فناوری‌های نظارت دیجیتال شامل فناوری‌هایی هستند که از تلاش‌های پلیسی و نظارتی دولت حمایت می‌کنند؛ از دوربین‌های عمومی و تجهیزات سنجش از راه دور گرفته تا سخت‌افزار و سیستم‌های نرم‌افزاری که برای ذخیره‌سازی، پردازش و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده می‌شوند همه در دامنه فناوری نظارت دیجیتال و هوشمند تعریف می‌شوند.
پیچیدگی و گسترش روزافزون فناوری‌های نظارت دیجیتال و هوشمند، نگرانی‌هایی را در مورد حفظ حریم خصوصی و حقوق بشر ایجاد کرده است. چین یکی از سردمداران توسعه فناوری نظارت دیجیتالی و هوشمند جهت استفاده داخلی و بین‌المللی است. البته در این مسیر کشورهای دیگری نیز فعال هستند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به آمریکا، رژیم صهیونیستی، روسیه، چندین کشور اروپایی، ژاپن و کره جنوبی اشاره کرد. این فناوری‌ها به نوبه خود، بسته به نوع ساختار، طراحی و تنظیم سیستم‌های تعبیه شده در آن‌ها، در طیف وسیعی دسته‌بندی می‌شوند.
دولت‌ها و سازمان‌های مجری قانون در سراسر جهان به طور فزاینده‌ای از فناوری نظارت دیجیتال برای افزایش فعالیت‌های پلیسی خود استفاده می‌کنند. اساساً فناوری‌های نظارت دیجیتال به نهاد پلیس جهت ساده‌سازی عملیات پلیسی و حل مشکلات روزمره این حوزه کمک می‌کند. آن‌ها همچنین می‌توانند امکان و توان پیش‌بینی و واکنش سریع در شرایط بحران و اضطرار را ارتقا بخشند. بااین‌حال، از آن‌جایی‌که قانونی و غیرقانونی تلقی‌شدن نحوه به‌کارگیری فناوری نظارتی به‌شدت تحت‌تأثیر انگیزه‌های سیاسی دولت‌ها می‌باشد، انگیزه‌های به‌کارگیری فناوری نظارت دیجیتالی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. سوال اینجاست که این انگیزه‌ها در دولت‌های مختلف به چه شکل خواهد بود؟ این انگیزه‌ها در استفاده از نظارت دیجیتال چه تأثیری بر حقوق بشر خواهد داشت؟ چین از نظارت دیجیتال چگونه بهره می‌گیرد؟ و چه نقشی در ارائه استانداردهای بین‌المللی در استفاده از نظارت دیجیتال دارد؟ دولت‌های دموکراتیک (آمریکا و…) به جهت مقابله با دولت‌های اقتدارگرا (به‌صورت ویژه چین) در بهره‌گیری از نظارت دیجیتال، چه اقداماتی می‌بایست اتخاذ کنند؟
یافته‌ها
هر دو دسته دولت‌های اقتدارگرا و دموکراتیک با سرعتی در حال استفاده از فناوری‌های نظارت دیجیتال هستند که امکان بحث عمومی در مورد پیامدهای استفاده و مرزهای استفاده از آن‌ها به وجود نمی‌آید.
کیفیت بالاتر داده‌های جمع‌آوری‌شده می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا دقت فناوری تشخیص چهره خود را ارتقا و بهبود بخشند؛ ازاین‌رو با گذر زمان و تکمیل‌شدن فرایند ارتقا و کیفیت دسترسی به هویت و حریم خصوصی افراد، این فناوری‌ها می‌توانند برای مقاصد خودکامگی دولت‌ها مورداستفاده قرار بگیرند.
این فناوری‌ها به کاهش بار سازمان‌های مجری قانون کمک می‌کنند و به‌صورت خودکار تعصب‌های نژادی و دیگر سوگیری‌ها را حذف می‌کنند و ظرفیت دولت را برای مقابله و پیش‌بینی جرم بهبود می‌بخشند.
