دولت عراق به نخست وزیری محمد شیاع السودانی در حالی موفق به برگزاری انتخابات شوراهای استانی در ۱۸ دسامبر سال جاری شد که این انتخابات پس از ۱۰ سال برگزار می گشت و علت این توقف عدم ثبات از نظر سیاسی و امنیتی و سقوط بسیاری از شهرها توسط داعش از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بود. این انتخابات شاهد مشارکت نیروهای شیعه و اهل سنت بود و نخست وزیر عراق هم در اظهاراتی در هنگام انداختن رأی خود در صندوق درباره اهمیت آن گفته بود این انتخابات "رکن مهمی از تمرکز زدایی اداری و نمایندگی فرزندان استان ها در نهادهای محلی را تشکیل می دهد".
داده های برگزاری این انتخابات
انتخابات شوراهای استانی در میان داده های عدیده ای در سپهر سیاست عراق برگزار شد که ممکن است این داده ها دلایل موفقیت دولت السودانی در برگزاری آن در موعد مورد توافق شده را تفسیر کند:
۱-کاهش وضعیت التهاب آمیز در سیاست داخلی پس از گذشت ۱۸ ماه از به قدرت رسیدن السودانی در می ۲۰۲۲ به عنوان کاندیدای چارچوب هماهنگی و با حمایت ائتلاف اداره الدوله که باعث بروز نشانه هایی از توازن قوی و امکان برگزاری انتخابات مجلس مقرر در سال ۲۰۲۵ شده است.
۱-موفقیت مجلس نمایندگان در تصویب بودجه و تخصیص های مالی برای شوراهای استانی در جولای ۲۰۲۳ که منجر به وادار شدن نیروهای سیاسی برای افزایش سطح مطالبات خود برای ضرورت برگزاری انتخابات شوراهای استانی در موعد خود و بدون تأخیر شد و هدف از این امر بازگشت به تحکیم تسلط بر شوراهای استانی و امور مالی آن و سپس تسلط بر نهادهای محلی برای مقدمه چینی برای مرحله پیش رو می باشد که نتایج آن در انتخابات پارلمانی آینده بازتاب خواهد یافت.
۳-ادامه تحریم تمامی فعالیت های سیاسی توسط جریان صدر در راستای تکمیل روند عقب کشیدن از سپهر سیاسی کشور که از آگوست سال ۲۰۲۲ آغاز گردید و فضا را در مقابل نیروهای سیاسی شیعی رقیب وی در چارچوب هماهنگی گشود تا با قدرت برای تسلط بر شوراهای استانی از طریق مکانیزم انتخابات بازگردند.
۴-حمایت مرجعیت دینی در نجف اشرف از روند برگزاری انتخابات شوراهای استانی طبق قانون اساسی به رغم تحریم آن توسط یکی از مهم ترین نمادهای نیروهای سیاسی و دینی که جریان صدر می باشد و این حمایت در مشارکت تعدادی از نمادهای حوزه علمیه و مرجعیت دینی در فرآیند رأی دهی بازتاب یافت.
۵-صدور آرای متناسب با جواز بازگشت انتخابات شوراهای استانی به عنوان نهادی موجود در قانون اساسی توسط دادگاه فدرال که در این جا باعث می شود یادآور شویم ملغی اعلام شدن این شوراها پس از موجی از اعتراضات مردمی حاصل شد که عراق در سال ۲۰۱۹ شاهد آن بود؛ خصوصا که این شوراها در رسیدگی به مشکلات روزانه زندگی ساکنان استان ها مخصوصا در زمینه برق ناتوان بودند و این به غیر از دست داشتن این شوراها در پرونده های فساد مالی و اداری و بالا بودن منابع مالی آن ها بود که برای بهسازی زیرساخت های استان ها استفاده نگردید بلکه برای تضمین نفوذ سیاسی در استان ها مورد استفاده قرار گرفت.
