در 11 دسامبر، نخست وزیر هند، دادگاه عالی این کشور را در به دلیل "تقویت جوهر وحدت هند" ستایش کرد. آقای مودی از حکم وحدت رویه دادگاه که برای حمایت از لغو ماده 370 قانون اساسی هند توسط دولتش صادر شد، خوشحال شد. بدین ترتیب، تصمیم آقای مودی در آگوست 2019 برای لغو وضعیت نیمه خودمختار جامو و کشمیر و سپس تقسیم تنها ایالت با اکثریت مسلمان هند به دو بخش تایید شد. با توجه به شیوه اقتدارگرایانه ای که در آن تصاحب قدرت انجام شد، حکم دادگاه عالی در مورد این موضوع به عنوان آزمون بزرگی برای استقلال خود قضات از نفوذ قدرتمند آقای مودی به شمار می رفت. جامو و کشمیر، تحت وضعیت ویژه ای که در قانون اساسی به تصویب رسیده است، منحصراً در میان ایالت های هند، قانون اساسی و پرچم خاص خود را داشت و این حق را داشت که خارجی ها را از خرید زمین خود منع کند. دولت مودی ابتدا خطوط تلفن و سیگنال های تلویزیونی و اینترنتی منطقه را قطع کرد و همچنین رهبران سیاسی کشمیر و دیگر شخصیت های عمومی را در حبس خانگی قرار داد. سپس این ایالت را به دو منطقه تقسیم کرد تا مستقیماً از دهلی اداره شود. قضات هیچ اظهار نظری در مورد سبک اقتدارگرایانه قبضه قدرت ارائه نکردند. این حکم جرقه چندانی برای اعتراض عمومی در کشمیر برنینگیخت. با این حال، احتمالاً احساس طولانی مدت نارضایتی کشمیری ها را عمیق تر می کند. همچنین برای سایر ایالتهایی که تلاش می کنند در برابر تلاش های متمرکز آقای مودی مقاومت کنند، شوم است. هشت ایالت شمال شرقی هند، که برخی از آنها از درجه ای از خودمختاری نیز برخوردار هستند، باید نگران باشند. و این حکم نشانه دیگری است مبنی بر اینکه دیوان عالی اشتهای سابق خود را برای مقاومت در برابر آقای مودی از دست داده…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.