نتایج انتخابات شوراهای استانی در عراق در نهایت هیچ شوکی را برای ناظران و پژوهشگران عراقی بوجود نیاورد بلکه این نتایج طبیعی و قابل پیش بینی بود. نارضایتی مردمی و تحریم انتخابات و برائت جویی پیش دستانه، از نشانه‌های این انتخابات بوده است. این در حالی است که این نتایج باعث شد تعدادی از احزاب که در گذشته نتایج خوبی را در انتخابات کسب کرده بودند، این بار شکست خورده از این انتخابات بیرون آیند.
یکی از این احزاب شکست خورده، «ائتلاف نصر» به رهبری نخست وزیر اسبق حیدر العبادی بود. العبادی به رغم محبوبیت گسترده ای که پس از پایان جنگ علیه سازمان تروریستی «داعش» به دست آورد اما فقط 2 کرسی را در ضمن تعداد کرسی های ائتلاف «قوی الدوله» در کنار رئیس جریان «حکمت» عمار الحکیم کسب کرد. همچنین حزب اسلامی به رهبری رشید العزاوی بدون کسب کرسی از رقابت خارج شد.
کما این که حمایت گسترده برخی گروه های محور مقاومت در عراق و مهم ترین آن ها «کتائب حزب الله» از تجمع «صحوه العراق» به ریاست سطام ابوریشه به این حزب اهل سنت کمکی نکرد و تلاش هایش منجر به کسب هیچ کرسی در استان الانبار نشد؛ استانی که در آن نزاع و رقابت ابوریشه با رئیس سابق مجلس نمایندگان، محمد الحلبوسی تنگاتنگ بود و الحلبوسی اکثریت مطلق را در این استان برای خود محقق کرد. لیست شکست خوردگان در همین جا به پایان نمی رسد و لیست «انجاز» به رهبری وزیر اسبق کشور باقر جبر الزبیدی که ائتلاف با عمار الحکیم را انتخاب کرده بود هم هیچ کرسی را کسب نکرد. همچنین جنبش «بابلیون» به رهبری ریان الکلدانی هم نتایج ناامید کننده ای داشت اما همچنان بر تأثیرگذاری بر تصمیم های استان نینوا -که این جنبش آن جا فعالیت دارد- اصرار می ورزد و فعالیت های مسلح و اقتصادی و تجاری‌اش را ادامه می دهد. کما این که «مجلس اعلای اسلامی» به رهبری همام حمودی که با لیست «ابشر یا عراق» در مناطق مرکزی و جنوبی عراق شرکت کرده بود، علی رغم این که تلاش داشت تا بر هویت شیعی خود در این مناطق تأکید داشته باشد نتایج خوبی نداشت.
لیست های شخصیت های کلاسیک نتایج بزرگی را محقق نکرده است
در همین چارچوب فعال سیاسی علاء الحیدری می گوید «لیست های جدید شخصیت های کلاسیک نتایج بزرگی را محقق نکردند اما سهیم شدن آنان [در انتخابات] به ادامه فعالیت شخصیت ها کمک می‌کند. زیرا نیروهای سیاسی‌ای که اکنون سازوکار سیاسی کشور را هدایت می کنند، در ائتلاف دولت القانون نمود دارد که نماد سیاسی آن نوری المالکی است و دیگری حزب تقدم است که به محمد الحلبوسی وابستگی دارد و با عقب نشینی جریان صدر از انتخابات توانستند پیشروی بیشتری در کسب نتایج داشته باشند».
الحیدری در ادامه می گوید «بسیاری از احزاب از کمپین های رسانه ای که با آنان در هنگام حضورشان در فعالیت سیاسی همراه است، تأثیر می پذیرند و بدین ترتیب شکست شخصیت های سنتی مشهور امری طبیعی است زیرا جنگ سیاسی در عراق قوی می باشد». از دیدگاه وی «پول نقش بزرگی را در انتخابات ایفا می کنند و در این جا منظورم خرید آرا نیست بلکه کمپین های رسانه ای و حمایت مالی از نامزدهای انتخاباتی است».
مسئولیت های شوراهای استانی در عراق
شوراهای استانی انتخاب شده در عراق مسئولیت هایی را در اختیار دارند که شامل انتخاب استاندار و مسئولان اجرایی استان می شود و این شوراها اختیار برکناری و تنصیب استانداران و به علاوه اختیار تصویب برنامه بودجه استان طبق بودجه اختصاص یافته برای استان مربوطه توسط وزارت دارایی و دولت مرکزی در بغداد و طبق احکام قانون اساسی عراق را دارا می باشند. از سویی دیگر فقدان حضور جریان صدر به رهبری مقتدی صدر و به علاوه آن امتناع برخی از نیروهای مدنی از مشارکت در انتخابات شوراهای استانی، اجازه پیشرفت به نیروها و احزاب عرب شیعی را در جنوب و مرکز عراق از جمله بغداد داد.
