پس از اجرایی شدن مجدد تحریم‌ها در سال 2018، برخی کارشناسان پیش بینی کردند که برای ایجاد درآمد 2.5 میلیارد دلاری از طریق اتخاذ سیاست خصوصی‌سازی طبق قانون بودجه مصوب 21 مارس 2019 می تواند راهکار مناسبی برای رفع افت شدید درآمدها در اقتصاد ایران باشد که عمدتاً تحت کنترل دولت است . با این حال، برخی از شرکت های دولتی با این طرح مخالفت کردند و استدلال کردند که در برخی موارد سهام فروخته شده در بازار اوراق قرضه توسط نهادهای مرتبط با دولت خریداری می شود و در موارد دیگر، سهام بدون محدودیت و مسئولیت کامل در مدیریت شرکت به بخش خصوصی فروخته می شود. علاوه بر این، استارت‌آپ‌هایی که به دنبال حمایت مالی هستند، در به دست آوردن آن از سوی بانک‌ها و شرکت‌های نیمه دولتی با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. دولت ایران فعالانه به دنبال کاهش اثرات تحریم ها بر صنایع دانش بنیان خود از طریق اجرای سازوکارهای مالی نوآورانه مختلف بوده است. به عنوان مثال، در سال 2018، صندوق ملی نوآوری دستخوش تغییرات عمده ای شد و از یک موسسه شبه بانکی به یک تنظیم کننده مالی با هدف تسهیل انتقال وجوه حیاتی به شرکت های دانش بنیان تبدیل شد. این موسسه به منظور تخصیص منابع در راستای سایر صندوق های تحقیقاتی و فناوری از جمله منابع تخصیص یافته توسط بانک ها تحت فشار قرار گرفته است. همچنین از فرصت های جدیدی برای طرح های سرمایه گذاری پرده برداری کرد. اگرچه دولت منابع مالی را از بودجه به سازمان‌های ایرانی تخصیص می‌دهد، اما این تضمین نمی‌کند که تمام این بودجه واقعاً به آنها منتقل شود. تا سال 2020، 87 درصد از مبلغ اختصاص یافته به صندوق ملی نوآوری دریافت شده است. این سازمان نقش تعیین کننده ای در تامین منابع مالی برای انواع شرکت های دانش بنیان از جمله نمونه سازی، اجاره خرید، لیزینگ، سرمایه کاری…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.