ژئوپلیتیک «استانداردهای دیجیتال»؛ از خیال تا واقعیت

مقدمه و بیان مسئله

استانداردهای دیجیتال، هنجارهایی هستند که به‌منظور اطمینان از قابلیت همکاری بین محصولات مختلف دیجیتال ایجاد شده و بر توسعه‌ی فناوری‌های دیجیتال اعمال می‌شوند. تجارت، بازرگانی و ارتباطات دیجیتال بین‌المللی بدون این استنداردها، نمی‌توانند به‌صورت یکپارچه و در ارتباط با یکدیگر عمل کنند. این استانداردها از بسیاری جهات به‌اندازه‌ی نرم‌افزار و سخت‌افزارهایی که براساس این استانداردها شکل می‌گیرند، مهم هستند؛ حتی مهم‌تر از سیستم‌های کنترل صنعتی که به اپراتورهای برق اجازه می‌دهند تا تولید را به توزیع وصل کنند یا زیرساختی که اینترنت را به کار می‌اندازد.

استانداردهای دیجیتال علاوه بر ارائه‌ی چارچوب‌های کارکردی محصولات دیجیتال، به اطمینان از کاربردهای شفاف و ایمن فناوری‌ها نیز کمک می‌کنند و امکان همکاری هماهنگ بین تولیدکنندگان فناوری‌ها و محصولات دیجیتال را فراهم می‌کنند. در میان دامنه‌ی وسیع افراد درگیر با فناوری‌های دیجیتال، از مهندسان تا توسعه‌دهندگان محصول، استانداردهای دیجیتال به‌طور فزاینده‌ای موضوع بحث‌های سیاست‌گذاری راهبردی (استراتژیک) شده است. استانداردهای مذکور علاوه بر کاهش موانع تجارت و هزینه‌ها برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان فناوری‌های دیجیتال، تکامل هنجاری اینترنت و دنیای دیجیتال را نیز تعریف می‌کنند.

از آن‌جا که فناوری‌های دیجیتال به‌طور فزاینده‌ای در تمام جنبه‌های زیست اجتماعی مشاهده می‌شوند، جداسازی این ابزارهای فناورانه از اصول و ارزش‌های مرکزی جامعه، بسیار دشوار است. پیامدهای فنی، اقتصادی و اجتماعی استانداردهای دیجیتال، نشان‌دهنده‌ی آن است که استانداردهای مذکور یک حالت استراتژیک پیدا کرده‌اند که آن‌ها را در هسته‌ی ساختار حکمرانی فناوری‌های نوظهور قرار می‌دهد.

اهمیت استانداردهای مذکور موجب کنشگری ویژه‌ی کشور چین در حوزه‌ی استانداردسازی در سطح ملی و بین‌المللی شده است. سند استراتژی استانداردهای چین برای افق ۲۰۳۵ که اخیراً منتشر شد، دستور کار استانداردهای جمهوری خلق چین را برای دهه‌ی آینده تعیین می‌کند و خواستار هم‌سویی استانداردها در کشورهای شرکت‌کننده در استراتژی توسعه‌ی منطقه‌ای چین موسوم به BRI[۱] و تقویت گفت‌وگوهای استانداردسازی بین کشورهای چین، روسیه، برزیل، هند و آفریقای جنوبی (BRICS بریکس) می‌شود. مشوق‌های در نظر گرفته‌شده از سوی چین، همراه با قدرت رو به رشد فناوری چین، منجر به افزایش چشم‌گیر مشارکت چین در فعالیت‌های مربوط به تنظیم‌ استانداردهای دیجیتال شده است. در داخل کشور، دولت چین بیش از ۳۰۰ استاندارد ملی مربوط به امنیت سایبری را در چند سال گذشته تنظیم کرده است. در خارج از کشور و در بعد بین‌المللی نیز این استراتژی‌ها منجر به ارتقای موقعیت رهبری چین در سراسر سازمان‌های استانداردساز، از جمله اتحادیه‌ی بین‌المللی مخابرات (ITU)، شده است.  یک انتقاد رایج از مشارکت چین در نهادهای استانداردساز، تمایل به دور زدن نهادهای استانداردساز بین‌المللی مانند کارگروه مهندسی اینترنت (IETF) است. رویکرد کشور چین در کنشگری برای استانداردسازی موجب به چالش کشیدن رویکرد اتحادیه‌ی اروپا و ایالات متحده‌ی آمریکا شده است و انتقادات بسیاری از سوی اتحادیه‌ی اروپا و ایالات متحده‌ آمریکا در این خصوص مطرح گردیده است.

