دو اقدام قانونی مهم در عراق در سال جاری نشان دادند چگونه اقلیت ها به سرعت به نمایندگان اصلی در نزاع ها بر سر تقسیم قدرت میان احزاب کردی و نزاع ها میان این احزاب و چارچوب هماهنگی شیعی تبدیل می شوند. در همین راستا به نظر می رسد هدف بازیگران سیاسی در بغداد از بین بردن مفهومی به نام اقلیم کردستان است بدون این که بقای اقلیم درون ساختار نظام سیاسی عراق به طور کلی از بین رود. در نتیجه در اقدامی غافلگیرانه در فوریه سال جاری دادگاه فدرال در عراق 11 کرسی پارلمان کردستان را که برای اقلیت های دینی و قومی اختصاص یافته بود، غیرقانونی اعلام کرد. این در حالی بود که اتحاد میهنی کردستان از این تصمیم تقدیر و همزمان حزب دموکرات رقیب اتحاد میهنی این تصمیم دادگاه را محکوم کرد. این موضوع باعث شد حزب دموکرات در کنار رهبران بیشتر این گروه های اقلیت، تهدید به تحریم انتخابات اقلیم کنند. در نتیجه حکم دادگاه فدرال، کمیته برگزاری انتخابات 5 کرسی را برای اقلیت های اقلیم اختصاص داد که طی آن 2 کرسی برای مسیحیان در اربیل و سلیمانیه و 2 کرسی برای ترکمان ها در همین 2 استان و 1 کرسی برای مسیحیان در استان دهوک اختصاص یافت. با این حال انگیزه پشت این اقدامات در راستای توجه به حقوق اقلیت ها و حضور سیاسی آنان نبوده است. حضور سیاسی اقلیت ها در ازای جذب آنان استان های عراقی با اکثریت کردی محل سکونت بیشتر اقلیت های عراقی هستند. این اقلیت ها عبارت از مسیحیان، کاکایی ها، شبک ها، ترکمان ها و ایزدی ها می باشند. بیشتر این اقلیت ها در مناطق مورد نزاع میان اقلیم و دولت فدرال ساکن هستند و این مناطق دارای منابع زیرزمینی زیادی می باشند و این مناطق در امتداد مرز غربی و جنوبی کردستان واقع شده اند. این در…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.