط جنین باید به ایالتها بازگردانده شود و استدلال کردند که زنان «قدرت انتخاباتی یا سیاسی» برای تأثیرگذاری بر قانون سقط جنین در سطح ایالت را دارند. با این حال، این حکم اذعان نکرد که قانونگذاران ایالتی در بسیاری از ایالتها محصول تقسیمبندی گسترده حوزههای انتخابیه توسط احزاب هستند و بنابراین بازتاب دقیقی از آرای مردمی نیستند. در چند ایالت، مانند نیومکزیکو، این تحریفات منجر به حمایتهایی از سقط جنین شده است که لیبرالتر از آن چیزی است که اکثر رأیدهندگان ایالت احتمالاً ترجیح میدهند. در ایالتهای دیگر، مانند فلوریدا، نتیجه مجموعهای از قوانین به طور قابل توجهی محدودتر از آن چیزی است که اکثر رأیدهندگان از آن حمایت میکنند.
محدودیتهای جدید در مورد حق رأی که توسط قانونگذاران ایالتی از زمان لغو قانون حق رأی توسط دیوان عالی در سال ۲۰۱۳ اعمال شده است، تحریفات ناشی از تقسیمبندی حزبی حوزههای انتخابیه را تقویت میکند. از آن زمان، ایالتها تقریباً ۱۰۰ قانون جدید را برای محدود کردن حق رأی تصویب کردهاند - و بسیاری از همین ایالتها نیز حقوق سقط جنین را به عقب برگرداندهاند. به عنوان مثال، تگزاس تقریباً به طور کامل سقط جنین را ممنوع کرده است، در حالی که برخی از محدودکنندهترین قوانین رأیگیری را در کشور نیز دارد. از آنجایی که شهروندان در ایالتهای مختلف برای مقابله با فرسایش بیشتر حقوق باروری به ابتکارات رأیگیری روی آوردهاند، قانونگذاران شروع به تضعیف این کانال اضافی برای نفوذ کردهاند، معمولاً با افزایش (یا تلاش برای افزایش) آستانههای رأی مورد نیاز برای تصویب چنین ابتکاراتی. در کارولینای جنوبی، یک قانون پیشنهادی حتی پا را فراتر گذاشته و به دنبال جرمانگاری طیف گستردهای از گفتارهای مرتبط با سقط جنین است که آشکارا با حمایتهای متمم اول قانون اساسی در تضاد است. در سراسر ایالات متحده، تحریف فرآیندهای دموکراتیک ناشی از تقسیمبندیهای حزبی و محدودیتهای جدید حق رأی - و تلاشهای اخیر برای محدود کردن ابتکارات رأیگیری شهروندان و حقوق متمم اول قانون اساسی - به چالش کشیدن محدودیتهای شدید سقط جنین را که با افکار عمومی هماهنگ نیستند، به طور فزایندهای دشوار کرده است.
با این حال، توجه به این نکته مهم است که تشدید حملات و آزار و اذیت گروههای اقلیت، مانند آنچه در ایالات متحده در رابطه با حقوق تراجنسیتیها اتفاق میافتد، خود میتواند نشانههایی از فرسایش دموکراتیک باشد. به عنوان مثال، در ایالات متحده، افکار عمومی در مورد حقوق تراجنسیتیها بیشتر از محدودیتهای شدید سقط جنین دچار اختلاف نظر است. با این حال، تلاشهای قانونگذاری برای محدود کردن آنچه میتوان در مورد جنسیت در مدارس آموزش داد، اعطای معافیتهای مذهبی که به مشاغل و کارفرمایان اجازه میدهد علیه افراد تراجنسیتی تبعیض قائل شوند، یا جلوگیری از بهروزرسانی مدارک هویت شخصی افراد تراجنسیتی، همگی نشان دهنده کاهش احترام به حقوق اقلیتها و تمایل روزافزون به استفاده از ابزارهای دولتی برای اجرای یک نظم جنسیتی خاص است. همچنین شایان ذکر است که در تعدادی از مجالس قانونگذاری ایالتی در سراسر کشور، قانونگذاران راست افراطی سعی کردهاند با ضمیمه کردن اصلاحات دقیقه نودی به لوایح مربوط به سایر مسائل، اقدامات جدید ضد تراجنسیتی را تصویب کنند، که اغلب فرصت کمی برای مشارکت یا مشاوره دموکراتیک دارند.
