روابط میان مقامات فرانسوى و گروه هاى اسلام گرا در مدت اخیر تنش زا مى باشد و به سمت اعمال قدرت از طرف این مقامات در رویارویى با "مشکل اسلامگرایى" به زعم آنان پیش مى رود. در نتیجه نهادهاى فرانسوى فرآیند بازگرداندن شخصیت هاى وابسته به جریان اسلامگرایى را سرعت بخشیدند و همزمان تلاش مى کنند روابط خود را با نمایندگان مسلمانان فرانسه و مراکز اسلامى به گونه اى دیگر سامان دهند و این در حالى است که فرانسه شاهد رشد جریان راست افراطى مى باشد.
چارچوب و مضمون سیاست جدید فرانسه
تنش هاى امنیتى در فرانسه در پاییز 2020 با کشته شدن معلم فرانسوى صاموئل پاتى به دست یک مسلمان چچنى الاصل نقطه عطفى به خود گرفت. مسئولان در آن زمان از اختیارات ادارى کمک گرفتند که قوه مجریه از آن برخوردار است تا از این طریق اقدامات بازدارنده اى را علیه شخصیت ها و مؤسسه هایى اعمال کنند که آنان را متهم به افراطى گرایى مى کردند.
در آگوست 2021 قانون "تقویت احترام به اصول جمهوریت" تصویب شد که از نظر رسانه اى به قانون "نبرد با تجزیه طلبى اسلامى" مشهور بود. این قانون باعث تغییرات ریشه اى در ماهیت سازمانى انجمن ها و مراکز اسلامى شد و این موضوع شامل کمک های مالى از داخل و خارج و شرایط تأسیس عبادتگاه ها و مدیریت آن براى جلوگیرى از تسلط گروه هاى افراطى بر آن ها گردید. همچنین مجازات تشویق به نفرت پراکنى یا خشونت در عبادتگاه ها به 5 سال حبس افزایش یافت و مجازاتى هم براى برگزارى جلسات سیاسى در عبادتگاه ها مقرر شد.
همزمان دولت امانوئل مکرون به ساماندهى دوباره روابط با شوراى دیانت اسلامى فرانسه اقدام کرد زیرا در 18 نوامبر 2020 مکرون با رهبران این شورا جلسه اى داشت و از آنان خواست ظرف 15 روز "منشور ارزش هاى جمهوریت" را آماده کنند. بر این اساس این شورا و اتحادیه هاى 8 گانه اش باید تأکید مى کردند که ارزش هاى جمهوریت را به رسمیت مى شناسند و باید مشخص مى کردند اسلام در فرانسه دین است و نه یک جریان سیاسى و بر این اساس بر پایان دادن به دخالت هاى خارجى ها یا وابستگى به خارج تصریح مى کردند.
اما مهلت 15 روز پایان یافت و به 2 ماه به طول انجامید زیرا کمیته هماهنگى مسلمانان ترک و سازمان ایمان و تبیلغ با طرح امضاى منشور مخالفت کرد. این دو دستگى درون این شورا باعث شد سطح نمایندگى از مسلمانان پایین بیاید و مکرون فهمید این شورا دیگر نمى تواند نقش خود را به عنوان طرف مورد اعتماد در گفتگو با دولت ایفا کند. به همین علت مکرون به تأسیس سازمانى جدید روى آورد.
از ابتداى سال 2022 فرانسه وارد مرحله جدیدى شد و گفتگوهایى میان مقامات و مسلمانان از طریق تأسیس تالار گفتگوى اسلام در فرانسه صورت گرفت و فعالیت ها حول 4 محور بود: راه اندازى مساجد و مدیریت آن، توان بخشى کاربردى و به کار گیرى امامان جماعت، برخورد با اقدامات اسلام ستیزانه و پیاده سازى قانون احترام به اصول جمهوریت. فوریه 2023 مکرون با اعضاى این تالار گفتگو دیدار کرد و در آن جا پایان شوراى دیانت اسلامى فرانسه که به مدت 2 دهه از امتیازاتى برخوردار بود را اعلام کرد.
این سیاست ها دو پیامد داشتند:
1-رهایى از افراطى ترین عناصر: این کار از طریق اخراج آنان یا جلوگیرى از ورود دوباره آن ها به کشور صورت گرفت و پس از درخواست مکرون از استانداران براى بررسى پرونده افراد تندرو و مشکوک به اخراج، اصرار بر این مکانیزم افزایش یافته است تا از این طریق از نبود موانع در مسیر اقدامات مرتبط با اخراج مطمئن شوند. این فرآیند منجر به اخراج ٨٩ نفر شد و این افراد مشکوک به انتقال افراط گرایى حتى در زندان هایى بودند که در آن نگهدارى مى شوند. این موضوع باعث سرعت در اجراى اخراج از سوى نهادهاى امنیتى شد و این نهادها دیگر لازم نبود تا منتظر حکم دادگاه ها براى تأیید اخراج شوند و شخص اخراج شده فقط این حق را داشت تا از بیرون از فرانسه حق خود را از نظر قانونى و قضایى دنبال کند.