این گزارش به این سؤال اصلی می‌پردازد که رویکرد نوپدید کشور چین به استانداردهای دیجیتال از چه میزان نفوذ و اهمیت برخوردار بوده و راهکار ایالات متحده‌ آمریکا برای مواجهه‌ با آن چه باید باشد؟

یافته‌ها

ظهور چین به‌عنوان یک رقیب فناورانه و افزایش حضور آن در نهادهای تنظیم‌گرِ جهانی، نگرانی‌هایی را در میان سیاست‌گذاران اروپایی و آمریکایی ایجاد کرده است. بسیاری از این نگرانی‌ها منطقی و موجه هستند؛ زیرا چین دارای جهان‌بینی متفاوتی در خصوص ارزش‌های حاکم بر توسعه‌ی استفاده از اینترنت جهانی است. در واقع، الگوی دولت‌محورِ چین در تنظیم استانداردها و رویکرد کلی آن به معماری و ساختار حکمرانی دیجیتال، کاملاً در تضاد با مدل‌های سنتی بازار‌محور و لیبرال است که توسط ایالات متحده‌ آمریکا و اتحادیه‌ اروپا اتخاذ می‌شود. رویکرد فعلی ایالات متحده که استانداردهای دیجیتال را بر اساس خواست و رویکردهای بازار تعیین کرده و توسعه می‌دهد، به‌اندازه‌ی کافی قوی نیست که یارای مقابله با گسترش رویکرد جدیدِ اقتدارگرایی دیجیتال (رویکرد چین) را داشته باشد و رویکرد جدید چینی می‌تواند ماهیت آزادِ اینترنت جهانی را به خطر بیندازد.

در حالی که چین منابع قابل توجهی را برای شکل‌دهی به استانداردهای جهانی در فضای فناور‌ی‌های نوظهور، مانند ۵G و هوش مصنوعی، صرف می‌کند، استانداردهای خود در خصوص زیرساخت اینترنت را به‌عنوان عنصر اصلی سیاست خارجی دیجیتال خود می‌بیند. سیاست‌گذاران به‌طور فزاینده‌ای به نقش چین در سازمان‌های استانداردساز توجه می‌کنند. چینی‌ها به‌دنبال تلاش‌های شرکت هوآوی و سایر ذی‌نفعان چینی برای استانداردسازی یک پروتکل اینترنتی جایگزین (IP)، معروف به IP جدید، بازسازی اساسی اینترنت را پیشنهاد می‌کنند؛ در حالی که دقیقاً جزئیات نحوه‌ی عملکرد IP مذکور منتشر نشده است. بنابراین شاهد جایگزینی برای مدل فعلی اینترنت هستیم که استانداردها و پروتکل‌های مشابه را در هر کشوری، با رویکرد جدیدی که در آن، هر کشور نسخه‌ی کنترل‌شده‌ی مخصوص به خود را از اینترنت ایجاد می‌کند، هستیم. این کنترل‌ها افراد را ملزم به ثبت‌نام (احراز هویت) برای استفاده از اینترنت می‌کنند. ایالات متحده و سایر حامیان مدل اینترنت غیرمتمرکز کنونی، نگرانی‌های خود را در مورد ظرفیت IP جدید برای نظارت‌های دولتی، قطع دسترسی افراد به اینترنت و تضعیف حریم خصوصی و آزادی بیان، ابراز کرده‌اند. چینی‌ها و سایر ذی‌نفعان، مانند عربستان سعودی و روسیه، زیرساخت اینترنت آزاد فعلی و مقرراتی را که توسط شرکت‌های خصوصی و عمدتاً آمریکایی اعمال می‌شود، غیرقانونی و غیرموجه می‌دانند.

در حالی که بحث در خصوص تغییرات در زیرساخت‌های فنی، مانند IP جدید، نگران‌کننده است؛ چنین تغییراتی علاوه بر دشواری و هزینه‌ی بسیار زیاد، بعید به‌نظر می‌رسد که در آینده‌ی نزدیک تحقق یابند؛ زیرا این تغییر مستلزم آن است که کاربران میلیاردها دستگاهی که بر روی IP فعلی کار می‌کنند، نسبت به پیاده‌سازی زیرساخت جدیدی اقدام کنند که هم با فناوری‌های فعلی ناسازگار است و هم ارتباطات را گران‌تر و محدودتر می‌کند و از آن‌جا که هر استاندارد دیجیتال به «پذیرش و اجرا» توسط کاربران و مخاطبان عمومی بستگی دارند، بعید است که دستورها و استانداردهای مذکور، حتی توسط برخی از دولت‌ها، مورد پذیرش جهانی قرار گیرند.

