بررسی وضعیت اجتماعی زنان عراق

به رغم این که وضعیت اجتماعی زن عراقی به تدریج شروع به تغییر کرد و توانست وارد مدارس شده و آموزش دیده و وارد فضای کار بیرون از خانه شود اما این تغییر بزرگ همگام با تغییر در ارزش ها و آداب و رسوم مرتبط با زنان نشده است و از آن جا که ماهیت تغییر این است که با یک ضرب آهنگ مشخص رخ نمی دهد، تغییر سریع در شغل ها و ابزارهای آموزشی و فرهنگی با تغییر کُند در آداب و رسوم و باورها و ارزش ها رو به رو شده است و منجر به تناقض اجتماعی شده که بر حقوق زنان و فضای آنان در محیط اجتماعی اثر گذاشته است.

بر همین اساس این پژوهش با هدف ارائه وضعیت اجتماعی زنان در عراق و مشخص کردن مهم ترین مشکلات اجتماعی آنان می باشد که برایشان در زندگی چالشی را تشکیل داده و به طور مستقیم بر زندگی آنان و فرصت هایشان و حقوق اساسی شان تأثیر گذاشته است.

زنان عراقی در گرداب ارزش های اجتماعی

به رغم این که قوانین و مصوبات عراق میان زن و مرد در زمینه های متفاوت تبعیض قائل نیست اما عوامل فرهنگی و اجتماعی همچنان شاخص های اصلی برای تصدی مناصب محسوب می شوند و علت آن به ساختار اجتماعی قبیله گرایانه و فرهنگ عشایری و میراث پدرسالارانه در جامعه عراق باز می گردد که در نتیجه آن زن عراقی برای دهه های متمادی از تمامی انواع ستم اجتماعی و آزار و تبعیض نژادی و طبقاتی رنج برده و این موضوع باعث تأثیر بر وی از نظر روانی و اجتماعی شده و وی را وادار به پذیرش بسیاری از گونه های باج خواهی های اجتماعی مردسالارانه کرده است.

این باج خواهی ها تبدیل به تابوهای روحی و عقیدتی در ناخودآگاه فرهنگی و روحی زنان گردیده و این باعث شده است زنان آمادگی مقابله با این موضوع را نداشته و با آن به صورت مسائل مسلم اخلاقی و عقیدنی و دینی تعامل کنند و این در حالی است که تصمیم زن برای شکستن این محدودیت ها به سختی رخ می دهد و موارد اجتماعی آن در مقایسه با درصد زنان در جمعیت کشور (49.9%) بسیار اندک می باشد. برای نمونه تولد پسر چه در خانواده روستایی و چه شهری به یک اندازه مایه افتخار و هیجان می شود و این بر خلاف تولد دختر است زیرا پدر در پسر همراهی برای خود و جانشینش در خانوده پس از مرگ و وصی او بر مادر و خواهران و برادران و حامل نام و منش خویش می بیند اما دختر از نظر این پدر بار سنگینی است که بر دوش خانواده گذاشته شده است و به آن به عنوان فرزندی نگریسته می شود که در صورت غفلت باعث تهدید شرافت خانواده است و این نگاه اشاره به این دارد که فرزند مؤنث مایه اندوه خانواده است و این اولین نوع اندوهی است که زن با آن رو به رو می شود و این به معنای کاستن ارزش زن در مقایسه با ارزش مرد است و این ارزش گذاری مشروعیت خود را از طبیعت جامعه و آداب و رسوم پدرسالارانه ای می گیرد که بر آن حاکم است و موضع خود را در نزاع ین دو قطب بشری (زن و مرد) به سود مرد مشخص کرده است.

آمار و ارقام اوضاع اجتماعی زنان

زنان عراقی با شرایط اجتماعی سختی رو به رو هستند که با آداب و رسوم و سیاست های دولتی و شرایط امنیتی و اقتصادی جامعه مرتبط می باشد و نتایج مهم این شرایط اجتماعی میزان تأثیر آن بر زندگی اجتماعی زن عراقی است زیرا زن عراقی با مشکلاتی مرتبط با مسائل ازدواج و طلاق و حقوق و آزادی ها و توازن در فرصت های آموزشی مواجه است و در پژوهشی که بر روی تعداد مشخصی از دخنران جوان عراقی صورت پذیرفت و درباره مشکلاتشان بود، 29% از آنان مشکلات زن را دخالت در زندگی و روابط شخصی و اجتماعی اش عنوان کردند. و به دلیل شرایط عمومی که جامعه -خصوصا فراهم نبودن امنیت اجتماعی- آن را سپری می کند، این فشارها افزایش بر روی دختران جوان افزایش یافته است و خاستگاه آن محافظه کاری خانواده ها و عدم احساس راحتی از آزادی های دختران می باشد. همچنین 16% دیگر مهم ترین مشکلات زنان را جلوگیری از ادامه تحصیل دانستند و 11% مهم ترین مشکل را ازدواج اجباری اعلام کردند و همین میزان هم فرزند آوری اجباری بوده است. طبق داده های به دست آمده از این پژوهش بیش از 45% شرکت کنندگان به صورت کلی یا جزئی تسلیم مشکلات یاد شده گردیده اند.

