مجله آمریکایی فارین پالیسی در مطلبی درباره انتخاب ریاست ارتش پاکستان نوشت: در بحبوحه هرج و مرج سیاسی و بحران اقتصادی در پاکستان -کشوری با پیشینه کودتاهای نظامی- بهدلیل نفوذ بسیار ارتش در سیاست و اقتصاد این کشور باید اذعان کرد نقش این نهاد، بسیار مهم است.این اعتقاد وجود دارد که ارتش بیش از ۱۰درصد از املاک و مستغلات کشور را کنترل میکند و بهشدت بر تصمیمگیریهای سیاسی تأثیر میگذارد. این نهاد در مجموع بیش از سه دهه از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۴۷ بر پاکستان حکومت کرده است.در ادامه این گزارش آمده: از میان فهرست کوتاه ۶نفره، به نظر میرسد رقابت میان سپهبد «عاصم منیر»، رئیس سابق آژانس سرویس اطلاعاتی (ISI) و افسر ارشد برقرار بود اما گفته میشود خان از یکی دیگر از رهبران پیشین آیاسآی، سپهبد فیض حمید که او را متحدی در تلاش برای بازگشت به قدرت میداند، حمایت میکرد. روز پنجشنبه، منیر به عنوان رئیس بعدی ستاد انتخاب شد. عمرانخان ارتش را مسئول برکناری خود دانست و بارها در ملأعام از تشکیلات نظامی خواست به بیطرفی خود پایان دهد و او را به قدرت بازگرداند. مخالفان سیاسی او بر این باورند منیر بهعنوان رئیس ارتش هیچ لطفی به خان نخواهد کرد و احتمالاً او را فعالانه از بازگشت به عنوان نخستوزیر بازخواهد داشت.این گزارش میافزاید: در ماههای اخیر، اتهامات مربوط به نقش ارتش در انتصابهای کلیدی و تصمیمگیریهای سیاسی، آشکارا توسط طیف گستردهای از شخصیتهای عمومی مورد توجه قرار گرفته و انجم، رئیس آیاسآی، یک کنفرانس مطبوعاتی تلویزیونی برگزار کرد که در آن گفت ارتش تصمیم گرفته از سیاست دور مانده و به نقش قانون اساسی خود پایبند بماند. اما مقامات غربی میدانند فرمانده ارتش یکی از مهمترین مقصدهای سفر اروپاییها به اسلامآباد است. یکی از فرستادههای اروپایی که خواست نامش فاش نشود، گفت این مسئله به این دلیل است که آنها میدانند همه تصمیمها از دفتر او نشأت میگیرد.احمد نورانی، روزنامهنگار پاکستانی مستقر در ایالات متحده، گزارشی در سایت تحقیقی فکت فوکوس منتشر کرد که در آن مدعی شد باجوا و اعضای خانوادهاش در طول دوران ریاست جمهوریاش بیش از ۵۶میلیون دلار ثروت، بدون احتساب درآمد رسمی او از زمان انتخاب به عنوان ژنرال و فرمانده ارتش جمعآوری کردهاند. اما محمد اسحاق دار، وزیر دارایی پاکستان، افشای این اطلاعات را نقض قوانین مالیاتی و اطلاعات محرمانه خواند.