قوانین و مقررات در ایران، تبعیض و نابرابری جنسیتی نهادینه شده را تشویق میکنند، از تفاوت در آموزش پسران و دختران گرفته تا موارد حادی مانند قتلهای ناموسی. این مقاله به بررسی چگونگی نهادینه شدن این تبعیض در نظام آموزشی ایران میپردازد. اصلاحات اساسی در نظام آموزشی برای رسیدگی به این دور باطل و همچنین برای ایفای تعهدات بینالمللی حقوق بشری دولت ضروری است. در سال ۲۰۲۰، رومینا اشرفی، دختر چهارده ساله، به جای رفتن به مدرسه، به دست پدرش به قتل رسید، زیرا با مردی بیست و نه ساله فرار کرده بود. این جنایت فجیع به این دلیل رخ داد که پدر رومینا احساس میکرد دخترش به «ناموس» خانواده «لطمه» زده است. پرونده رومینا غیرمعمول نیست، اما خشم ناشی از قتل او، ایران را مجبور کرد تا به اصلاح ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی فکر کند. به گفته ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، این ماده مجازاتهای پدری را که در قتلهای به اصطلاح ناموسی دست دارند، کاهش میدهد. اگرچه «لایحه فوری» برای افزایش حمایت از زنان در برابر خشونت توسط رئیس جمهور سابق، حسن روحانی، تصویب شد، اما در دو سال گذشته تحت ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، معطل مانده است. دولت ایران انگیزهای برای مقابله با تبعیض علیه زنان ندارد. در واقع، ایران از طریق قوانین و مقرراتی که نابرابریهای عمدی بین مردان و زنان ایجاد میکند، تبعیض جنسیتی را نهادینه کرده است، که همگی با استفاده از اسلام توجیه میشوند. این قوانین به مرتکبان مرد آزادی عمل داده است تا با افتخار قانون را به عنوان تنبیهی الهی در دست بگیرند. اگرچه قتلهای ناموسی موارد حادی هستند، اما از نابرابریها و تبعیضهای اساسی ناشی میشوند که قبل از تولد آغاز میشوند، در نظام آموزشی نهادینه میشوند و سپس توسط قانون حمایت میشوند. ایران باید به تعهد بینالمللی خود مبنی بر اطمینان از دسترسی، در دسترس…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.