پایگاه های داده دانشگاه کلمبیا و دانشگاه پرینستون نشان می دهد که ایالات متحده بیش از 20 کشور را تحریم کرده است، به این معنی که تعاملات مالی و تجاری با شرکت ها، افراد خاص و در بسیاری از موارد با دولت ها توسط قوانین ایالات متحده ممنوع است. بر اساس گزارش وزارت خزانه داری ایالات متحده، تا سال 2021، ایالات متحده بیش از 9000 فرد، شرکت و بخش از اقتصاد کشورهای هدف را تحریم کرده است. در اولین سال ریاست جمهوری جو بایدن، دولت 765 مورد تحریم جدید داشت؛ از جمله 173 مورد مربوط به ادعای نقض حقوق بشر. کشورهایی که تحت تحریم های ایالات متحده قرار دارند، مجموعاً کمی بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می دهند. چین نماینده 80 درصد از این تولید ناخالص داخلی است. بر اساس این مقاله، اتحاد در حال رشد این کشورها در حال تلاش برای تغییر قوانین سیستم مالی جهانی است که در درجه اول به دلیل فراگیر شدن تحریم‌های ایالات متحده است. چین، به ویژه، وزن اقتصادی، قدرت دیپلماتیک رو به رشد، ثبات ارز و نقدینگی را برای اعمال فشار برای پذیرش بیشتر سیستم‌های مالی در سراسر جهان، مانند سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی، دارد. چین همچنین بازار قابل توجه و سودآوری برای صادرات کشورهای تحریم شده مانند نفت و گاز ونزوئلا، روسیه یا ایران ارائه می دهد. این ترتیبات مالی که توسط چین انجام می‌شود، تهدیدات سیستماتیک عظیمی برای ایالات متحده و متحدانش به همراه دارد. یکی از نمونه ها افزایش تعداد کشورهای غیرتحریمی در جنوب جهانی است که اقتصاد بین المللی ضد تحریمی موازی را اتخاذ می کنند. رئیس جمهور برزیل حمایت خود از ارز تجاری بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) را تکرار کرد و تأکید کرد که چگونه اقتصاد جهانی تحت سلطه دلار به این معناست که ایالات متحده از برتری خود برای…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.