البته این واقعیت که بعید است استانداردهای دیجیتال در سطح زیرساخت در کوتاه مدت تغییر کنند، به این معنی نیست که سازمان‌های استانداردساز منسوخ شده‌اند. جامعه‌ی سیاست‌گذار می‌تواند و باید توجه بیشتری را به تغییرات در سطح زیرساخت که معماری اینترنت را به سمت کنترل دولتی سوق می‌دهند، معطوف کند. اگر چین استانداردهای خود را برای زیرساخت‌های حیاتی به‌طور استراتژیک ارتقا دهد، کشورها باید با وابستگی به چین مقابله کنند.

با این حال، دنیای استانداردهای دیجیتال، حتی زمانی که چینی‌ها و دیگر کنشگران ملی یا تجاری دیگر نیز درگیر آن هستند، بسیار گسترده و وسیع است و در صورت کارآمد بودنِ رویکردِ ایالات متحده، می‌تواند با رویکرد چین مقابله نماید. رویکرد جدید کارآمدی که می‌بایست توسط ایالات متحده اتخاذ شود تا مشارکت آن را در تنظیم‌گری استانداردهای دیجیتال، تقویت نماید آن است که ایالات متحده می‌بایست رویکردی را اتخاذ نماید که فعالیت‌های تنظیم‌گرانه‌ی وی در خصوص استانداردهای دیجیتال، در راستای پیشرفت و ارتقای امنیت جهانی، منافع تجاری و حقوق بشر عمل نمایند. ایالات متحده باید رویکرد فعلی نسبت به توسعه‌ی استانداردهای دیجیتال را دقیقاً معکوس کند و بر تعیین استانداردهای خاص به‌گونه‌ای تمرکز نماید که منافع راهبردی (استراتژیک) خویش را در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، تحت تأثیر قرار دهد و به ‌سود این منافع باشد.

جمع‌بندی و پیشنهادها

این گزارش بیان می‌کند که استانداردهای دیجیتال چیست و ایالات متحده، اتحادیه‌ی اروپا و چین چگونه به توسعه‌ی استانداردهای دیجیتال می‌پردازند. این گزارش پیامدهای تلاش چین برای پیشبرد مدل جدیدی از حکمرانی سایبری را از طریق پیشنهاد “IP جدید” بررسی می‌کند تا نشان دهد که بازنگری در استانداردهای موجود در سطح زیرساخت بعید است؛ اما حاکی از آن است که تغییر ماهیت استانداردها از یک رویکرد تاریخی غیرسیاسی به یک رویکرد ژئوپلیتیک دیگر، ممکن بوده و ضروری است.

در نهایت، این گزارش پیشنهادهایی را برای توسعه‌ یک استراتژی بلندمدت در ایالات متحده‌ آمریکا ارائه می‌کند که استانداردهای مذکور باید به‌نحوی تغییر یابند که منجر به وضع مقررات هدفمندی شوند که اینترنت رایگان، آزاد و دموکراتیک را ترویج نمایند. از سوی دیگر، استانداردهای دیجیتال یک محصول عمومی جهانی هستند. ایالات متحده نباید به‌دنبال جانشین کردنِ رهبریِ بخشِ خصوصی در تنظیم استانداردها برای فناوری‌های نوظهور باشد؛ همچنین ایالات متحده نباید پیشنهادهای چین را عملاً کنار بگذارد. در عوض، ایالات متحده باید توصیه‌های زیر را برای استراتژی دقیق و فنی آگاهانه برای حفظ استانداردهای دیجیتال در راستای ارزش‌های دموکراتیک در نظر بگیرد. در راستای هدف توسعه‌ی یک راهبرد هوشمندانه نسبت به استانداردهای دیجیتال، چنین پیشنهاد شده است که سیاست‌گذاران حوزه‌ی استانداردهای دیجیتال باید نسبت به موارد ذیل اقدام نمایند:

