تحریم‌ها باعث شده است که روسیه از دسترسی به پیشرفته ترین بخش های اقتصاد جهانی و فناوری محروم بماند و در هرگونه برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی خود ، مجبور به تکیه بر تجارت انرژی باشد. کرملین بر خلاف اینکه یکی از سنگترین تحریم های دنیا را تحمل می‌کند اما اخیراً رکوردهای زیادی را شکسته است : از شروع جنگ به اوکراین در سال گذشته، روسیه بیش از ۱۳۰۰۰ مورد تحریم را که بیشتر از مجموع تحریم ایران، کوبا و کره شمالی است ، تجربه کرده است. با این حال، تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2022 فقط ۲.۱ درصد کاهش یافت .این موفقیت می‌تواند به کرملین اجازه می‌دهد که ادعا کند تحریم‌ها بی‌اثر هستند، با این وجود ، تحریم‌ها شیوه‌ی عملکرد بلوک اقتصادی دولت روسیه را به‌طور بنیادین تغییر داده‌اند.
به‌رغم سیستم سرمایه داری دولتی ، سیاست اقتصادی روسیه در قبل از جنگ عمدتاً بر توسعه فناوری، تنوع بخشیدن به صادرات و حرکت نسبتاً آزاد سرمایه متمرکز بود. اکنون این عناصر با کنترل سرمایه، برچسب زدن به کشورها به عنوان دوست یا متخاصم، بازپرداخت هزینه وارادات با یوآن و نظامی‌سازی هزینه‌های بودجه جایگزین شده‌اند. به طرز متناقضی، تحریم‌ها در کوتاه مدت افتصاد روسیه را با جدا کردن از شوک‌های جهانی تقویت کرده ولی در میان مدت و بلندمدت آن را تضعیف می‌کند.
پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در واکنش به این حمله به سرعت امواج جدیدی از تحریم‌ها را به راه انداختند و ذخایر ارز خارجی و طلای روسیه را مسدود و توانایی بانک مرکزی روسیه برای استفاده از دلار و یورو را محدود کردند. در آن زمان جامعه تجاری و اکثر مقامات شوکه شده روسیه ، برای فروپاشی قریب الوقوع اقتصاد خود آماده می‌شدند. با این حال، با واکنش سریع بلوک اقتصادی ، دولت موفق شد این ضربه را مهار کند. در دو هفته اول جنگ محدودیت‌هایی در جابجایی سرمایه و افزایش نرخ بهره کلیدی به حدود ۲۰ درصد اعمال شد و بیش از ۲ تریلیون روبل (۳۰ میلیارد دلار) از سیتم بانکی روسیه خارج شد. در پایان ماه آوریل، به دلیل رشد نرخ بهره سپرده‌های کوتاه‌مدت و ممنوعیت برداشت پول نقد خارجی، روس‌ها مجبور شدند که تقریبا ۹۰ درصد از وجوهی را که از حساب‌های خود برداشت کرده بودند، بازگردانند.
فقدان مشکلات جدی در سیستم بانکی باعث شد که اقتصاد روسیه سرپا بماند و ضربه وحشتناکی را متحمل نشود ولی نقطه ضعف این پیروزی کوتاه مدت محدودیت‌ها در حرکت سرمایه است. الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، زمانی لغو این محدودیت‌ها را به عنوان «دستاورد مهم سیاست اقتصادی» ستود اما با توجه به اوضاع کنونی روسیه ، اقدامات کنترل سرمایه که استفاده از آن‌ها مدتهاست بی‌اثر تلقی می‌شد، اکنون برای مدت طولانی در حال اجرا خواهد بودو حتی ممکن است انجام اقدامات سخت گیرانه‌تر نیز ضروری باشد.
آغاز مبادلات جدید روسیه ؛ از ایران و ترکیه تا چین
یکی دیگر از جنبه‌های واکنش روسیه به تحریم ها، تقویت روابط مسکو با کشورهایی نظیر ایران،ترکیه، میانمار و امارات متحده عربی و الحاق شرکت های روسی به کنسرسیوم زیرساختی طالبان و کشورهای آفریقایی است. این ابتکار نشان دهنده این است که کشورهای تحریم کننده نتوانستند ضربه ای غیر قابل جبران به تجارت خارجی روسیه بزند. ملاحظات ژئوپلیتیکی برای تعیین سیاست تجاری روسیه، از جمله زنجیره‌های تولید، برای آینده قابل پیش بینی ادامه خواهد داشت که هزینه‌های ناشی از آن در قالب افزایش قیمت و کاهش کیفیت کالا به عهده مصرف کنندگان خواهد بود.
