پس از اینکه احزاب «اردوگاه نتانیاهو» سرانجام در انتخابات کنست پیروز شدند و از مجموع 120 کرسی ، 64 کرسی در کنست به دست آوردند ، اسحاق هرتزوگ ، رئیس جمهور اسرائیل ، در 13 نوامبر 2022 ، رئیس حزب لیکود ، بنیامین نتانیاهو را مأمور تشکیل دولت کرد . وی توانست ، پس از مذاکرات طولانی ، ششمین دولت ائتلافی خود را تشکیل دهد که در 29 دسامبر 2022 رای اعتماد کنست را جلب کرد . یکی از دلایل طولانی شدن روند تشکیل دولت بر خلاف انتظارات قبلی ، شرط گذاری سه حزب برای تصویب برخی قوانین در کنست قبل از تشکیل دولت ائتلافی بود . و این چیزی است که محقق شده است ؛ زیرا کنست سه قانون وضع کرد : «قانون صیانت» ، که به شهروندانی که در پرونده های جنایی محکوم می شوند و مجازات آنها به حبس منجر نمی شود ، اجازه می دهد که سمت وزیر را به عهده بگیرند ، همان طور که در مورد رئیس حزب شاس ، آریه دری ، صدق می کند ، زیرا در آغاز سال 2022 در یک پرونده جنایی محکوم شد . «قانون اسموتریچ» که امکان انتصاب یک وزیر اضافی در وزارت دفاع با اختیارات ویژه را فراهم می کند ؛ و تعدیل قانون پلیس به درخواست رئیس حزب قدرت یهود ، ایتامار بن گویر ، که به وزیر پلیس اختیارات لازم برای مداخله در تدوین سیاست ها و تحقیقات پلیس را می دهد .
تشکیل دولت
ششمین دولت نتانیاهو ، افراطی ترین دولت در تاریخ اسرائیل است ؛ زیرا این حزب شامل احزاب راست فاشیست و افراطی در هر دو بخش سکولار و مذهبی می باشد ؛ یعنی : حزب لیکود که در سال های اخیر افراط گرایی و نژادپرستی را دامن زده است و دو حزب مذهبی افراطی ارتدوکس حریدی ، شاس و یهودیت متحد توراتی و سه حزب راست فاشیست که اخیراً در انتخابات کنست در یک لیست مشترک انتخاباتی شرکت کردند ، تحت عنوان لیست «صهیونیسم مذهبی» که شامل سه حزب می شدند : صهیونیسم مذهبی ، قدرت یهود و نوعام ؛ سپس این سه حزب فهرست مشترک خود را پس از انتخابات همان طور که قبلاً بر سر آن توافق شده بود منحل کردند .
این دولت متشکل از 30 وزیر و 10 معاون وزیر است و از نظر تعداد وزیران و معاونان آن ، دومین دولت بزرگ تاریخ اسرائیل است . این تعداد زیاد برای جلب رضایت طرف های شرکت کننده در ائتلاف دولتی بود که از نتانیاهو برای دستیابی به دستاوردهای وزارتی باج گیری کردند ، زیرا آنها به این نتیجه رسیده بودند که او هیچ چاره دیگری ندارد . علاوه بر این ، نتانیاهو بسیاری از برگه های قیمتی وزارتی خود را بین اعضای حزبش توزیع کرد تا آنها را نسبت به وفاداری به خود راضی کرده یا پاداش دهد . با این حال ، او در عین حال مشتاق بود که رهبران «لیکود» را که به دنبال جانشینی او بودند ، مجازات کند ، یا با دادن وزارتخانه های بی اهمیت و یا عدم انتصاب آنها در دولت ؛ که این برای تقویت تسلط او بر حزب و ادامه رهبری او تا زمانی که ممکن است بوده است . نتانیاهو همچنین به اعضای کنست ، آمیچای شیکلی و ایدیت سیلمان که از حزب یمینا جدا شده و باعث سرنگونی دولت بنت لاپید شدند ، پاداش داد و پس از اختصاص دو جایگاه در لیست حزب لیکود به آنها در کنست ، آنها را به عنوان وزیر در دولت خود منصوب کرد . به این ترتیب ، حزب لیکود (32 کرسی در کنست) 17 وزیر و دو معاون وزیر را به دست آورد ، در حالی که حزب شاس (11 کرسی در کنست) پنج وزیر و دو معاون وزیر و حزب یهودیت متحد تورات (7 کرسی در کنست) صاحب یک وزیر و دو معاون وزیر شدند و حزب صهیونیست مذهبی (7 کرسی در کنست) و سه وزیر و یک معاون وزیر و حزب قدرت یهود (6 کرسی در کنست) و سه وزیر و دو معاون وزیر ، و حزب نوعام (یک نماینده در کنست) و یک معاون وزیر در دفتر نخست وزیری دریافت کردند .