اگرچه بسیاری از کشورها فناوری نظارت دیجیتال را پذیرفته‌اند، تعداد کمی از آن‌ها دارای شرکت‌های پیشرو در بازار این نوع فناوری هستند. چین مسلماً صادرکننده پیشرو سیستم‌های نظارت جامع با هوش مصنوعی است؛ اما این فناوری‌ها در جمهوری خلق چین به طور خاص برای رفع نیازهای سیاسی طراحی می‌شوند و به همین دلیل موانع چندانی برای تحقیق و توسعه در عرصه نظارت دیجیتال برای شرکت‌های چینی وجود ندارد. در واقع، تحقیق و توسعه در این عرصه وقتی با اولویت‌ها و مشوق‌های دولت‌محور ترکیب می‌شود، محدودیت‌ها را برای شرکت‌ها کاهش و پیشروی را برای دولت چین به ارمغان می‌آورد. رژیم‌های اقتدارگرا می‌توانند از قدرت قهری خود برای تعیین این‌که کدام زیرمجموعه از جمعیت آن‌ها باید هدف نظارت شدید قرار گیرند، استفاده کنند. برای مثال، در چین، امکان استفاده مستقیم و اجباری از فناوری‌های نظارتی برای کنترل افراد مظنون به دست‌داشتن در فعالیت تروریستی وجود دارد؛ براین‌اساس پلیس چین می‌تواند هرکسی را که ممکن است ثبات رژیم را مخدوش کند، زیر نظر بگیرد و به‌راحتی می‌تواند جهت سرکوب اعتراضات مدنی از فناوری نظارتی استفاده کند. از این روست که چین با بهره‌برداری از فناوری نظارتی به طور مکرر و از طریق ابزارهای تشخیص بیومتریک، نسل‌کشی در سین کیانگ و جاسوسی سیاسی در خارج از کشور را انجام داده است.
فقط رژیم‌های استبدادی نیستند که فناوری‌های چینی را به کار می‌گیرند؛ بلکه دموکراسی‌های متعددی در سراسر اروپا و آمریکای لاتین نیز از فناوری چین در عرصه نظارت هوشمند استفاده می‌کنند.
ازآنجایی‌که دولت‌ها همچنان از فناوری‌های نظارت دیجیتالی و هوشمند استقبال می‌کنند، دموکراسی‌ها باید مدل‌های قانونی قدرتمند برای این فناوری‌ها و همچنین استراتژی‌هایی برای مقابله با سوءاستفاده دولت‌ها از آن‌ها ایجاد کنند.
چین وزنه سنگینی در دیکته‌کردن استانداردهای فناوری جهانی، از جمله از طریق اتحادیه بین‌المللی مخابرات سازمان ملل را دارا می‌باشد. استانداردهای تشخیص چهره چین به طور گسترده در سراسر آفریقا، آسیا و خاورمیانه پذیرفته شده است، عمدتاً به این دلیل که هیچ کشور دیگری جایگزین مناسبی را پیشنهاد نکرده است؛ ازاین‌رو ایجاد چارچوب‌های جدیدی که این کار را انجام می‌دهند ضروری خواهد بود. اقدامات و درک نوآورانه در طیف وسیعی از زمینه‌ها، از جمله استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی، کاهش خطرات موجود در فناوری‌های هوش مصنوعی و نظارتی، تعیین اولویت‌های تحقیق و توسعه و تأمین مالی و همکاری در طراحی استانداردهای فناوری در سطح جهانی موردنیاز است.
ایالات متحده و دولت‌های مشترک‌المنافع وی، به جهت ممانعت و جلوگیری از گسترش‌یافتن فناوری‌هایی که موجبات نظارت بدون رعایت اصول بنیادین و ناقض حقوق بشر را فراهم می‌کنند (فناوری‌های چینی)، به تحریم‌ها، کنترل‌های صادراتی و ممنوعیت‌های سرمایه‌گذاری متوسل شده‌اند تا از این طریق بتوانند فناوری‌های نظارتی را که مبتنی بر اصول و قواعد بشردوستانه، طراحی نشده‌اند را کنترل نمایند؛ بااین‌وجود ازآن‌جهت که زنجیره‌های تولید، صادرات، خرید و فروش آن‌ها و به طور خاص زنجیره‌ی تأمین این دست از فناوری‌های «های‌تک» غالباً غیرشفاف است و دولت‌ها سعی می‌کنند ماهیت آن را فاش نکنند، مشخص نیست که این تحریم‌ها چقدر توانسته است مؤثر واقع شود. در ادامه به جهت ممانعت و کارآمدی بیشتر توصیه‌های لازم ارائه می‌گردد.