انتخابات شوراهای استانی اخیر اولین فرصت در نوع خود در عراق از آوریل 2013 می باشد و سومین دوره انتخابات از نوع خود پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 است. در این انتخابات حزب «تقدم» به رهبری رئیس سابق پارلمان عراق و ائتلاف «نبنی» به رهبری هادی العامری وائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری الملکی در بغداد در سه رتبه اول قرار گرفتند و پس از آن ها نیروهای سیاسی بارزی مانند «السیاده» و «عزم» در رده های بعدی در این استان می باشند.
شکست برخی از نیروهای سیاسی در انتخابات قابل پیش بینی بود
از سویی فعال سیاسی عمر فاروق می گوید «شکست برخی از نیروهای سیاسی و نام های مهم در انتخابات شوراهای استانی به دلایل عدیده ای قابل پیش بینی بود که اولین آن فعالیت غلط آنان در سطح سیاسی و تصور آنان از توهم های پیشین بوده و این به غیر از این است که آنان رضایت بخشی از خود را در میان مردم ایجاد نکرده بودند». فاروق در این زمینه توضیح می دهد «این احزاب در ادراک مکانیزم محاسبتی آرا در قانون انتخابات و نیز در معادلات سیاسی و به علاوه آن انتخاب نامزدها و توزیع آنان [در استان ها] ناکام مانده اند».
فاروق در این خصوص می گوید «برخی ها این اعتقاد را دارند که برخی نمادهای فعالیت سیاسی پس از سال 2003 همچنان مهم می باشند اما در واقع از نظر مردم، تمام شده اند و دیگر هیچ تأثیری در سطح مردمی ندارند و شکست آنان هم طبیعی است خصوصا که آنان دیر اقدام کردند و برای تقویت پایگاه هواداری خود کاری نکردند و از این موضوع غفلت ورزیدند که انتخابات نتیجه مجموعه ای از اقدامات مانند اعلامیه ها و ارتباطات مردمی و ارائه خدمات و حمایت از دولت است و می توان بیان کرد این احزاب تبدیل به شرکت های سیاسی برای کسب آرای رأی دهندگان شده اند».
تحلیگران و ناظران اختلال در توازن انتخاباتی و شکست احزاب سنتی و حتی احزاب مدنی مانند ائتلاف «قیم» را -که کمونیست ها و فعالان جنبش مدنی آن را رهبری می کردند- و به علاوه آن ائتلاف «الاساس» -که خود را مدنی محسوب می کند و رئیس موقت مجلس محسن المندلاوی آن را رهبری می کند- را به دلیل تحریم انتخابات توسط جریان صدر و تحریم نامنظم اکثریت عراقی های سرخورده از حال و روز کشورشان پس از 20 سال از اشغال آمریکایی ها و تحقق تجربه دموکراسی می دانند که این ملت آن را ناهمگون محسوب می کنند.
در این راستا جنبش «البیت العراقی» -که گروهی مدنی است که در انتخابات شرکت نکرده بود- می گوید «میزان پایین مشارکت مردمی در انتخابات شوراهای استانی پرده از افزایش حالتی از سرخوردگی از نظام سیاسی حاکم با شکل و معادله فعلی اش برداشت». این جنبش در بیانیه اخیر خود می افزاید «کمپین های سنگین رسانه ای و میلیون ها دلاری که احزاب خرج کردند، در کشاندن عراقی ها به سوی صندوق های رأی موفق نشد و این برای ما عمق شکاف میان طبقه سیاسی حاکم و ملت را نشان می دهد و این حالتی است که مرحله جدایی کامل از نظام سیاسی را ایجاد می کند».
بیشتر احزاب به دلیل تحریم انتخابات شکست خورده هستند
به نوبه خود در این بخش پژوهشگر امور سیاسی عراق ماهر جوده معتقد است «بیشتر احزاب عراقی در اصل شکست خورده هستند؛ حتی آنان که فکر می کنند اساسا تعداد کرسی های خوبی به دست آورده اند. این موضوع در مقایسه با حجم بالای تحریم انتخابات اثبات می‌شود».
وی اضافه می کند «می توان گفت تمامی احزاب عراق هواداران پشتیبان کننده‌ای ندارند اما شخصیت هایی که سقوط کردند و شکست محرزی را خوردند خصوصا افرادی که به آنان به عنوان نمادی برای سازوکار سیاسی نگرسیته می شود، مشکلات بسیاری آنان را به اینجا رساند و مهم ترین آن ها عدم توانایی شان با هماهنگ شدن با سلیقه سیاسی فعلی مردم است».