2-جدایى رهبران: بخش دوم از این سیاست جدید شامل جدایى میان جامعه مسلمانان از رهبران دینى و اجتماعى داراى اندیشه هاى سیاسى مى شود و این اقدام از طریق تعلیق فعالیت برخى از سازمان ها و انجمن ها به دلیل حضور چنین رهبرانى در نهادهاى اجرایى آن یا انجام تحقیقاتى درباره منابع کمک هاى مالى به آن ها انجام مى شود و موارد اخراج به این دلایل هم قابل توجه است. براى نمونه در 21 فوریه امسال محجوب المحجوبى روحانى تونسى الاصل به اتهام اظهاراتى علیه اصول جمهوریت اخراج شد و شهردارى مسجدى که وى امام جماعتش بود، قرارداد اجاره این مسجد را لغو کرد.
به نظر مى رسد دولت فرانسه با جدا کردن این رهبران از مردم مى خواهد شدت جهت گیرى هاى سیاسى را کاهش دهد و چه بسا هدف آن ایجاد نخبگان مسلمان جدید و غیر مرتبط با تأثیرهاى خارجى کشورها و گروه هاى خارجى و بدون نگرش هاى سیاسى است.
انگیزه ها
خاستگاه این سیاست جدید درخصوص گروه هاى اسلامگرا "مشکل اسلامگرایى" است که از نظر آنان این کشور از زمان "بیدارى اسلامى" در دهه 90 در اروپا به مدت سه دهه از آن رنج مى برد. این انگیزه از همان ابتدا بخشى از برنامه مکرون و با تشویق دوست و مشاور وى "حکیم القروى" نویسنده کتاب "اسلام فرانسوى ممکن است" مى باشد. از نظر این کتاب صرف مبارزه با تروریسم کافى نیست بلکه با ایدئولوژى هاى منبع آن هم باید مبارزه کرد که یکى از آن ها "اسلام سیاسى" است. اما امروزه انگیزه مکرون در سایه اقبال روزافزون فرانسوى ها به راست افراطى داراى ابعاد فرعى شده است که عبارت اند از:
1-انگیزه امنیتى: از طریق فرآیند سریع اخراج، نهادهاى امنیتى تلاش دارند از بیشترین تعداد ممکن از متهمان به افراطى گرایى رهایى یابند. اما افزایش سطح اخراج به نظر مى رسد ارتباط بسیارى با میزبانى المپیک در تابستان پیش رو توسط فرانسه دارد که این رویداد ورزشى چالش امنیتى بزرگى براى مقامات این کشور محسوب مى شود که در نتیجه آن وزارت کشور فرانسه اعلام کرد قصد دارد 1 میلیون تحقیقات ادارى با داوطلبان شرکت کننده در برگزارى این بازى ها و نیروهاى امنیتى به طور مستقیم و غیر مستقیم انجام دهد.
2-انگیزه سیاسی: اسلام به طور کل -نه فقط اسلام سیاسی- قضیه ای محوری برای بسیج افکار عمومی نزد راست افراطی بوده است. به همین خاطر مکرون می خواهد بخشی از پایگاه اجتماعی راست افراطی را به سوی خود جذب کند و به همین خاطر هر گونه سیاست قاطعانه علیه اسلام سیاسی از نظر انتخاباتی به سود او خواهد بود. طبق نظرسنجی ها در صورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان فعلی مارین لوپن رهبر راست افراطی 36% آرا و مکرون 22% آرا را به دست خواهد آورد.
3-انگیزه های ژئوپولوتیک: به طور کل این نگرش در اروپا وجود دارد برای مقابله با گسترش راست افراطی در اروپا و مقابله با گسترش نفوذ ترکیه در میان مسلمانان اروپا باید با اسلام سیاسی مقابله شود. طبق پیش بینی ها در 9 کشور از 27 کشور اروپایی راست افراطی پیروزی های انتخاباتی را در ژوئن آینده محقق خواهد کرد و فرانسه یکی از این 9 کشور است.
افق ها و چالش ها
به احتمال بسیار مکرون موفق خواهد شد با سیاست های ضد اسلامی بخشی از پایگاه اجتماعی راست افراطی را به خود جذب کند اما این از نظر انتخاباتی برای وی کافی نخواهد بود زیرا بخشی دیگری از دلایل اختلافات مکرون با این قشر بر سر مسائل اقتصادی مانند سیاست های مکرون در زمینه کشاورزی است و قشر کشاورزان بخشی از پایگاه اجتماعی راست افراطی را تشکیل می دهند. این سیاست ها به نظر می رسد بر حضور گروه های اسلامی در فرانسه تأثیر خواهد گذاشت و نیز بر نفوذ کشورهایی مانند ترکیه و الجزایر بر این گروه ها هم تأثیر می گذارد و همین امر ممکن است باعث تنش های دیپلماتیکی میان فرانسه و این کشورها گردد. همچنین از آن جا که هدف مکرون اخراج برخی از مسلمانان است این سیاست با چالش هایی هم از نظر حقوقی و قضایی در فرانسه و هم از نظر حقوق بشری از سوی سازمان های جامعه مدنی و دادگاه حقوق بشر اروپا رو به رو خواهد شد.