حدود ۹۳ درصد از صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) قطر و ۹۶ درصد از صادرات امارات متحده عربی از طریق این تنگه ترانزیت میشود که ۱۹ درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع را تشکیل میدهد. شیخ سعود بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون نخستوزیر و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر، گفته است که وضع عوارض موقت برای عبور از تنگه هرمز قابل مذاکره است، در حالی که دوحه همچنان با وضع عوارض دائمی مخالف است. شیخ سعود روز شنبه در اجلاس «شانگریلا» در سنگاپور گفت: «در مورد دریافت عوارض قانونی، فکر میکنم قطر و همچنین شرکای ما در خلیج [فارس] بسیار شفاف اعلام کردهاند که دریافت عوارض همیشه بر مصرفکننده تأثیر میگذارد، بنابراین ما با آن مخالف هستیم.» وی افزود: «اما برای موارد خاصی که میگویند از آن برای مینروبی یا استفادههای مقطعی و موقت از عوارض استفاده خواهد شد، این موضوع قابل مذاکره است.» این مقام قطری خاطرنشان کرد که عوارض موقت «میتواند به ترانزیت از تنگه هرمز کمک کند» تا به وضعیت عادی خود بازگردد. او توضیح داد: «اما من در اینجا تأکید میکنم که این نباید یک عوارض قانونی باشد که حتی بر سایر تنگهها تأثیر بگذارد تا از همین الگو پیروی کنند، چرا که این امر ما را به سمت بینظمی در راهحلهای دریایی سوق میدهد.» اظهارات شیخ سعود در پاسخ به پرسشی درباره مذاکرات میان ایران و عمان برای اعمال سیستم عوارض دائمی بر ترافیک دریایی از طریق تنگه هرمز مطرح شد. ایران از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل در قلمرو خود در ۲۸ فوریه، تنگه هرمز را بسته است.
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.