نتانیاهو اعلام کرد که تعداد وزیران کابینه سیاسی - امنیتی به 11 وزیر وی خواهد رسید و شامل 7 وزیر از حزب لیکود ، دو وزیر از حزب صهیونیست مذهبی و یک وزیر از شاس است .
دولت اسراییل تاکید کرد که اسرائیل به عادی سازی روابط خود با کشورهای عربی و گسترش پیمان ابراهیم به سمت کشورهای عربی جدید ادامه خواهد داد .
مبانی اصلی دولت
خطوط اساسی دولت و توافقات دولت ائتلافی شامل مواضع راست افراطی و راست فاشیستی ، نه تنها در قبال مسئله فلسطین و موضع فلسطینیان در داخل خط سبز ، بلکه در بسیاری از مسائل مربوط به جامعه یهودی اسرائیل است . توافقنامه های ائتلاف دولتی ، وجود مردم عرب فلسطین و وجود اشغالگری را نادیده گرفته و در عین حال بر یهودی بودن دولت و اینکه «مردم یهود حق انحصاری و بلامنازع بر تمام نقاط فلسطین دارند» و اینکه «با انتخاب زمان مناسب ، حاکمیت بر یهودیه و سامره در زمان مناسب و با در نظر گرفتن محاسبات ملی و دیپلماتیک دولت اسرائیل تحمیل خواهد شد» تأکید دارد . این توافقنامه ها تأکید دارند که دولت ، اسکان یهودیان را در مناطق مختلف فلسطین ، به ویژه در اورشلیم ، کرانه باختری ، جلیل و نقب ، و همچنین در جولان اشغالی سوریه که برای شناسایی آن به عنوان یک منطقه استراتژیک که پتانسیل زیادی برای توسعه و تقویت اسکان یهودیان در آنجا دارد تلاش خواهد کرد ، مورد تأکید قرار خواهد داد . همچنین تاکید دارند که اسرائیل به عادی سازی روابط خود با کشورهای عربی و گسترش توافقنامه ابراهیم به کشورهای عربی جدید ادامه خواهد داد و همزمان به اقدام علیه پروژه هسته ای ایران ادامه خواهد داد .
قراردادهای ائتلاف دولتی طولانی و مفصل بود . می توان آن را به چند محور تقسیم کرد : محور اول مربوط به جامعه اسرائیل ، به ویژه قوانینی است که ائتلاف دولتی قصد دارد در کنست وضع کند ؛ دومی مربوط به اختیاراتی است که به حزب مذهبی صهیونیست ، به ویژه به رئیس آن ، بتسلئیل اسموتریچ ، برای ترویج شهرک سازی یهودیان در کرانه باختری اشغالی ، داده شده است . مورد سوم به صلاحیت ها و توانایی هایی مربوط می شود که برای دستیابی به بخش بزرگی از اختیارات دولت در قبال اعراب فلسطینی در خط سبز ، در اختیار حزب قدرت یهود ، به ویژه رئیس آن ، بن گویر قرار گرفت .
سوال این است که دولت نتانیاهو تا کجا پیش خواهد رفت تا قوانینی را وضع کند که ممکن است ماهیت رژیم اسرائیل را به سمت ارزش ها و دستور کار راست افراطی تغییر دهد ؟
وضع قوانینی که ممکن است ماهیت رژیم را تغییر دهد
تقریباً در میان احزاب اردوگاه نتانیاهو اتفاق نظر وجود دارد که نیاز به وضع مجموعه ای از قوانین محدودکننده اختیارات سیستم قضایی اسرائیل می باشد ؛ که این قوانین (به ویژه دیوان عالی کشور) توانایی مقامات اجرایی و قضایی را برای تحمیل سیاست های خود محدود می کند . برای بیش از یک دهه ، جریانی در صفوف راست افراطی اسرائیل ، اعم از سکولار و مذهبی ، و در میان راست های فاشیست حاکم بوده که خواستار اصلاح مرزهای دموکراسی اسرائیل با حذف کنترل ها و موازنه های موجود در نظام سیاسی و نظام قوانین اسرائیل ، به ویژه قوانین لیبرالیستی مرتبط با مسائل دینی ، دولت و حقوق بشری و وضع قوانین جدید منطبق با ارزش ها و دیدگاه های اسرائیلی های راست گرا ، افراطی و فاشیست بوده است . شور و شوق نخست وزیر اسرائیل ، نتانیاهو ، که از قبل طرفدار این رویکرد بود ، پس از آغاز تحقیقات رسمی پلیس اسرائیل از او در ژانویه 2017 و متهم کردن او به سه پرونده فساد در فوریه 2019 ، افزایش یافت . او اکنون خواستار تصویب قوانینی است که اختیارات پلیس را محدود کرده و قدرت قوه مجریه و مقننه را تقویت می کند .
