آزادی بیان یکی از دستاوردهای مهم – و نادر – انقلاب ۲۰۱۱ تونس بود. پس از دهه‌ها سانسور و محدودیت بر آزادی بیان و عقیده، رفتن بن علی سطح بی‌سابقه‌ای از گشایش را به همراه داشت. در طول دهه بعد، بحث‌های عمومی رونق گرفت، به‌ویژه در رسانه‌های دیداری و شنیداری، که توسط یک چارچوب قانونی بسیار لیبرال پشتیبانی می‌شد. مطبوعات و بخش رسانه‌ای به یک وزنه تعادل واقعی برای قدرت تبدیل شدند. با این حال، از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، این پیشرفت به شدت کاهش یافته است. رئیس جمهور قیس سعید از زمان به دست گرفتن قدرت کامل، به همه سازوکارهای نظارتی و تعادلی حمله کرده و از اقدامات قانونی جدید و رویه‌های پلیسی برای تحکیم قدرت خود استفاده کرده است. این سرکوب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ۶ اکتبر ۲۰۲۴ تشدید شد، اما همچنان کانون‌های مقاومت باقی مانده‌اند. پیشینه: در دوران ریاست جمهوری زین العابدین بن علی (۱۹۸۷-۲۰۱۱)، آزادی رسانه‌ها عملاً وجود نداشت، به جز یک دوره اولیه کوتاه از گشایش نسبی. شاخص RSF برای آزادی بیان این واقعیت را منعکس می‌کند. هنگامی که این شاخص در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد، تونس رتبه ۱۲۸ را داشت، اما به طور پیوسته تا رتبه ۱۶۴ از مجموع ۱۷۸ کشور تا سال ۲۰۱۰، یعنی سال قبل از سقوط بن علی، سقوط کرد. یکی از انتقادات اصلی به رژیم، سطح بالای سانسور اینترنت بود، رویه‌ای که باعث شد رئیس جمهور تونس عنوان «دشمن اینترنت» را به دست آورد. وضعیت پس از انقلاب به طور اساسی تغییر کرد. مقامات انتقالی مجموعه‌ای از اصلاحات لیبرال را آغاز کردند که توسط متخصصانی رهبری می‌شد که حکومت سنگین بن علی را تحمل کرده بودند. مسئولیت آزادی بیان به کمیسیون مستقل اصلاح اطلاعات و ارتباطات (INRIC) منتقل شد که وظیفه داشت پیشنهادهایی را برای لغو قوانین سرکوبگرانه تصویب شده در دوران دیکتاتوری و همسو کردن آنها با استانداردهای…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.