نظام سیاسی حاکم بر رومانی پس از فروپاشی ائتلافِ حامی اروپا — متشکل از حزب سوسیال دموکرات، حزب لیبرال ملی، اتحادیه نجات رومانی، اتحادیه دموکراتیک مجارهای رومانی و نمایندگان اقلیتهای ملی — وارد دورهای از بیثباتی حاد شده است. محرک اصلی این اتفاق، تصمیم حزب سوسیال دموکرات در اواخر آوریل برای خروج از دولت بود؛ آن هم پس از درخواستهای مکرر برای استعفای نخستوزیر، «ایلی بولوجان».
این گسست، فراتر از اصطکاکهای معمول در یک ائتلاف است. این اتفاق پس از سلسلهای از اقدامات اصلاحی به پیشگامی بولوجان رخ داد (بهویژه در حوزه انضباط مالی و بازسازی اداری) که به نظر میرسد مستقیماً نفوذ سیاسی و نهادی حزب سوسیال دموکرات را تحت تأثیر قرار داده است. این توالی رویدادها نشان میدهد که «محتوای سیاستگذاریها» و نه صرفاً رقابتهای سیاسی، نقشی تعیینکننده ایفا کرده است؛ امری که پیامدهای قابلتوجهی برای نقش آینده رومانی در اروپا دارد.
طرح عدم اعتماد
اولین آزمون جدی با طرح «رأی عدم اعتماد» که برای ۵ می برنامهریزی شده و توسط حزب سوسیال دموکرات با همکاری «اتحادیه برای اتحاد رومانیاییها» کلید خورده، فرامیرسد. حزبی که اصلیترین حزب اپوزیسیون پوپولیست در رومانی است، متحدِ احزاب راست افراطی شناخته میشود و عضو گروه «محافظهکاران و اصلاحطلبان اروپا» در پارلمان اروپا است. اقدام حزب سوسیال دموکرات ظاهراً شرکای ائتلافی و رئیسجمهور را غافلگیر کرد و پرده از فقدان هماهنگی پیشین در ساختار حاکمیتی برداشت.
سرنوشت این طرح نامشخص است. تصویب آن به ۲۳۳ رأی نیاز دارد و بلوک این دو در حال حاضر چنین اکثریتی را در اختیار ندارد، هرچند ممکن است این طرح حمایت احزاب کوچکترِ «ضد سیستم» و نمایندگان مستقل پارلمان را جلب کند. با این حال، تمرکز صرف بر محاسبات عددی پارلمان ممکن است باعث نادیده گرفتن یک نکته بزرگتر شود: در سطح اروپا، مسئله این نیست که آیا این طرح پیروز میشود یا خیر؛ مسئله این واقعیت است که حزب سوسیال دموکرات— برخلاف سنتهای پیشین — همکاری با یک حزب راستگرا را برگزیده است.
نگاهی وسیعتر
واکنشهای اولیه سیاستمداران اروپایی نشاندهنده نگرانیهایی فراتر از تفسیرهای روتین درباره سیاست رومانی است. «مانفرد وبر»، سیاستمدار آلمانی و رئیس حزب میانهروی «مردم اروپا» در پارلمان اروپا، هفته گذشته اظهار داشت که «نگرانیهای جدی» نسبت به تحولات سیاسی در رومانی وجود دارد. اگرچه این بیانیه مستقیماً در امور داخلی مداخله نکرد، اما لحن آن بازتابدهنده نگرانی از یک الگوی گستردهتر در سراسر اروپاست: تعامل میان احزاب جریان اصلی و بازیگرانی که در جناح راست افراطی جای میگیرند.
این نگرانی ساختاری است. در عرف سیاسی اروپا، حتی ائتلافهای موقت یا تاکتیکی با احزابی که افراطی تلقی میشوند، به عنوان سیگنالی برای «عادیسازی» احتمالی آنها تعبیر میشود.
در سطح اروپا، حزب سوسیال دموکرات عضو «اتحاد پیشرو سوسیالیستها و دموکراتها» است که همواره مرزی رسمی را برای عدم همکاری با تشکلهای راست افراطی حفظ کرده است. گزارشهای بینالمللی، بهویژه در روزنامه «ال پائیس» اسپانیا، پیش از این پرسشهایی را مطرح کردهاند مبنی بر اینکه آیا رفتار فعلی حزب سوسیال دموکرات با تعهدات قبلیاش در چارچوب سوسیال-دمکراتیک اروپا در تضاد است یا خیر.