روند نهایی که در سراسر دموکراسیهای رو به زوال قابل مشاهده است، استفاده و تأیید خشونت جنسیتی و نفرتپراکنی به عنوان ابزاری برای «زنانه جلوه دادن»، ارعاب و ساکت کردن منتقدان و مخالفان است.
علیرغم پذیرش سلسله مراتب جنسیتی سنتی، بازیگران غیرلیبرال و راست افراطی اغلب تلاشهایی برای جلب حمایت زنان انجام میدهند: با آگاهی از اینکه زنان نیمی از رأیدهندگان را تشکیل میدهند، سعی میکنند آنها را با سیاستهایی که به نفع منافع عملی زنان به عنوان مادر و مراقب است، بسیج کنند، زنان وفادار به سیاست را به سمت موقعیتهای دیده شدن در معرض دید عموم ارتقا دهند و (همانطور که در بالا ذکر شد) خود را به عنوان محافظ زنان در برابر تهدیدات مختلف - اغلب قومی یا مذهبی - از سوی گروههای دیگر معرفی کنند. در مقابل، آنها تمایل دارند در هدف قرار دادن اقلیتهای جنسی، که حوزه انتخابیه سیاسی بسیار کمقدرتتری را تشکیل میدهند، مستقیمتر باشند.
با این حال، زنان و مردانی که آشکارا نظم سیاسی و مردسالارانه مطلوب را به چالش میکشند - یا به گروههای اقلیت اهریمنی تعلق دارند - معمولاً به عنوان دشمن در نظر گرفته میشوند و به روشهای صریحاً جنسیتی هدف قرار میگیرند. برای مثال، ترامپ در کنار حملاتش به مهاجران و اقلیتهای قومی، سابقه طولانی توهین، تحقیر و تمسخر منتقدان و مخالفان زن دارد و اغلب در مورد ظاهر و هوش آنها اظهار نظر منفی میکند. او همچنین حملات «زنانه» به مخالفان مرد خود (مانند «تامپون تیم») را پذیرفته و خشونت واقعی علیه رهبران زن مخالف خود را محکوم نکرده است، حمله به همسر نانسی پلوسی را کماهمیت جلوه داده و تهدید ناشی از توطئه آدمربایی علیه گرتچن ویتمر، فرماندار ویسکانسین، را کماهمیت جلوه داده است. در همین حال، در هند و ترکیه، فعالان حقوق زنان که سیاستهای دولت را به چالش کشیدهاند، هدف آزار و اذیت اداری، انتشار اطلاعات نادرست و دستگیری قرار گرفتهاند. به عنوان مثال، مقامات هندی زنان مسلمان معترض به قانون شهروندی محدودکننده دولت را به اتهام تحریک خشونتهای جمعی دستگیر کردند.
این اظهارات و اقدامات سیاسی میتواند به عادیسازی سوءاستفاده، تهدید و خشونت فیزیکی در حمایت از پروژه سیاسی گستردهتر دولت کمک کند. در هند، مطالعهای که توسط عفو بینالملل در آستانه و پس از انتخابات ۲۰۱۹ انجام شد، نشان داد که از هر هفت پست در توییتر (که اکنون با نام X شناخته میشود) که از سیاستمداران زن نام میبرد، یکی «مشکلساز» یا «توهینآمیز» بوده است، سهمی که برای سیاستمداران زن برجسته، رهبران زن مسلمان و زنان متعلق به احزابی غیر از حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (BJP) هند حتی بیشتر بود. روزنامهنگاران زن هندی که به عنوان لیبرال و سکولار شناخته میشوند نیز افزایش خشونت آنلاین را تجربه کردهاند.
