بسته شدن تنگه هرمز — شاهراه حیاتی که حدود ۲۰ درصد از نفت و ۳۰ درصد از گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند — دقیقاً همان نوع وضعیت اضطراری امنیت ملی بود که «قانون جونز» برای مقابله با آن طراحی شده بود. هدف اولیه این قانون مصوب ۱۹۲۰، محافظت از کشتیرانی داخلی در برابر رقابت خارجی و حمایت از امنیت ملی بود؛ آن هم از طریق الزام این امر که شناورهای حامل کالا بین بنادر ایالات متحده، حتماً ساخت آمریکا، تحت مالکیت آمریکا و دارای خدمه آمریکایی باشند. با این حال، بحران ایران زنجیرهای از ناکامیها را رقم زد و کاخ سفید را مجبور کرد اعتراف کند که خودِ «قانون جونز» به یک نقطه ضعف و بار سنگین تبدیل شده است. یک شکست چشمگیر در حوزه گاز طبیعی مایع رخ داد. از آنجا که هیچ کشتی حمل گاز طبیعی مایع منطبق با قانون جونز وجود نداشت (تا اینکه حدود یک سال پیش یک کشتی ساخت فرانسه به نام «امریکن انرژی» فرآیند تحویل کالا به پورتوریکو را آغاز کرد)، انتقال بخش عمدهای از گاز طبیعیِ فراوان خودِ آمریکا از سواحل خلیج مکزیک به بنادر منطقه نیوانگلند، تحت مقررات فعلی قانون جونز غیرممکن است. انتقال نفت خامِ فراوان یا فرآوردههای پالایششده از سواحل خلیج مکزیک به پالایشگاهها یا پایانههای سواحل شرقی یا غربی نیز به همین ترتیب دشوار است. در عوض، در شرایط عادی دریافت سوخت از کشورهای دیگر معمولاً کمهزینهتر تمام میشود. این مناطق که گهگاه به واردات خارجی متکی هستند، با احتمال کمبود فاجعهبار عرضه مواجه شدند؛ چرا که نفتکشهای موجود به سمت مسیرهای بینالمللیِ پردرآمدتر هدایت شده بودند. ایالات متحده که بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده انرژی در جهان است، به دلیل قوانین خود، بیشتر قادر به تأمین نیاز بازارهای جهانی بود تا بخشهای داخلی خودِ ایالات متحده. در مواجهه با این بحران، تنها اقدام عملیِ پیش روی…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.
راهنمای دریافت اشتراک
بیشتر