تنش داخلی آشکار است. حزب سوسیال دموکرات خود را حزبی حامی اروپا و جریان اصلی معرفی میکند، در حالی که تحادیه برای اتحاد رومانیاییها عمدتاً در دسته ملیگرا، شکاک به اروپا و مرتبط با شعارهای ضد حاکمیت طبقهبندی میشود. حتی اگر حزب سوسیال دموکرات این همکاری را محدود و تاکتیکی جلوه دهد، باز هم خطر سلب اعتماد شرکای اروپایی و افزایش نظارتها در مذاکرات آتی را به جان خریده است.
پیامدهای اقتصادی و نهادی
فراتر از سیگنالهای سیاسی، گزارشهای بینالمللی بر پیامدهای اقتصادی احتمالی بیثباتی طولانیمدت سیاسی در رومانی، از جمله سقوط شدید ارزش پول ملی، تأکید کردهاند. واکنشهای اخیر بازار نشان میدهد که «لئو» رومانی از زمان اعلام طرح مشترک عدم اعتماد توسط حزب سوسیال دموکرات و تحادیه برای اتحاد رومانیاییها در ۲۷ آوریل، نزدیک به ۳ درصد ارزش خود را از دست داده و در میان خروج سرمایه و افزایش ریسکگریزی سرمایهگذاران، از مرز ۵.۱۹ لئو در برابر هر یورو عبور کرده است. رومانی در حال حاضر به جریانهای مالی قابلتوجه اروپایی وابسته است، از جمله بیش از ده میلیارد یورو که به تحقق شاخصهای اصلاحی تحت مکانیسمهای اتحادیه اروپا (مانند تسهیلات بازسازی و تابآوری) گره خورده است. هرگونه اختلال در حاکمیت بخارست سه ریسک فوری ایجاد میکند:
۱. تأخیر در اجرای اصلاحات مورد نیاز کمیسیون اروپا؛
۲. فشار بر شاخصهای مالی، از جمله اهداف کسری بودجه؛
۳. سیگنالهای منفی به آژانسهای رتبهبندی که بهطور بالقوه هزینههای وامگیری را تحت تأثیر قرار میدهد.
علاوه بر این، نگرانیهای نوظهور درباره فساد در فرآیندهای تخصیص بودجه میتواند تلاشهای رومانی برای توسعه توانمندیهای تولید داخلی را به عقب براند. این مسائل اغلب با ضعف در مناقصات عمومی، تضاد منافع و قراردادهای مبتنی بر پیوندهای سیاسی مرتبط هستند. در این سیاق، ادعاهایی که سلامت این مکانیسمها را تحت تأثیر قرار میدهند، ممکن است اجرای پروژهها را به تأخیر انداخته، نظارتهای سطح اتحادیه اروپا را افزایش داده و در نهایت پیشرفت در بخشهای وابسته به سرمایهگذاری عمومی بلندمدت را تضعیف کند. از منظر اتحادیه اروپا، این مسئله در درجه اول ایدئولوژیک نیست؛ بلکه عملیاتی و مالی است. اگر بیثباتی سیاسی به تأخیر اداری ترجمه شود، جریانهای مالی میتواند کُند، بازنگری یا مشروطتر شود.
پارادوکس داخلی: افزایش حمایت از بولوجان
در حالی که بیثباتی نهادی افزایش مییابد، به نظر میرسد افکار عمومی در مسیر متفاوتی حرکت میکند. نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد که نزدیک به ۴۰ درصد از پاسخدهندگان از باقی ماندن بولوجان در قدرت حمایت میکنند. این رقم بهطور قابلتوجهی از سطح محبوبیت حزب او (که حدود ۱۸ درصد برآورد میشود) فراتر رفته است.