مشخص نیست که دولت نتانیاهو تا چه حد اقدام به وضع قوانینی خواهد کرد که ممکن است ماهیت رژیم اسرائیل را به سمت ارزش ها و دستور کار راست افراطی تغییر دهد . با این حال ، انتصاب یاریف لیفین از سوی نتانیاهو به عنوان وزیر دادگستری نشان دهنده مسیری است که نخست وزیر به دنبال آن است . مشخص است که لیفین دستور کار روشنی را در مورد نیاز به ایجاد تغییرات گسترده در نظام حقوقی اسرائیل اتخاذ کرده و خواستار تصویب قوانینی است که عملکرد قوانین اساسی لیبرالیسم نیمه مشروطه را که در دهه 1990 معرفی شدند ، محدود می کند . از جمله برجسته ترین این قوانینی که نتانیاهو می خواهد وضع کند عبارتند از :
اول ، قانونی که تصمیم به محاکمه نتانیاهو را باطل می کند ؛
ثانیاً ، قانون «غلبه» ، که کنست را قادر می سازد تا قوانینی را که دیوان عالی به دلیل مغایرت با قوانین اساسی لغو کرده است ، دوباره وضع کند ؛
سوم ، قانونی که ابطال قوانین تصویب شده توسط کنست را برای دیوان عالی دشوار می کند ، آن هم با الزام تصمیمات دیوان عالی به اکثریت مطلق به جای اکثریت ساده ، که ممکن است به اکثریت 12 یا 13 قاضی از 15 قاضی دیوان عالی کشور نیاز داشته باشد ؛
چهارم ، قانونی که جایگاه دادستان کل را تضعیف می کند ؛ آن هم با تقسیم شغل آن به دو شغل مجزا ، که توسط دو نفر مختلف اجرا می شود : اولی توسط مشاور قضایی دولت انجام می شود ، و وظیفه او ارائه مشاوره حقوقی به دولت است و دومی توسط یک مدعی العموم انجام می شود ، که ریاست دادستان عمومی را بر عهده دارد ؛
پنجم ، قانونی که می گوید مدیران کل وزارتخانه ها کسانی هستند که مشاوران حقوقی وزارتخانه های خود را تعیین می کنند ، که این کار با هدف تضعیف جایگاه آنها صورت می گیرد تا امکان انتصاب مشاوران حقوقی وفادار به وزرا فراهم شود ؛
ششم ، قانونی که بر اساس آن ، روش فعلی تعیین قضات که مشخصه آن توازن قوای سه گانه است ، به روشی تغییر می کند که قوه مجریه و مقننه وزن بیشتری نسبت به الان دارند تا دولت بتواند قضات دیوان عالی را از میان پیروان خود در جناح راست افراطی منصوب کند ؛
هفتم ، قانونی که ضوابط ارشدیت برای انتصاب رئیس قوه قضائیه را تغییر دهد که بدین وسیله مقام سیاسی می تواند در تعیین رئیس قوه قضاییه تأثیر بگذارد ؛
هشتم ، قانون کاهش سن بازنشستگی قضات دیوان عالی کشور از 70 سال به 67 سال ؛
نهم ، تلاش برای انتصاب قضات دیوان عالی متعلق به جناح راست افراطی ، اعم از سکولار و مذهبی ؛
دهم ، قانون تبعیض ، که به صاحبان شرکت ها اجازه می دهد به دلایل مذهبی یا اخلاقی به مشتریان خدمات ارائه ندهند ؛
یازدهم ، قانون لغو بند تحریک به نژادپرستی که از مشارکت حزب یا شخصی در انتخابات کنست به اتهام تحریک به نژادپرستی جلوگیری می کند ، که این کار با هدف اجازه دادن به بسیاری از رهبران فاشیست حزب قدرت یهود برای شرکت در انتخابات کنست که توسط دادگاه عالی از شرکت در انتخابات منع شدند صورت می گیرد .
اعطای اختیاراتی به اسموتریچ برای ترویج شهرک سازی
در جریان مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی ، اسموتریچ ، رئیس حزب صهیونیست مذهبی ، به دلایل بسیاری تلاش زیادی برای به دست آوردن وزارت امنیت انجام داد ؛ از جمله اینکه مراحل اسکان یهودیان در مناطق اشغالی در «اداره مدنی» وزارت امنیت اسرائیل انجام می شود . اسموتریچ در مذاکرات تشکیل دولت نتوانست وزیر امنیت شود ، اما موفق شد علاوه بر وزیر دارایی ، سمت وزیری را در وزارت امنیت نیز به دست آورد . بر اساس توافقنامه ائتلاف دولتی ، مسئولیت هر یک از اداره مدنی اسرائیل و هماهنگ کننده فعالیت های دولت اسرائیل در کرانه باختری اشغالی از مسئولیت این نهاد نظامی به مسئولیت مستقیم اسموتریچ منتقل شد .
