واحد اطلاعات مالی لبنان روز جمعه اعلام کرد که لبنان در طول سال آینده برای رفع فسادهای شناسایی شد در این کشور توسط ناظر جرایم مالی کار خواهد کرد.کمیسیون تحقیقات ویژه در بیانیه ای اعلام کرد که گزارش ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) را در جلسه عمومی این هفته در بحرین، تصویب کرده است. این ارزیابی گامی حیاتی در جهت بازیابی یا تضعیف بیشتر اعتماد به سیستم مالی لبنان است که از سال 2019 در رکود بوده است. مقامات این کشور در تلاش برای اجرای اصلاحات برای تضمین توافق با صندوق بین المللی پول برای کمک مالی هستند.کمیسیون گفت که این گزارش بدون اینکه به هیچ گونه اصلاحیه ای در پیش نویس اشاره کند، در ماه ژوئن منتشر خواهد شد. پیشنویسی که رویترز مشاهده کرد نشان میدهد که لبنان در چندین دسته از جمله اقدامات ضد پولشویی، شفافیت در مالکیت سودمند شرکتها و کمکهای حقوقی متقابل در مسدود کردن و مصادره داراییها، تنها تا حدی از دستورالعمل های این کمیسیون تبعیت میکند. یک منبع دیپلماتیک لبنانی به رسانه ها گفته است که این اتفاقات باعث شده لبنان در آستانه قرار گرفتن در فهرست خاکستری صندوق بینالمللی پول قرار گیرد.در بیانیه این سازمان به اظهارات و تحلیلهای اخیر مبنی بر اینکه لبنان ممکن است در فهرست «فهرست خاکستری» این هفته قرار گیرد، اشاره شده است. در ادامه این بیانیه آمده است لبنان باید اقدامات اصلاحی را برای رفع نواقص شناسایی شده انجام دهد و گزارش پیشرفت خود را طی سال 2024 به MENAFATF ارائه کند.
صندوق بینالمللی پول در مقالهای در سال 2021 آگاهی یافت که قرار گرفتن در فهرست خاکستری میتواند جریان سرمایه یک کشور را مختل کند و بانکها احتمالاً به روابط خود با مشتریان در کشورهای پرخطر برای کاهش هزینه های انطباق خاتمه میدهند. از سایر خطرات در فهرست خاکستری قرار گفتن میتوان به آسیب به شهرت، تعدیل رتبه های اعتباری، مشکل در تامین مالی جهانی و هزینه های تراکنش بالاتراشاره کرد.
بحران مالی لبنان تراکنش های بانکی را به شدت محدود کرده است و بسیاری از موسسات مربوطه روابط خود را با این کشور قطع کرده اند. پیشرفت کمی در اصلاحات مورد نیاز صندوق بین المللی پول در لبنان انجام شده است. از طرفی رئیس بانک مرکزی از سوی فرانسه در یک پرونده کلاهبرداری مالی متهم شده است که باعث اعلام قرمز اینترپل شد. این مسئله، مشکلات لبنان را بیش از پیش کرده است.