این اختلاف در میزان حمایت میان «حزب» و «شخصیت»، یک پرسش انتقادی را برمیانگیزد: آیا درگیری سیاسی فعلی ناشی از اختلافنظر ایدئولوژیک است، یا ظهور چهرهای که مشروعیتش توازن قوای موجود میان احزاب را برهم زده است؟
«سناریوی مجارستان»
اختلالات سیاسی منجر به بحثهای فزایندهای شده است مبنی بر اینکه آیا رومانی در حال طی کردن مسیر مجارستانِ تحت رهبری ویکتور اوربان است یا خیر؛ اما هرگونه مقایسه از این دست باید با دقت چارچوببندی شود. مسئله، تقلید نهادی نیست، بلکه تغییر احتمالی جایگاه رومانی در اتحادیه اروپا به سمت موضعی تقابلیتر و در موارد خاص، تمایل به مسدود کردن تصمیمات مشترک است. در اتحادیه اروپا، حوزههای کلیدی معینی (بهویژه سیاست خارجی و تحریمها) همچنان نیازمند اجماع آرا هستند که به هر کشور عضو اجازه میدهد نتایج را به تأخیر انداخته یا متوقف کند.
در این سیاق، سناریویی که در آن حزب تحادیه برای اتحاد رومانیاییها وارد دولت شود، پرسشهایی را درباره نحوه استفاده رومانی از این قدرتِ وتو برمیانگیزد. «جورج سیمونی»، رهبر حزب تحادیه برای اتحاد رومانیاییها، بارها از اوربان به عنوان یک الگو یا نقطه مقایسه یاد کرده است. حتی اگر چنین ارجاعاتی تا حدی جنبه شعاری داشته باشند، نشاندهنده گرایش احتمالی به سمت رویکردی جسورانهتر و حاکمیتمحور در چارچوب اتحادیه اروپا هستند.
بنابراین، خطر اصلی گسست فوری از اتحادیه اروپا نیست، بلکه تغییر تدریجی به سمت «همکاری گزینشی» است. اگر انگیزههای سیاست داخلی به نفع متمایز شدن یا تقابل باشد، رومانی میتواند از یک عضوِ عموماً همسو به یک بازیگر معاملهگر تبدیل شود که گهگاه تصمیمات را مسدود یا تضعیف میکند. تأثیر این امر به دفعات تکرار و هماهنگی با سایر کشورها بستگی دارد، اما حتی انسدادهای پراکنده نیز میتواند در سیستمی که بر پایه اجماع بنا شده، اثرات نامتناسب و بزرگی داشته باشد.
گام بعدی چیست؟
حتی پیش از رأیگیری ۵ می، حزب حزب سوسیال دموکرات اعلام کرده است که قصدی برای حکومت با تحادیه برای اتحاد رومانیاییها ندارد و همکاری فعلی صرفاً محدود به طرح عدم اعتماد است. در سطح ملی، این تمایز از نظر سیاسی معنادار است؛ اما در سطح اروپا، وزن محدودی دارد.
نهادها و گروههای سیاسی اروپایی، اقدامات را از طریق «رفتار مشهود» ارزیابی میکنند، نه «نیتهای اعلام شده». حزب سوسیال دموکرات در حال مخابره این سیگنال است که همکاری با راست افراطی تحت شرایط خاصی ممکن است. چنین بدعتهایی وقتی ایجاد شوند، تمایل به گسترش دارند.
رومانی هنوز با یک انحراف سیستماتیک از مسیر حامی اروپای خود روبرو نیست، اما در حال گذراندن یک «آزمون استرس» برای هنجارهای همسوییِ سیاسی است.
نتیجه فوری رأی عدم اعتماد اهمیت کمتری نسبت به پیامدهای بلندمدت آن دارد. در ماههای پیشِ رو، آیا احزاب اصلی مانند حزب سوسیال دموکرات مرزهای روشن خود را در مورد همکاری با احزاب پوپولیست راست افراطی حفظ خواهند کرد؟ یا انعطافپذیری تاکتیکی به یک رویه ساختاری تبدیل خواهد شد؟
این همان لنزی است که شرکای اروپایی از طریق آن در حال تفسیر تحولات فعلی هستند؛ و به همین دلیل است که واکنشها، تندتر از آن چیزی است که شاید ظاهرِ وضعیت روی کاغذ توجیه کند.