در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۴، ، قیس سعید با کسب آرای بیش از ۹۰ درصد از مشارکتکنندگان، برای دومین دوره متوالی به عنوان رئیس جمهور تونس انتخاب شد. این انتخابات با مشارکت پایین ۲۹ درصد، دستگیریهای مخالفان سعید و سرکوب انتقادات عمومی از دولت او زیر سوال رفت. از زمان تصاحب قدرت در سال ۲۰۲۱ توسط سعید، حملات به نهادها و آزادی بیان در این کشور که زمانی به عنوان نماد امید برای انتقالات دموکراتیک در منطقه عربی شناخته میشد، افزایش یافته است. رسانهها هدف اصلی این کمپین بودهاند. در تاریخ ۶ ژوئیه، وکیل برجسته تونسی و منتقد رژیم، سونیا دحمانی، پس از آنکه در یک مصاحبه تلویزیونی نظرات انتقادی نسبت به سعید و سیاستهای او ابراز کرد، به یک سال زندان به دلیل «پخش اخبار دروغ» محکوم شد. این یکی از بسیاری از دستگیریهای مخالفان سیاسی و منتقدان عمومی سعید بود که قبل از انتخابات اکتبر شدت گرفت. سعید، که یک استاد حقوق بازنشسته، فردی غیرمتعارف سیاسی و منتقد صریح نظم پس از ۲۰۱۱ است، در دور دوم انتخابات ۲۰۱۹، ۷۳ درصد آرا را کسب کرد. به گفته رادوان ماسمودی، یک روشنفکر تونسی، «مردم تونس از سطح فساد و مشاجرات بین سیاستمداران و احزاب سیاسی ناراضی بودند و به دنبال کسی بودند که یک بیرون از جریانات سیاسی باشد.» دو سال بعد، در تاریخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، رئیسجمهور سعید به طور ناگهانی قدرتهای قانونی و فرا قانونی را در دستان خود متمرکز کرد و به او اجازه داد که با فرمان حکمرانی کند و خود را از پاسخگویی خارج کند. او این کار را با فعال کردن ماده ۸۰ قانون اساسی ۲۰۱۴ انجام داد و ادعا کرد که این ماده به او اجازه میدهد تا اقدامات شدید، از جمله برکناری نخستوزیر، تعلیق و سپس انحلال پارلمان و حذف مصونیت اعضای آن را انجام دهد. سعید سیستم سیاسی چندحزبی تونس…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.