در همین حال، روابط مسکو با متحد اصلی خود پکن ، به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است . بر اساس آمار گمرک چین، تجارت بین دو کشور نزدیک به یک سوم رشد کرد و به رکورد ۱۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسید. کالاهای انرژی بیش از دو سوم صادرات روسیه به چین را تشکیل می‌دهند: روسیه دومین تامین کننده بزرگ نفت چین و چهارمین تامین کننده بزرگ LNG چین است. نقطه ضعف این صادرات ، موقعیت ضعیف موسکو در چانه زنی برای افزایش قیمت تلقی می‌شود . در همین حال، واردات روسیه از چین نه تنها شامل کالاهای مصرفی، بلکه به طور فزاینده‌ای کالاهای با فناوری پیشرفته است. واردات کامیون، بیل مکانیکی و قطعات خودرو چینی به طور قابل توجهی در سال ۲۰۲۲ رشد کرده است. علی‌رغم محدودیت‌های غرب برای تامین صنایع نیمه هادی‌ها و ریزتراشه‌های روسیه، قطعات الکترونیکی و نیمه هادی‌های این کشور در اختیار شرکت‌های چینی قرار می‌گیرد. غول‌هایی مانند هواوی ممکن است به دلیل نگرانی برای تجارت جهانی خود، فعالیت‌های خود را در روسیه به پایان برسانند، اما شرکت‌های کوچکتر چینی ورود به بازار روسیه را برای خود یک فرصت می‌بینند. نظام پرداختی به شرکای چینی عمدتاً به یوان انجام می‌شود. نسبت پرداخت‌ها در صادرات و واردات روسیه نیز در دوسال گذشته عمدتا به یوآن بوده‌است.
ولادیمیر پوتین طی اظهار نظری گفت که روسیه آماده است تا در معاملات خود با سایر کشورها نیز به یوان روی آورد. دلارزدایی از اقتصاد روسیه که بسیار مورد تحسین قرار گرفته است، به سادگی به یوآنیزاسیون تبدیل شده است. البته، هرکسی که بخواهد وضعیت اقتصادی نسبتا موفق کنونی روسیه را نشان دهد، می‌تواند این کار را با توجه به ورشکستگی سه بانک آمریکایی و تورم بالای این کشور انجام دهد.
چالش های فعلی اقتصاد روسیه
قیمت نفت و گاز اکنون تنها کانالی است که شوک‌های خارجی می‌تواند از طریق آن به روسیه صدمه ای بزند. اگر یک رکود جهانی وجود داشته باشد که باعث کاهش قابل توجهی در این قیمت‌ها شود، آنگاه همه چیز برای اقتصاد روسیه آسان نخواهد بود. علاوه بر این، کشورهای اوپک پلاس از جمله روسیه به منظور جلوگیری از افت قیمت ، با کاهش تولید نفت از ماه می‌تا اکتبر موافقت کردند.
از طرفی تحریم‌هایی که بر بخش فناوری تأثیر می‌گذارند، روسیه را از توانایی خود برای توسعه پروژه‌های جدید انرژی فراساحلی و ذخایر چالش‌برانگیز سلب کرده است. همچنین دسترسی این کشور را به توربین‌ها و فناوری ساخت تانکرهای مدرن، لوکوموتیوها، خودروها، شبکه‌های ارتباطی نسل بعدی و سایر محصولات با فناوری پیشرفته محدود شده‌است .همچنین روسیه از بحث جهانی در مورد هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی حذف شده‌است. بنابراین، کرملین باید هر گونه طرحی را برای توسعه اقتصادی آینده حول تجارت انرژی بسازد.
نتیجه گیری
تمرکز مداوم بر قیمت کالاها و افزایش شدید در نظامی‌سازی هزینه‌های دولتی (به حدود یک سوم بودجه) به این معنی است که توسعه اقتصادی روسیه برای مدت طولانی حتی زمانی که مرحله فعال جنگ تمام شود، متوقف خواهد شد. در قرن گذشته، روسیه یک سیاست اقتصادی مبتنی بر تجارت مواد خام و یک مجتمع نظامی-صنعتی متورم را دنبال کرد. که بهای سنگینی برای آن ناکارآمدی در دهه ۱۹۹۰ پرداخت.و اکنون به نظر می‌رسد روسیه این اشتباه را مجددا تکرار می‌کند. کرملین باید زرادخانه خود را پر کند و برای یک جنگ جدید آماده شود. با این حال، انتقال فناوری نظامی به بخش‌های غیرنظامی هرگز موفقیت چندانی در روسیه نداشته است. همچنین هیچ فایده‌ای ندارد که از آن انتظار خوبی داشته باشیم. با توجه به اتفاقات موجود صنعتی شدن و بازگشت به فناوری در روسیه منسوخ شده است.