احمدی‌نژاد این ایده را ترویج می‌کرد که بیانات رهبری ارشادی است و نه دستوری و اجباری. اکنون، بازیگران غیر روحانی و روحانی از سراسر طیف، موقعیت مسلط روحانیت را به چالش می‌کشند. احمدی نژاد در آوریل 2011، حیدر مصلحی، رئیس دیگر اطلاعات را برکنار کرد – چند ماه پس از برکناری منوچهر متکی وزیر امور خارجه در دسامبر 2010 در حالی که رئیس دیپلمات در سفر خارجی بود. در مورد مصلحی، آیت الله خامنه‌ای مجبور شد مستقیماً دستور بازگرداندن وی را بدهد که منجر به درگیری بین رهبری و رئیس‌جمهور شد. مقاومت علنی احمدی نژاد در برابر آیت الله خامنه‌ای بی‌سابقه بود، چیزی که حتی مخالفان ایدئولوژیک رهبر انقلاب یعنی اصلاح‌طلبان جرأت انجام آن را نداشتند. فشار بر نظام ناشی از این دعوا به نقطه‌ی جوش رسیده بود. آیت الله خامنه‌ای همچنان در تلاش برای ایجاد تعادل بین جناح‌های مختلف بود، در ژوئیه 2011 نهاد دیگری به نام هیأت عالی داوری و تنظیم روابط میان سه قوه دولت را برای میانجی‌گری در نزاع درون تندرو تأسیس کرد. محمود حسن شاهرودی به ریاست این نهاد پنج نفره منصوب شد که شامل یک نماینده مجلس، یک عضو شورای نگهبان، یک نفر از مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک روحانی دیگر بود. این حرکت نتایج مطلوبی را به همراه نداشت زیرا نظام ساختار پیچیده ای نسبت به قبل داشت، عمیقاً جناح بندی شده بود و توسط چندین مرکز قدرت به جهات مختلف کشیده می‌شد. همچنین نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی که هر دو به عنوان بخشی از بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال های 1367 و 1368 به وجود آمدند، کم نبودند. شوراها که قبلاً کار نمی‌کردند، اضافه شدن یک نهاد دولتی دیگر که قصد داشت تعادل فزاینده‌ای دست نیافتنی بین جناح‌های مختلف ایدئولوژیک را جستجو کند، تنها انسداد سیستم را بدتر کرد. سپاه پاسدران…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.