دلالت های نتایج به دست آمده
کاهش میزان مشارکت در انتخابات بازتاب دهنده عدم باور شهروند عراقی به توانایی شوراهای استانی برای ایفای نقشی جدید است که امیدهایش را در رسیدگی به مشکلات روزانه زندگی و حق وی در برخورداری از نتایج زیرساخت های اداری محقق کند بطوریکه بتواند زندگی با کرامتی را داشته باشد و این موضوع در قیاس با تصور معمولی است که این شهروند درباره دوره های پیشین شوراهای استانی داشته است و آن را دلیلی جوهری در سختی های زندگی اش می بیند و این به غیر از منبع اصلی بودن این شوراها برای واسطه گری و فساد مالی و تجاوز از قوانین اداری است.
طبق کمیسیون عالی انتخابات نیروهای چارچوب هماهنگی در بیشتر استان های جنوبی از طریق لیست های انتخاباتی سه گانه خود پیشتاز هستند و این لیست هاعبارت از لیست انتخاباتی «نبنی» است که در آن سازمان بدر به رهبری هادی العامری و عصائب اهل حق به رهبری قیس الخزعلی قرار دارند و بعدی لیست انتخاباتی دولت قانون به رهبری نوری المالکی است و در آخر هم لیست جریان قوی الدوله به رهبری عمار الحکیم و حیدر العبادی می باشد. لیست های انتخاباتی چارچوب هماهنگی ۱۰۱ کرسی از ۲۸۵ کرسی شوراهای استانی را به دست آوردند و این تعداد به آنان امکان انتخاب استانداران را می دهد. لیست انتخاباتی بدر و عصائب اهل حق در صدر نتایج چارچوب هماهنگی قرار گرفتند و پس از آنان لیست انتخاباتی دولت قانون می باشد.
این نتایج تحکیم موجودیت سیاسی تعدادی از احزاب کلاسیک و نمادهای آن در شوراهای استانی را نشان داد و برای نمونه می توان به نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون در بغداد و محمد الحلبوسی رئیس برکنار شده مجلس و رهبر ائتلاف تقدم در الانبار و نیز در بغداد اشاره کرد و همچنین این امر برای استاندار بصره و استاندار کربلا قابل انطباق می باشد و این در حالی است که جریان صدر منصب استانداری میسان و نجف را در نتیجه تحریم انتخابات توسط این جریان از دست داد و نیروهای چارچوب هماهنگی از این غیبت در این دو استان استفاده کردند و عصائب اهل حق در میسان پیشتاز شد و پیش بینی می شود نیروهای چارچوب هماهنگی نتایج متوازنی را در نجف برای به دست آوردن پست استاندار این استان محقق کنند.
ملاحظه می شود پیشرفت الحلبوسی در بغداد باعث ترس نیروهای چارچوب هماهنگی درخصوص از دست دادن منصب استاندار این استان شود زیرا از سال ۲۰۰۳ تا کنون در دست شیعیان بوده است. پیشتازی الحلبوسی در الانبار و پیشرفت وی در بغداد به عنوان پیغامی از سوی شهروندان اهل سنت است که برکناری الحلبوسی از ریاست مجلس به وسیله ائتلافی از رقبای شیعی و اهل سنت و به وسیله رأی دادگاه فدرال را به نوعی تلاش برای محرومیت وی از رقابت در انتخابات می دیدند. پیشرفت جریان «تقدم» به رهبری الحلبوسی در بغداد باعث جلب توجه چارچوب هماهنگی شده است و این چارچوب تصمیم گرفت «جبهه واحدی» را برای مذاکره در تمامی استان ها درخصوص ترکیب شوراهای استانی با هدف تضمین اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) برای تعیین تکلیفی منصب استاندار به سود خود تشکیل دهد. در مقابل در سمت جریان اهل سنت الحلبوسی – که لیست انتخاباتی اش در الانبار پیروز شد و در بغداد پیشرفت داشت و نتایج نسبی را در دیالی و کرکوک محقق کرد- اعلام کرد در استان بغداد آماده تعامل با تمامی نیروهای سیاسی اهل سنت و شیعی با هدف تشکیل شورای استانی «با تمرکز بر اهدافش برای ارائه خدمات» می باشد. در این جا ملاحظه می شود جریان اهل سنت میان دو نگرش تقسیم شده است که یکی از آنان را الحلبوسی نمایندگی می کند و با نگرش سیاسی جریان «السیاده» به رهبری خمیس الخنجر هماهنگ است اما نگرش دوم را حزب «الجماهیر الوطنیه» به رهبری احمد الجبوری و ائتلاف «عزم» به رهبری مثنی السامرائی و ائتلاف «حسم» به رهبری وزیر دفاع ثابت العباسی نمایندگی می کنند.