پیشنهادات
باهدف رفع چالش‌های خط‌مشی گذاری و سیاستی موجود در حوزه فناوری‌های پایشی و نظارتی مبتنی هوش مصنوعی، پنج توصیه برای دولت‌های دموکراتیک و سه توصیه برای جامعه مدنی می‌توان ارائه کرد:
- دولت‌های دموکراتیک:
- ایالات متحده و متحدانش باید نشان دهند که می‌توانند مدل جایگزین موفقی برای فناوری‌های نظارتی و هوشمند ارائه نمایند؛ به‌نحوی‌که آن مدل‌ها ضمن امکان شناسایی چهره افراد و امکان نظارت پلیسی بر افراد، مسئولیت‌پذیری آن‌ها در چارچوب مقررات از پیش تعیین شده در حوزه حقوق بشر را نیز دارا باشند. به‌عنوان اولین گام خوب، کنگره ایالات متحده باید قانونی را تصویب کند که سازمان‌های مجری قانون را ملزم نماید تا برای فعالیت‌های نظارتی خود از طریق هوش مصنوعی، ضمانت‌ها و الزامات لازم را رعایت کنند.
- کارشناسان وزارت امور خارجه می‌بایست با کارشناسان فنی حوزه خط‌مشی گذاری موضوعات هوش مصنوعی (مانند آن‌هایی که در اتحادیه بین‌المللی مخابرات در موضوعات هوش مصنوعی فعال هستند) همکاری کنند تا از این طریق بتوانند استانداردهای حاکم بر فناوری تشخیص چهره را در مجامع بین‌المللی پیشنهاد دهند. این وزارتخانه همچنین باید به گفتگو با شرکای اتحادیه اروپا (از طریق شورای تجارت و فناوری) در مورد چگونگی رویکرد آن‌ها به صادرات فناوری نظارتی و همچنین با شرکای چهارگانه (استرالیا، هند و ژاپن) در مورد تحقیق و توسعه و تولید فناوری نظارتی، ادامه دهد.
- ایالات متحده و کشورهای همفکر باید به طور مشترک سیستم‌هایی را برای بهبود مقررات انتقال داده‌ها و کاهش خطرات حوزه فناوری نظارت دیجیتال و هوشمند ایجاد کنند.
- ایالات متحده و دولت‌های شریک و مشترک‌المنافع وی باید به شرکت‌ها و دیگر فعالان خصوصی حوزه فناوری دیجیتال و هوش مصنوعی، یارانه بدهند تا در ایجاد استانداردهای حوزه فناوری دیجیتال در نهاد‌هایی مانند اتحادیه بین‌المللی مخابرات مشارکت کنند و نقش مؤثری ایفا نمایند.
- بنیاد ملی علوم و آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی[۱] باید تحقیقات حوزه تصاویر رایانه‌ای (جایی که رایانه اطلاعات را از تصاویر یا ویدئو به دست می‌آورد) را جهت حفظ حریم خصوصی توسعه دهد تا از این طریق به ارتقا و بهبود بخش امنیتی سیستم‌های رایانه‌ای و دیجیتال کمک کنند.
- سازمان‌های جامعه مدنی[۲]:
- سازمان‌های جامعه مدنی باید در فعالیت‌هایی که به تقویت گفتمان عمومی با موضوع مزایا و معایب استفاده از هوش مصنوعی در نظارت پلیسی می‌انجامد، نقش فعالی داشته باشند و افراد را به مشارکت بیشتر در این حوزه دعوت کنند.
- سازمان‌های جامعه مدنی باید تحقیقاتی را در مورد موضوعات مربوط به نقض حقوق بشر با استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های نظارت دیجیتال و صادرات این فناوری‌ها، در دستور کار خود قرار دهند و در ضمن ازاین‌دست از پژوهش‌ها و تحقیقات حمایت نمایند.
- سازمان‌های مدنی باید فعالانه در تنظیم استانداردهای بین‌المللی حوزه فناوری دیجیتال شرکت کنند. اصولاً، آن‌ها باید این کار را از طریق تلاش برای شفافیت بیشتر در مورد توسعه استانداردهای فنی در زمینه تشخیص چهره دنبال کنند.
[۱] The National Science Foundation and the Defense Advanced Research Projects Agency
[۲]Civil society organizations (CSOs)