هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در روزهای ۲۲ تا ۲۴ اوت از بغداد و اربیل بازدید کرد و با مقامات عراقی و کردی در مورد موضوعات کلیدی مانند ازسرگیری صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق از طریق ترکیه، گفتگو کرد. عراق و ترکیه هر دو دارای منافع اقتصادی قابل توجهی هستند. منابع هیدروکربنی فراوان عراق به دلیل نزدیکی جغرافیایی، اهمیت استراتژیک قابل توجهی برای ترکیه دارد. با این وجود، فقدان یک چارچوب قانونی ملی شفاف و جامع در مورد منابع هیدروکربنی در عراق، ظرفیت آنکارا را برای استفاده از پتانسیل تولید نفت در عراق محدود کرده است. تصویب چنین قانونی در عراق، اختیارات دولت های فدرال و منطقه ای را مشخص می کند و محیط امن تری را برای شرکت های نفتی ترکیه و خارجی برای سرمایه گذاری در عراق و اقلیم کردستان فراهم می کند. با این حال، در فوریه ۲۰۲۲، دادگاه عالی عراق قانون نفت و گاز ۲۰۰۷ اقلیم کردستان را مغایر قانون اساسی اعلام کرد. و در مارس ۲۰۲۳، عراق برنده یک پرونده داوری علیه ترکیه در دادگاه داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی بر سر صادرات نفت از اقلیم کردستان شد. ترکیه به دلیل جنبه های محدود نقض قرارداد از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ حدود ۱.۵ میلیارد دلار به عراق موظف شد و عراق به دنبال غرامت بیشتر در پرونده مشابهی است که سال های ۲۰۱۸-۲۰۲۲ را پوشش می دهد. در نتیجه، آنکارا در ۲۳ مارس حمل نفت از اقلیم کردستان را متوقف کرد، اقدامی که پیامدهای مالی و سیاسی قابل توجهی برای اربیل داشت. از آن زمان، آنکارا و بغداد ۱۹ جلسه برای ایجاد مکانیزمی برای ازسرگیری صادرات نفت برگزار کرده اند. ترکیه موضع تهاجمی بازگشایی را اتخاذ کرده و خواستار لغو جریمه ۱.۵ میلیارد دلاری، کنارگذاشتن مرحله دوم پرونده، افزایش هزینه‌های ترانزیت و موافقت بغداد با توافقنامه انرژی بلندمدتی است که با اربیل امضا کرده…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.