ترور آیتالله علی خامنهای در حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل، بلافاصله مسئله جانشینی را در ایران دوباره مطرح کرد. این موضوع برای بقای نظام به ویژه تحت فشار شدید ایالات متحده و اسرائیل به دو دلیل قابل توجه است. اول، به نظام اجازه میدهد سابقه انتقال قدرت را حفظ کند - تنها زمانی در تاریخ جمهوری اسلامی که انتقال قدرت بین آیتالله روحالله خمینی و شاگرد وفادار دیرینهاش، سید علی خامنهای، رخ داده است. دوم، آن را قادر میسازد تا به مخالفان داخلی و دشمنان خارجی نشان دهد که در عین مواجهه با فشار شدید نظامی، تداوم خود را حفظ میکند. صرف نظر از این، بعید است که یک میانهرو یا اصلاحطلب سکان هدایت را به دست بگیرد و ایران را در مسیر جدیدی قرار دهد.
فرآیند جانشینی
رهبری فقید، بالاترین مقام مذهبی و سیاسی در جمهوری اسلامی بود. او فرماندهی نیروهای مسلح، انتصاب رئیس قوه قضائیه، نظارت بر رسانههای دولتی و کنترل شورای نگهبان را بر عهده داشت که قدرت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و وتوی مصوبات مجلس را دارد. او حرف آخر را در مورد سیاست خارجی و حوزههای مختلف سیاست داخلی میزد - اما نه لزوماً در مورد اینکه جانشین او چه کسی خواهد بود. این فرآیند که بسیار از پیش برنامهریزی شده و رویهای است، ترکیبی از ترجیحات سیاسی وی و پارامترهای نهادی دولت را شامل میشود.
در طول جنگ ژوئن، وی پس از آنکه اسرائیل چندین نفر از فرماندهان ارشد او را ترور کرده و برخی از مشاوران ارشد او را هدف قرار داد، از داخل پناهگاه خود در مورد فرآیند جانشینی نظر داد و دستورالعملهایی صادر کرد. وی در حالی که با تهدیدهای ترور از سوی دونالد ترامپ مواجه بود، سه نفر را برای جانشینی خود انتخاب کرد تا در صورت عدم موفقیت در جنگ، جانشین او شوند.
روز یکشنبه، یک روز پس از ترور وی، روند جانشینی آغاز شد. ابتدا، یک شورای موقت رهبری سه نفره، طبق ماده ۱۱۱ قانون اساسی ایران، تشکیل شد تا به عنوان رئیس کل کشور و بالاترین مقام، عمل کند. این شورا به طور موقت وظایف رهبر عالی را تا زمانی که مجلس خبرگان، رهبر جدید را انتخاب کند، بر عهده میگیرد.
این شورا متشکل از مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، و آیتالله علیرضا اعرافی، که او نیز نامزد رهبری است، میباشد. پزشکیان به عنوان یک سیاستمدار اصلاحطلب، از اصلاحات اقتصادی، آزادسازی اجتماعی و دیپلماسی هستهای حمایت میکند. محسنی اژهای، فردی رادیکال و مخالف ایالات متحده و اسرائیل است و در جریان آخرین تظاهرات ژانویه خواستار مجازات اعدام شده بود. اعرافی، عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان، روحانی رادیکال و متحد دیرینه رهبری فقید است که از محدودیتهای مذهبی در داخل و مقاومت ضد آمریکایی و اسرائیلی در خارج از کشور حمایت میکند.
اعضای مجلس خبرگان، رهبر را در طول دوره هشت ساله خود انتخاب و بر او نظارت میکنند. در آخرین انتخابات مجلس خبرگان در اول مارس ۲۰۲۴ و در آمادهسازی برای روند جانشینی، این نهاد توسط نیروهای رادیکال تسخیر شد. شورای نگهبان، صدها نامزد را رد صلاحیت کرد که بسیاری از آنها میانهرو و اصلاحطلب بودند. اما با حذف رهبری از صحنه، برخی از اعضا ممکن است احساس کنند که مجبورند به میل خود عمل کنند، حتی اگر او از قبل پارامترهای فرآیند تصمیمگیری را تعیین کرده باشد.
انتظار میرود مجلس خبرگان رهبری به سرعت رهبر بعدی را انتخاب کند، به ویژه برای اینکه نظام بتواند در بحبوحه جنگ پابرجا بماند. اما در اولین جلسه این مجلس در روز سهشنبه، اسرائیل ساختمان آن را در شهر قم بمباران کرد و تهدید کرد که در صورت انتخاب جانشین، دوباره این کار را انجام خواهد داد. در همین حال، روز پنجشنبه، ترامپ اصرار داشت که او رهبر بعدی ایران را «انتخاب» خواهد کرد. اگرچه، فعلاً، به نظر میرسد مجلس خبرگان مصمم است وظیفه قانونی خود را انجام دهد و یک رهبر عالی جدید منصوب کند.
جانشینان بالقوه
کاندیداهای احتمالی برای رهبر بعدی شامل روحانیونی با طیف وسیعی از اعتبار مذهبی و گرایشهای سیاسی هستند. با توجه به غلبه نیروهای رادیکال در مجلس خبرگان، بعید است که میانهروها انتخاب شوند - یا حتی در نظر گرفته شوند. آنها شامل حسن روحانی، رئیس جمهور سابق اصلاحطلب یا میانهرو و حسن، نوه میانهروی [امام] خمینی - که هر دو روحانیون میانرده (حجت الاسلام) هستند، میشوند.
