در سال 2014 ، پس از موجی از تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه در واکنش به الحاق کریمه، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه «چرخش به شرق» را آغاز کرد. هدف این راهبرد، تغییر اقتصاد روسیه از شرکای اروپایی به سمت پکن است. علیرغم رکود اقتصادی جزئی در هر دو کشور که این راهبرد را در سال 2015 مختل کرد، اما تا حد زیادی در ادغام اقتصادهای مربوطه موفق بود. سهم چین از کل تجارت روسیه از حدود 10 % در سال 2013 به 18% در پایان سال 2021 افزایش یافت. اکنون حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 و تحریم گروه 7، چرخش مسکو به پکن را تسریع کرده است. در حالی که جهت گیری مجدد اقتصادی روسیه به طور برجسته در تجارت کالاهای ، به ویژه با هیدروکربن ها پیش رفته، روابط مالی روسیه نیز دستخوش تغییر موازی است. اکنون اقتصاد روسیه به شدت به سرمایه چینی وابسته است. چرخش مالی روسیه مقامات چینی به طور علنی موضع همکاری مالی خود نسبت به روسیه را اعلام نمی کنند، اما داده ها نشان می دهد که وام دهنده گان چینی ممکن است پس از حمله روسیه به اوکراین اعتبار بیشتری به وام گیرنده گان روسی اعطا کرده باشند. یک مثال قابل توجه، وام دهی سندیکایی است - نوعی وام که توسط گروهی از وام دهندگان ارائه می شود و توسط سرمایه گذاران بین المللی ترجیح داده می شود، زیرا به آنها اجازه می دهد ریسک را به اشتراک بگذارند. دادهای تسهیلات سندیکایی نشان می دهد که وام های بانک های چینی،تقریبا نیمی از وام های سندیکایی جهان به روسیه را تشکیل می دهند. روسیه اولین بار در سال 2014 پس از اینکه مسکو در مراکز مالی غربی لندن و نیویورک مسدود یا طرد شد، چین را به عنوان یک منبع مناسب تامین مالی جایگزین شناسایی کرد. مسکو با امید…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.