طی یک دهه گذشته، ایالات متحده همواره خود را «قدرت اقیانوس آرام» نامیده و دولتهای متعدد بر اهمیت منطقه وسیع جزایر اقیانوس آرام برای امنیت ملی ایالات متحده تأکید کردهاند. افزایش تعامل با اقیانوس آرام، که از دوره اولین دولت ترامپ آغاز شد، به عنوان یک اولویت امنیتی، از حمایت گسترده هر دو حزب برخوردار است. با نزدیک شدن به پایان ۱۰۰ روز اول دومین دولت ترامپ، سخنان مقامات این دولت نیز این روند را تکرار کرد. پیت هگسث، وزیر دفاع، در اولین سفر خود به منطقه هند-اقیانوس آرام، از گوام و هاوایی بازدید کرد و در آنجا بر ماهیت حیاتی قلمروهای آمریکا در اقیانوس آرام به عنوان «نوک پیکان بازدارندگی آمریکا» تأکید کرد. با این حال، رهبران اقیانوس آرام همواره اعلام کردهاند که اقدامات، و نه فقط حرفها، را به عنوان اثبات تعهدات یک ملت مینگرند. در اینجا، کاهشهای اخیر در آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده (USAID)، توقف کمکهای خارجی ایالات متحده، اعمال تعرفه بر اقتصادهای کوچک و آسیبپذیر جزیرهای، و بیتوجهی به تغییرات اقلیمی – که اولویت اصلی برای این منطقه است – تأثیر منفی داشته است. صرف نظر از نیت آمریکا، برداشت موجود در سراسر اقیانوس آرام از ایالات متحده به عنوان یک شریک بیعلاقه و دمدمی مزاج، توانایی این کشور را برای ایجاد شراکتهای معنادار و پایدار در اقیانوس آرام تضعیف میکند و همزمان فضایی را برای چین باز میکند تا نفوذ و حضور ایالات متحده را در این منطقه حیاتی از میان بردارد. در منطقهای که به آرامی به صحنهای برای رقابت قدرتهای بزرگ تبدیل شده است، این تصور بیعلاقگی آمریکا نه تنها نقاط ورودی جدیدی را برای نفوذ پکن باز میکند، بلکه روایت جدیدی را تقویت میکند: اینکه این چین است، نه ایالات متحده، که شریک متعهد و محافظ قوانین و هنجارهای جهانی است. در حالی که برای درک کامل پیامدهای اقدامات اخیر ایالات…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.