در این راستا مشکل طلاق یکی از مهم ترین مشکلاتی است که در سال های اخیر شاهد افزایش قابل ملاحظه ای بوده است زیرا عراق در 11 ماه سال گذشته 68016 مورد طلاق را ثبت کرده است و این به معنای ثبت روزانه 200 مورد و بیش از 8 مورد در ساعت می باشد و این آمار در 11 ماه سال 2022 به 65802 مورد می رسیده است. چه بسا مهم ترین عامل منجر به طلاق ازدواج زودهنگام باشد زیرا میزان زنان متأهل زیر 18 سال در عراق به 24.8% رسیده است و در زمینه آمار و ارقام ازدواج اجباری هم آمارها حاکی از 3736 مورد می باشد.

در زمینه آموزش هم میانگین ملحق شدن به آموزش مقطع تحصیلی ابتدایی در سطح عراق 91.6% می باشد و این میزان برای دختران در مناطق روستایی و حومه 86.7% در برابر 92.2% در مناطق شهری می باشد و در نتیجه شاهد کاهش میزان زنان روستایی و حومه در بقیه مقاطع تحصیلی در مقایسه با زنان شهرنشین خواهیم بود و این در حالی است که این میانگین برای مردان رو به افزایش می باشد.

زنان عراقی، قربانیان خشونت خانوادگی

طبق بند 4 اصل 29 قانون اساسى عراق تمامى انواع خشونت از سوى خانواده یا مدرسه یا جامعه ممنوع مى باشد. از این موضوع استدلال مى شود قانون اساسى جلوى انواع خشونت و ستم علیه زن را گرفته است و در همین راستا اصل 30 قانون اساسى عراق تصریح دارد دولت متکفل وجود تأمین اجتماعى براى زن و کودک و تأمین سلامت و موارد اساسى زندگى با کرامت است که براى زن درآمد و مسکنى مناسب را تأمین کند. از طریق اصل 35 قانون اساسى متوجه مى شویم این اصل کار اجبارى و برده دارى و تجارت زنان و کودکان و تجارت جنسى را ممنوع کرده است.

اما واقعیت حاکى از این است که خشونت خانوادگى همچنان موضوعى مسکوت در جامعه عراق است زیرا در نتیجه نزاع هاى مسلحانه و خشونت که باعث چالشى براى آوازه عراق در دهه اخیر شده اند، نوعى از انواع دیگر از خشونت تا حد بسیارى پنهان مانده است زیرا در محدوده خانواده زنان عراقى بهاى سنگینى را به دلیل فروپاشى حاکمیت قانون و آرامش عمومى در جامعه پرداخت کرده اند و خشونت و کمبود امنیت خانه هاى بسیارى را فرا گرفت که ساکنان آن از دشوارى هاى اقتصادى رنج مى برند و این منجر به افزایش سطح خشونت علیه زنان شده است و در نتیجه خانواده عامل اول در خشونت علیه زنان است.

قضایاى تعدى به زنان از طریق ضرب و شتم آنان به وسیله آداب و رسوم و دین توجیه شده و از طریق ماده 41 قانون مجازات براى آن سرپوش گذاشته مى شود و در نتیجه در آگاهى و تربیت اجتماعى غلط ریشه دوانده اند و به نهادهاى دولتى و تصمیم گیران امتداد مى یابد زیرا طبق آمار و ارقام از هر 5 زن عراقى 1 نفر از آنان با بازه سنى 15-49 سال و به میزان 21‎%‎ از آنان از خشونت فیزیکى پیش از ازدواج رنج برده اند و از هر 3 زن 1 نفر از آنان و به میزان 33‎%‎ از آزار روحى رنج کشیده اند. اکثریت زنان متأهل عراقى به میزان 83‎%‎ یادآور شده اند که پیش از ازدواج با رفتارهاى سلطه جویانه رو به رو شده اند و طبق آمارهاى دولتى از هر 5 زن عراقى 1 نفر با خشونت فیزیکى رو به رو شده اند. طبق پژوهش هاى وزارت برنامه ریزى عراق در زمینه موارد خشونت فیزیکى 47.9‎%‎ از زنان اعلام کردند در صورت خروج از خانه بدون اجازه شوهر با خشونت فیزیکى رو به رو خواهند شد و 44.3‎%‎ نیز اعلام کردند با چنین امرى مواجه خواهند شد، اگر با دستورات شوهر مخالفت کنند. همچنین داده هاى وزارت کشور حاکى از آن است که تعداد موارد ثبت شده خشونت علیه زنان به 5627 مورد در سطح عراق رسیده است و این به غیر از موارد مسکوت مى باشد.

توصیه ها و پیشنهادات

در این زمینه می توان توصیه هاى زیر را ارائه داد:

-تشکیل شورای عالی زنان و پشتیبانی از آن با تصویب قوانین و حمایت مالی از آن برای اعمال صلاحیت درخصوص تمکین جایگاه زنان و حل مشکلات وی

-تهیه راهبردی با مشارکت دولت و نهادهای مرتبط با زنان و نهادهای مدنی برای ایجاد عدالت میان زن و مرد در جامعه

-بازبینی در آداب و رسوم اجتماعی از طریق افزایش آگاهی زنان به حقوقشان از طریق آموزش در چارچوب شیوه های آموزشی نوین و از طریق همایش های فرهنگی.