به رغم محاسبات سیاسی مختص به هر کدام از جریان های سه گانه رقیب الحلبوسی که گاهی با «تقدم» و «السیاده» تعارض دارند اما نتایج پیشرویی که الحلبوسی با «جریان تقدم» محقق کرد، رقبای اهل سنت را وادار کرد به گزینه «تفاهم های مشترک» با هدف هماهنگی در ترکیب شوراهای استانی نگاهی داشته باشند. به طور کل تمامی فراکسیون های پیروز تلاش خواهند کرد با فراکسیون های دیگر برای توزیع دو منصب استاندار و رئیس شورای استانی در هر استان به توافق برسند. در مقابل صدر نشینی احزاب کلاسیک در انتخابات شوراهای استانی، جریان های مدنی و احزاب نوظهور از درون جنبش اکتبر ۲۰۱۹ شکست بزرگی را در انتخابات برای خود ثبت کردند و در تمامی استان ها ۶ کرسی را به دست آوردند و این به معنای عدم تاوانایی آن ها برای ایفای هر گونه نقش مؤثر بر توازن قوا میان احزاب سیاسی و درون استان ها می باشد.
سپهر سیاسی عراق پس از انتخابات شوراهای استانی
روش رأی های مردم در انتخابات شوراهای استانی بازتاب دهنده «هویت جریان های محلی» بود و این بازتاب در کرکوک و دیالی و نینوی گسترده تر بود زیرا این سه استان با تنوع هویت ساکنان آن ما بین شیعه، اهل سنت و کرد و ترکمان متمایز می شوند و این به غیر از پیشرفت الحلبوسی در بغداد است که باعث شد جنجالی درخصوص «هویت بغداد» ایجاد کند؛ استانی که روند رأی دهی پویایی را در میان رأی دهندگان اهل سنت ثبت کرد.
درخصوص میزان تأثیر نتایج انتخابات بر سپهر سیاسی عراق در سطح کلی برخی ها می گویند نبود جریان صدر و شکست نیروهای مدنی در این انتخابات و در صدر بودن نیروهای چارچوب هماهنگی همگی نشان دهنده نقشه راه برای انتخابات مجلس در سال ۲۰۲۵ است که با این وضعیت نتایج مختلفی را در بر نخواهد داشت. اما نظری دیگر می گوید احتمال «تغییر نسبی» وجود دارد که محدود به تغییراتی میان نیروهای سیاسی برنده در انتخابات فعلی در اداره شوراهای استانی خواهد شد اما این تغییر بر نیروهای سیاسی در سطح ملی منطبق نمی شود. و دیدگاه سومی هم می گوید این تأثیر متکی بر میزان استفاده نیروهای برنده در انتخابات فعلی از پیروزی خود و به کار بردن آن در دو مسیر است: اول معادلات انتخابات مجلس آینده و چگونگی ائتلاف های مرتبط با آن و دوم تلاش برای تقسیم قدرت با بقیه نیروهای سیاسی درخصوص اداره شوراهای استانی خصوصا در بغداد و برخی استانی های شمالی.
در پایان روشن می شود انتخابات شوراهای استانی در عراق تغییر بزرگی را در نقشه تعاملات سیاسی نیروهای اصلی شیعه و اهل سنت بوجود نیاورد زیرا این نیروها وزن انتخاباتی خود را بدون ایجاد تغییری چشمگیر حفظ کردند.