الگوی مشابهی در ایالات متحده مشهود است. یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۳ توسط مرکز عدالت برنان، افزایش قابل توجهی در سوءاستفاده علیه مقامات ایالتی و محلی در سراسر کشور را نشان داد، به طوری که بیش از ۴۰ درصد از قانونگذاران ایالتی تهدید یا حمله را تجربه کردند. زنان نه تنها بیشتر از مردان احتمال داشت که افزایش شدت سوءاستفاده را گزارش کنند، بلکه سه تا چهار برابر بیشتر احتمال داشت که سوءاستفادهای را تجربه کنند که به صراحت جنسیتی و جنسی شده بود. به طور مشابه، افراد رنگینپوست اغلب سوءاستفاده نژادپرستانه صریح را تجربه میکردند. مقامات انتخاباتی، که عمدتاً زن هستند، نیز با افزایش ارعاب مواجه شدهاند، به طوری که زنان با تهدیدهای زنستیزانه و زبان تندتر و تهدیدآمیزتری نسبت به همتایان مرد خود مواجه میشوند. این یافتهها در مجموع تأکید میکنند که محیطی سهلگیرانهتر برای خشونت سیاسی، که توسط گفتمان سیاسی افراطی که بخشهای خاصی از جامعه را دشمن مردم معرفی میکند، دامن زده میشود، پیامدهای شدیدی را به ویژه برای کسانی که به گروههای اجتماعی به حاشیه رانده شده سنتی تعلق دارند، به همراه دارد.
سیاستمداران مردسالار پوپولیست علاوه بر دامن زدن به خشونت افراطی و ارعاب توسط بازیگران غیردولتی، تمایل دارند خشونت مبتنی بر جنسیت را از طریق سهلانگاری دولت و در برخی موارد، فرسایش فعال حمایتهای سیاسی، نادیده بگیرند. به عنوان مثال، در ترکیه، مدافعان حقوق زنان از افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت و زنکشی در سالهای اخیر خبر دادهاند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، به جای واکنش نشان دادن، به طور یکجانبه از کنوانسیون استانبول، یک معاهده اروپایی متمرکز بر مبارزه با تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت، خارج شد. در هند، زنان به خیابانها آمدهاند تا به عدم اقدام حزب بهاراتیا جاناتا در مورد خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت اعتراض کنند، علیرغم وعدههای مکرر نخست وزیر نارندرا مودی برای مقابله با این مسئله. آمار رسمی نشان میدهد که خشونت جنسی در دوران حکومت او همچنان رو به افزایش بوده است و حزب بهاراتیا جاناتا در چندین مورد برجسته، به جای اولویت دادن به پاسخگویی به قربانیان، بر حمایت از متهمان تمرکز کرده است. فعالان خاطرنشان میکنند که عاملان نزدیک به نخبگان حاکم یا متعلق به کاستهای غالب، از مصونیت قابل توجهی برخوردارند - به ویژه اگر قربانیان زنانی از جوامعی باشند که توسط دولت به حاشیه رانده شدهاند.
در ایالات متحده، دولت اول ترامپ نیز به همین ترتیب گامهایی را برای تضعیف حمایتها در برابر اشکال خاصی از خشونت مبتنی بر جنسیت برداشت. به عنوان مثال، دولت دسترسی به پناهندگی برای بازماندگان خشونت خانگی را محدود کرد؛ تعریف آزار جنسی را در اجرای عنوان نهم اصلاحات آموزشی سال ۱۹۷۲ محدودتر کرد؛ تلاشهای وزارت کار برای کاهش خشونت خانگی، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت در محل کار در صنعت مراقبتهای بهداشتی را متوقف کرد؛ محدودیتهای داوری اجباری برای قربانیان تجاوز جنسی و آزار و اذیت در محل کار را کاهش داد؛ و با افزایش حقوق قربانیان تجاوز جنسی در ارتش مخالفت کرد. پروژه ۲۰۲۵، که ممکن است بسیاری از اولویتهای سیاست اجتماعی دولت دوم ترامپ را هدایت کند، استدلال میکند که دولت فدرال باید قوانین تبعیض جنسی را فقط در مورد «معنای دوگانه بیولوژیکی» جنسیت اجرا کند و تهدید میکند که با مربیانی که اطلاعات مربوط به مسائل تراجنسیتی را منتشر میکنند، به عنوان مجرمان جنسی رفتار خواهد کرد. این پروژه هیچ اشارهای به میزان بالای خشونت علیه افراد همجنسباز در ایالات متحده نمیکند.