• به‌منظور تشخیص و اولویت‌بندی استانداردها در لایه‌های زیرساخت‌، پروتکل‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی، سواد فنی در جامعه‌ی سیاست‌گذار افزایش یابد: توضیح آن‌که سیاست‌گذاران باید استانداردها را در لایه‌های زیرساخت‌، پروتکل‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی که هر کدام به یک رویکرد حاکمیتی واحد و یک‌پارچه نیاز دارند، تمیز داده و اولویت‌بندی کنند.
• مشارکت بیشتر بخش عمومی و خصوصی در نهادهای استانداردساز که دارای چندذی‌نفع هستند، از طریق آموزش و کمک‌هزینه‌های دولتی و…، تسهیل شود: دولت ایالات متحده باید بپذیرد که در رویکرد استاندارد دیجیتال، نقش چین به‌عنوان یک رهبر و رقیب در برخی از حوزه‌های فناوری بعید است که تغییر کند. حزب کمونیست چین و سایر دولت‌های اقتدارگرا مدت‌هاست که مشارکت در تنظیم استانداردها از طریق نهادهای بین‌المللی چندجانبه مانند اتحادیه‌ی بین‌المللی مخابرات را نسبت به نهادهای استانداردسازِ دارای چند ذی‌نفع، ترجیح داده‌اند؛ زیرا نهادهای استانداردسازِ دارای چند ذی‌نفع، نماینده‌ی جامعه‌ی مدنی محسوب می‌شوند و تمایل به سمت ساختارهای حکومتی تحت کنترل دولت را کم‌رنگ می‌کنند. بنابراین، با توجه به ادامه‌دار بودنِ فرایند استانداردسازی، مهم است که ایالات متحده مشارکت خود را در نهادها و سازمان‌های استانداردساز دارای چند ذی‌نفع (نمایندگان جامعه‌ی مدنی) افزایش دهد. آموزش و توانمندسازی بهترین نخبگان فنی باید مبنای استانداردسازی ایالات متحده قرار گیرد. دولت می‌تواند با افزایش بودجه برای آموزش مهندسان جدید و ارائه‌ی کمک‌هزینه به آن‌ها برای شرکت در سازمان‌های داوطلبانه که بسیاری از آن‌ها حق عضویت‌های گران و هزینه‌های سفر دارند، از این نخبگان حمایت کند. یکی از مواد قانون نوآوری و رقابت ایالات متحده مصوب سال ۲۰۲۱ که به وزارت بازرگانی اجازه می‌دهد به سازمان‌های بخش خصوصی، برای مشارکت در سازمان‌های استانداردساز، کمک‌های مالی اعطا کند، گامی خوشایند در این راستا است.
• با پر کردن شکاف‌های داده‌ای موجود ناشی از اجرای استانداردهای دیجیتال در بخش‌های فناوری و مناطق جغرافیایی، تصویری روشن از استانداردهای دیجیتالی که مخالف منافع و ارزش‌های راهبردی ایالات متحده هستند و توسط بازارهای جهانی اتخاذ شده‌اند، به دست آید. توضیح آن‌که یکی از انتقاداتی که اغلب در سازمان‌های توسعه‌ی استانداردها مطرح می‌شود این است که چین تعداد زیادی پیشنهاد که اغلب دارای کیفیت پایین هستند، ارائه می‌کند که زمان و منابع را از نظر بررسی پیشنهادهای جدی و باکیفیت هدر داده و منحرف کند. هیچ کشور یا طرف واحدی نمی‌تواند استانداردی را به‌طور یک‌جانبه تعیین کند؛ زیرا استانداردهای فنی در صورتی که از منافع تجاری حمایت نکنند و توسط بازار پذیرفته نشوند، مؤثر نیستند. با مشارکت سازمان‌های توسعه‌ی استانداردها، صنعت و سایر دولت‌ها، ایالات متحده می‌تواند تلاش‌هایی را برای ایجاد یک پایگاه داده‌ به‌روز، شامل اطلاعاتی که در آن استانداردها پیشنهاد، تأیید، تصویب و در حوزه‌های فناوری استراتژیک اجرا می‌شوند، رهبری کند. پر کردن این شکاف داده‌ها به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا بفهمند کدام استانداردهای فنی که از سوی چین پیشنهاد می‌شوند و در بازارهای جهانی تکثیر می‌شوند، می‌توانند خطرات قانونی برای منافع ایالات متحده ایجاد کنند.

[۱] ابتکار کمربند و جاده (Belt and Road Initiative) که سابقاً به عنوان یک کمربند و یک جاده شناخته می‌شد، یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۷۰ کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی و توسعهٔ دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که در مرکز سیاست خارجی شی جین پینگ دبیرکل حزب کمونیست چین و رهبر این کشور قرار دارد.