در میان نیروهای رادیکال که میتوانند در رقابت باشند، دو روحانی ارشد با صلاحیتهای مذهبی قوی وجود دارد. یکی از آنها فیلسوف و نظریهپرداز اسلامی آیتالله محمدمهدی میرباقری است که به عنوان رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم فعالیت میکند و از سال ۲۰۱۶ عضو مجلس خبرگان بوده است. دیگری آیتالله هاشم حسینی بوشهری است که به عنوان امام جمعه موقت قم و نایب رئیس مجلس خبرگان در کنار اعرافی از شورای موقت رهبری فعالیت میکند. طبق برخی گزارشهای رسانهای، به نظر میرسد پیشتازان، روحانیون رادیکال اعرافی و دیگری، پسر رهبر فقید، باشند.
به عنوان یک جانشین بالقوه، اعرافی معیارهای زیادی را دارد. از نظر مذهبی، او پس از انتشار بیش از بیست کتاب و مقاله در مورد فقه و فلسفه اسلامی به مقام آیتالله رسید. از نظر سیاسی، اعرافی توسط رهبری به چندین سمت برجسته، از جمله رئیس جامعه المصطفی العالمیه، امام جمعه قم، رئیس حوزههای علمیه ایران، عضو شورای نگهبان و نایب رئیس مجلس خبرگان منصوب شد.
با این حال، در سال ۲۰۲۲، جنجالهایی پیرامون ورود اعرافی به مجلس خبرگان وجود داشت. در آن سال، او بدون شرکت در آزمون کتبی مورد نیاز شورای نگهبان، به مجلس خبرگان پیوست، اگرچه از سال ۲۰۱۹ عضو این شورا بود. در عوض، او از طریق یک خلأ قانونی و بدون انتخاب شدن، توسط رهبری به مجلس خبرگان منصوب شد. صرف نظر از جنجالها، این حادثه نشان داد که اعرافی مورد علاقه رهبری است و ممکن است به عنوان کاندیدای رهبری از مزیتی برخوردار باشد.
سالها شایعاتی مبنی بر احتمال معرفی فرزند رهبری به عنوان رهبر بعدی منتشر میشد - اقدامی که پدرش آشکارا با آن مخالفت میکرد. رهبری فقید ارشد این کار را برای جلوگیری از مخالفت بخشهایی از نهاد سیاسی و مذهبی که قاطعانه جانشینی موروثی یا سلسلهای را رد میکنند، انجام داد - مفهومی که در تضاد با انقلاب ایران تلقی میشود، انقلابی که سلطنت پهلوی به رهبری شاه را در سال ۱۹۷۹ سرنگون کرد.
از منظر سیاسی، فرزند رهبری هرگز مناصب دولتی نداشته است. در مقابل، پدرش بین سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ به عنوان سومین رئیس جمهور ایران خدمت کرد. از نظر مذهبی، او - مانند پدرش قبل از اینکه رهبر شود - مرجع نیست، اگرچه در حوزه علمیه مشهور قم تدریس میکند. اگر رهبر شود، مجلس خبرگان باید مقام او را به یک آیتالله (تعدادی از روحانیون عالیرتبه شیعه) ارتقا دهد. این اقدام بیسابقه نیست: قانون اساسی در سال ۱۹۸۹ اصلاح شد تا همین کار را برای پدرش انجام دهد.
انتخاب او به عنوان رهبر بعدی تا حدودی به دلیل نزدیکی او به دستگاههای امنیتی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی شبهنظامی آن، بسیج، خواهد بود. از زمان اعتراضات جنبش سبز در سال ۲۰۰۹، او از نزدیک با بسیج هماهنگ بوده تا به نظام در سرکوب بیرحمانه معترضان کمک کند.
در نهایت، و با فرض اینکه روند جانشینی بتواند در بحبوحه درگیریهای فعلی انجام شود، این امر منعکس کننده ترجیحات سیاسی رهبر فقید خواهد بود تا اصول مذهبی. اگر اعرافی مقام رهبری را به دست بگیرد، میراث رهبری فقید را به عنوان یک معتمد نزدیک ادامه داده و تثبیت خواهد کرد. اگر فرزندش این مقام را به دست گیرد، علیرغم مخالفتها با جانشینی سلسلهای، نام پدرش را به دنبال میکشد و سپاه و بسیج را در دولتی که از قبل تحت سلطه نهادهای روحانی و امنیتی بوده است، بیشتر تثبیت خواهد کرد.
اگر روند جانشینی بتواند در بحبوحه درگیریهای مداوم و درخواستها برای تغییر نظام به نتیجه منطقی خود برسد، احتمالاً یک رادیکال را به قدرت خواهد رساند. خامنهای پیش از مرگش و از طریق شورای نگهبان، عمداً در انتخابات دخالت کرد تا اطمینان حاصل کند که نهادهای کلیدی تحت سلطه تندروها هستند. به این ترتیب، رهبر بعدی احتمالاً به همان اندازه که با دشمنان خارجی جمهوری اسلامی خصمانه رفتار میکند، با فعالان داخلی نیز بیرحم خواهد بود - اگر نگوییم بیشتر.