پروژه ۲۰۲۵ آنچه این تلاشهای نظارتی و سیاستگذاری را متحد میکند، اولویتزدایی گسترده از خشونت مبتنی بر جنسیت به عنوان یک مشکل اجتماعی ساختاری و تغییر چارچوب این موضوع است که پیوندهای آن با نابرابری جنسیتی و سایر اشکال حاشیهنشینی اجتماعی را انکار میکند. در عوض، سیاستمداران پوپولیست و غیرلیبرال راست افراطی اغلب چنین خشونتی را (اگر به آن بپردازند) تنها ناشی از گروههای منحرف یا «تهدیدکننده» بیرونی، از جمله مهاجران یا اقلیتهای قومی و مذهبی، به تصویر میکشند. در مجموع، آنها سوءاستفاده و ارعاب جنسیتی علیه مخالفان خود را دامن میزنند و به طور ضمنی از آن چشمپوشی میکنند و اغلب حمایتهای قانونی را تضعیف میکنند، در حالی که همزمان از خشونت مبتنی بر جنسیت برای تقویت یک دستور کار ملیگرایانه قانون و نظم استفاده میکنند.
دو دستور کار تقویتکنندهی متقابل
تصادفی نیست که موج فعلی فرسایش دموکراتیک و افزایش گرایشهای غیرلیبرال با حملهی گستردهتر به حقوق زنان، حقوق همجنسبازان و هنجارهای جنسیتی مترقی همزمان شده است. این مقاله چهار راه را که این پدیدهها به هم مرتبط هستند، برجسته کرده است:
اول، تبعیض جنسی و ترجیح سلسله مراتب جنسیتی سنتی، مجرای مهمی برای حمایت از سیاستمداران ضد دموکراتیک و غیرلیبرال است که میتوانند با تکیه بر این پیوند، رأیدهندگان را قطبی کنند، از نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی که بهویژه توسط رأیدهندگان مرد احساس میشود، بهرهبرداری کنند و حمایت سیاسی خود را تقویت کنند.
دوم، حملات معاصر به هنجارها و نهادهای لیبرال دموکراتیک اغلب از رهبران و احزاب پوپولیست راست افراطی ناشی میشود که به هنجارهای جنسیتی عمیقاً محافظهکار پایبند هستند. در موارد دیگر، رهبران قدرتطلب با جنبشهای مذهبی فوق محافظهکار ائتلافهای سیاسی ایجاد میکنند و قدرت نهادی قابل توجهی را به این بازیگران واگذار میکنند. سوم، سیاستمداران غیرلیبرال پس از تثبیت در مناصب سیاسی، با تکیه بر تسلط خود بر فرآیندها و نهادهای دموکراتیک، سیاستها و قوانین ارتجاعی در مورد مسائل مربوط به جنسیت را که با نظر اکثریت همخوانی ندارند یا اقلیتهای آسیبپذیر را تهدید میکنند، پیش میبرند.
چهارم، سیاستمدارانی که فرسایش دموکراتیک را هدایت میکنند، تمایل دارند در سوءاستفاده، آزار و اذیت و حتی خشونت جنسیتی مشارکت کنند و آن را تحریک کنند تا منتقدان خود را مرعوب و ساکت کنند، در حالی که همزمان اهمیت پرداختن به ریشههای اجتماعی-فرهنگی خشونت مبتنی بر جنسیت را کماهمیت جلوه میدهند.
این پیوندها، نقشه راه خودکاری برای کاهش فرآیندهای فرسایش دموکراتیک ارائه نمیدهند. مقابله با درخواستهای راست افراطی از مردان جوان سرخورده یا حوزههای انتخابیه مذهبی محافظهکار، به مجموعهای متفاوت از واکنشها نسبت به مقاومت در برابر تحریف نهادهای دموکراتیک برای پیشبرد حملات افراطی به حقوق زنان و همجنسبازان یا محافظت از ذینفعان و جوامع آسیبپذیر در برابر خشونت و آزار و اذیت آنلاین و آفلاین نیاز دارد. در برخی موارد، برجسته کردن تعامل زنستیزی، هنجارهای جنسیتی سنتی و غیرلیبرالیسم سیاسی ممکن است یک استراتژی سیاسی مؤثر نباشد. در عوض، تغییر چارچوب شکافهای فرهنگی و موضوعی غالب ممکن است تأثیرگذارتر باشد. با این حال، سازمانهایی که بر بازسازی دموکراتیک بلندمدت تمرکز دارند، باید درک کنند که چگونه و چرا هنجارهای جنسیتی و نارضایتیهای مرتبط با جنسیت در دستورالعملهای ضد دموکراتیک نقش دارند، نه اینکه با آنها به عنوان یک موضوع فرعی سیاسی برخورد کنند. اگر این کار را نکنند، خطر از دست دادن یک قطعه مهم از پازل را به جان میخرند.