زمانی که طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱ توسط ائتلاف نیروهای نظامی به رهبری ایالات متحده از قدرت برکنار شدند، در کنار کره شمالی، برمه و تعداد انگشت شماری دیگر به عنوان یکی از سرکو‌بگرترین رژیم‌های جهان از نظر حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی قرار گرفتند و باعث شد برخی، شباهت‌هایی با رژیم وحشیانه پل پوت در کامبوج ترسیم کنند. گزارش حقوق بشر وزارت امور خارجه در سال ۲۰۰۲، که آخرین سال حکومت طالبان را پوشش می‌داد، نشان داد که «قانون اساسی، حاکمیت قانون یا قوه قضاییه مستقل در سطح کشور وجود نداشت». وضعیت برای زنان به ویژه وخیم بود: «زنان و دختران مورد تجاوز، آدم ربایی و ازدواج اجباری قرار می‌گرفتند. محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران گسترده، نهادینه شده و سیستماتیک باقی ماند». اگرچه ۲۰ سال فاصله بین دولت‌های طالبان به سختی یک درمان قطعی برای شهروندان افغان بود، اما وضعیت کلی حقوق بشر - به ویژه برای زنان - بهبود یافت. بین سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۲۱، رهبران زن برای نمایندگی از جوامع خود در سطح محلی و ملی انتخاب شدند و علیرغم تهدیدهای خشونت، زنان بیش از یک سوم رای‌دهندگان در سال ۲۰۱۸ را تشکیل می‌دادند. مرگ و میر مادران بین سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷ به نصف کاهش یافت و امید به زندگی برای زنان هشت سال افزایش یافت. دختران در کشوری متولد شدند که حق قانونی برای رفتن به مدرسه و داشتن شغل داشتند. تا سال ۲۰۱۹، ۸۵ درصد از دختران در مدارس ابتدایی ثبت نام کرده بودند و مشارکت زنان در نیروی کار به ۲۲ درصد رسیده بود. به همان اندازه مهم، نگرش‌ها در حال تغییر بود. در همان سال، بیش از سه چهارم افغان‌هایی که مورد نظرسنجی قرار گرفتند، موافق بودند که زنان باید اجازه داشته باشند در خارج از خانه کار کنند. بیست و یک سال بعد - و یک سال پس از بازگشت…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.