یافتههای ارزیابی حاکی از جهش در بهرهوری بریتانیا، بر نیاز فوری به انتصاب یک آمارشناس ملی تأکید دارد. جان هیلی، وزیر خزانهداری جدید و مشتاق، در واکنش به اخبار اقتصادی بهتر از انتظار هفته گذشته، مدعی شد که دولت در حال «بازگرداندن امید» است. برخلاف ترسهای موجود، پس از آنکه دونالد ترامپ جنگ با ایران را آغاز کرد، رشد اقتصادی سقوط نکرد و تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم با نرخ نسبتاً مطلوب ۰.۴ درصد افزایش یافت. اما اگر از همان ابتدا باید امید بیشتری میداشتیم چه؟ ارزیابی جدید از بهرهوری اخیر بریتانیا نشان میدهد که این شاخص حیاتی قدرت اقتصادی کشور ممکن است بهطور سیستماتیک دستکم گرفته شده باشد. این ارزیابی به جای رکود، به «بهبودی معنادار» در بهرهوری از اواسط سال ۲۰۲۴ اشاره دارد که نرخ رشد سالانه آن حدود ۱.۶ درصد است؛ رقمی که نسبت به میانگین ۰.۳ درصدی دهه گذشته افزایش یافته است. این موضوع بههیچوجه روایت غالب از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر نبوده است. در واقع، ریچل ریوز ماهها در سال گذشته تلاش کرد تا به کاهش پیشبینیهای بهرهوری توسط دفتر مسئولیت بودجه (OBR) – از رشد سالانه ۱.۳ درصد به ۱ درصد – پاسخ دهد؛ موضوعی که پیامدهای جانبی برای مالیه عمومی داشت. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، بهرهوری ضعیفتر به معنای رشد ضعیفتر است که بهطور کلی به درآمدهای مالیاتی کمتر و کسری بودجه عمومی بزرگتر منجر میشود. بازنگری OBR بازتابدهنده هیچ اقدامی از سوی حزب کارگر نبود، بلکه نتیجه ناکامی بلندمدت رشد بهرهوری در بازگشت به وضعیت عادی پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ بود. و بخشی از دلیل اهمیت حیاتی این موضوع این بود که ریوز فضای بسیار کمی برای خود باقی گذاشته بود.
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.