مالیات خدمات دیجیتال بریتانیا (DST) در ابتدا به عنوان یک اقدام موقت معرفی شد که در سال ۲۰۲۰ و در انتظار توافق بینالمللی برای اصلاح چارچوب مالیات بینالمللی تصویب شد (این توافق هرگز محقق نشد). به دنبال آن بود که شرکتهای چندملیتی فناوری که دفتر مرکزی آنها در بریتانیا نیست، مالیات بر درآمدی که از کاربران بریتانیایی خود به دست میآورند، بپردازند. این مالیات که ۲ درصد از درآمد موتورهای جستجو، خدمات رسانههای اجتماعی و بازارهای آنلاین تعیین شده است، مبلغ ناچیزی - به طور متوسط ۸۰۰ میلیون پوند در سال - جمعآوری میکند. اما ارزش نمادین قابل توجهی دارد: فرار مالیاتی شرکتها برای مردم بریتانیا یک معضل است. شایعات مداوم مبنی بر اینکه دولت بریتانیا قصد دارد DST را برای غولهای فناوری آمریکایی کاهش دهد یا حذف کند، به این امید که رئیسجمهور دونالد ترامپ را متقاعد کند که تعرفههای کالاهای بریتانیایی را عقبنشینی کند یا کاهش دهد، طبیعتاً برخی را در حزب کارگر نگران خواهد کرد. اعلام تخفیفهای مالیاتی برای شرکتهای فناوری آمریکایی بلافاصله پس از تحت فشار قرار دادن سیستم رفاه بریتانیا و ماهها پس از افزایش سهم بیمه ملی کارفرمایان بریتانیایی، به گفته کلایو لوئیس، نماینده مجلس از حزب کارگر، «کاملاً وحشتناک به نظر میرسد». اما دولت بریتانیا در موقعیت دشواری قرار دارد: این مالیات ممکن است در داخل کشور محبوب باشد، اما در آن سوی اقیانوس اطلس به هیچ وجه رایج نیست. رئیس جمهور ترامپ، ترکیبی از مالیاتهای دیجیتال، جریمههای نظارتی و سایر هزینههای وضع شده توسط دولتهای دیگر بر شرکتهای فناوری آمریکایی را به «اخاذی خارجی» تشبیه کرده است. ترامپ ظرف یک ماه پس از روی کار آمدن، ایالات متحده را از مذاکرات OECD در مورد یک سیستم مالیاتی جهانی خارج کرد و یک فرمان اجرایی با عنوان «دفاع از شرکتها و نوآوران آمریکایی در برابر اخاذی خارجی و جریمهها و مجازاتهای ناعادلانه» صادر…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.