جمهوری اسلامی ایران به تلاشهای خود برای افزایش محدودیت شهروندان به هدف سرکوب نارضایتیهای جامعه در سراسر کشور ادامه میدهد. بر اساس گزارش جدیدی از هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب درباره ایران، مقامات ایرانی مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شدهاند. هیئت حقیقتیاب در نوامبر ۲۰۲۲ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با مأموریت «تحقیق کامل و مستقل درباره نقضهای ادعایی حقوق بشر» مربوط به اعتراضاتی که از سپتامبر همان سال آغاز شد، تأسیس شد. سارا حسین، رئیس هیئت حقیقتیاب، درباره این یافتهها اظهار داشت: «ما گزارشهای دلخراش بسیاری از شکنجههای فیزیکی و روانی خشن و طیف گستردهای از نقضهای جدی دادرسی عادلانه و رویههای قانونی علیه کودکان، از جمله برخی به سن هفت سالگی، شنیدیم.» در میان این تلاشها، مقامات ایرانی همچنان زنان و دختران را هدف قرار میدهند. در حالی که قانون «حجاب و عفاف» هنوز به طور رسمی به تصویب نرسیده، اقدامات برای اجرای آن آغاز شده است. هیئت حقیقتیاب دریافت که از آوریل ۲۰۲۴، دولت پیگرد کیفری علیه زنانی را که از حجاب اجباری سرپیچی میکنند، از طریق تصویب به اصطلاح طرح «نور» افزایش داده است. در آوریل ۲۰۲۴، به درخواست رئیس قوه قضائیه، فراجا با استقرار افسران پلیس در سراسر کشور برای «برخورد با زنان و دخترانی» که «هنجارشکنی اجتماعی با حضور بدون حجاب» را ترویج میکنند، این طرح را به اجرا درآورد. علاوه بر این، در حمایت از این طرح، حسن حسنزاده، فرمانده سپاه پاسداران تهران، استقرار و اعزام به اصطلاح «سفیران مهربانی» را برای نظارت بر انطباق در فضاهای عمومی، از جمله در بازارها، پارکها و وسایل حمل و نقل عمومی، اعلام کرد. هیئت حقیقتیاب گزارش داد که اطلاعات معتبر در سال ۲۰۲۴، دستکم ۶۱۸ زن در چارچوب طرح «نور» بازداشت شدهاند. علاوه بر طرح نور، مقامات محدودیتهای موجود بر دسترسی زنان و دختران به حقوق اجتماعی و اقتصادی و خدمات مرتبط، از جمله…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.