اداره مدنی در هر چیزی مربوط به منطقه به اصطلاح «ج» طبق توافقنامه اسلو ، که حدود دو سوم کرانه باختری اشغالی را تشکیل می دهد و حدود 400000 شهرک نشین و حدود 300000 فلسطینی در آن زندگی می کنند ، از اختیارات بسیار گسترده ای برخوردار است . «شورای عالی برنامه ریزی» ذیل اداره مدنی ، کلیه اختیارات مربوط به امور زیربنایی ، اراضی ، برنامه ریزی ، ساخت و ساز ، برق ، انرژی ، آب ، حمل و نقل ، راهسازی ، اعلام مناطق به عنوان اراضی دولتی و اعلام مناطق مختلط را دارا می باشد . البته این در حیطه اختیارات اداره مدنی است که برای توسعه شهرک ها ، گسترش مناطق نفوذ خود ، تهیه طرح هایی برای ایجاد شهرک های جدید ، اعطای وضعیت قانونی به شهرک های به اصطلاح بئور غیرقانونی بر اساس قوانین اسرائیل ، تصمیم گیری در مورد موضوع مالکیت زمین و تصمیم گیری در مورد اینکه آیا تصرف سرزمین های فلسطین توسط شهرک نشینان یهودی ، طبق قوانین اسرائیل انجام شده است یا خیر اعلام نظر می کند ، و همچنین نهادی است که تصمیم می گیرد قانون مربوط به تخریب ساخت و ساز غیر مجاز را اجرا می کند . صلاحیت تصمیم گیری در اکثر این موارد بر عهده دولت اسرائیل است ، اما اداره مدنی و بخش های مخصوص امور شهرک سازی در وزارت مسکن ، نقش جدی در تهیه و اجرای پیشنهادات و اجرای آنها دارند و در مواردی که نیازی به تصمیم هیات وزیران نیست از اختیارات زیادی برخوردار می باشند . این واقعیت که اسموتریچ وزیر دارایی است ، کمک زیادی به تسهیل تخصیص بودجه می کند ؛ که او را در کنترل کل فرآیند به عنوان یک عنصر تأثیرگذار توانمند می سازد .
انتقال مسئولیت مدیریت مدنی از نهاد نظامی اسرائیل به نهاد مدنی اسرائیل به رهبری اسموتریچ ، وضعیت جدید و خطرناکی را هم به صورت رسمی و هم به صورت عملی ایجاد می کند . این انتقال نه تنها به معنای الحاق عملی این منطقه به اسرائیل است ، بلکه در را به روی تشدید اقدامات مربوط به شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی به شیوه ای بی سابقه باز می کند . اسموتریچ یکی از سرسخت ترین طرفداران تشدید شهرک سازی در منطقه ج است . او برنامه مفصلی دارد که در آن خواستار الحاق این منطقه به اسرائیل ، تشدید شهرک سازی یهودیان در آنجا ، گسترش شهرک های موجود و ایجاد شهرک های جدید و اعطای وضعیت قانونی به ده ها شهرک غیرقانونی به نام بئور طبق قوانین اسرائیل است .
یک تروریست فاشیست مسئول امنیت و امور عرب ها
بر اساس توافقنامه ائتلاف دولتی بین احزاب قدرت یهود و لیکود ، نام وزارت امنیت داخلی به وزارت امنیت ملی تغییر یافت . بن گویر ، رئیس حزب قدرت فاشیست یهودی ، پس از تصویب قانونی که کنست به او اختیارات گسترده ای را اعطا کرد و او را قادر ساخت در توسعه سیاست پلیس ، اجرای عملیات و تحقیقاتی که انجام می دهد ، مداخله کند ، این وزارتخانه را به دست گرفت . بر اساس توافقنامه ائتلاف دولتی ، وزارت امنیت ملی تا حد زیادی گسترش یافته است ؛ به طوری که مقرر شد چندین نهاد متخصص در امور مربوط به اعراب فلسطینی در داخل خط سبز و از وزارتخانه های دیگر به آن منتقل شوند که مهم ترین آنها نیروهای گارد مرزی می باشد که حدود 7200 پرسنل دارد و تصمیم گرفته شد که آنها ذیل فرماندهی مستقیم بن گویر قرار بگیرند ، و صلاحیت در «اجرای قانون در محل» که صلاحیت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز که متعلق به وزارت دارایی است ، و «پلیس سبز» متخصص در اجرای قانون در خصوص موارد مربوط به محیط زیست و «گشت سبز» در زمینه اجرای قانون در محوطه های باز و پارک های عمومی و همچنین با ایجاد «گارد ملی» موافقت شد ؛ آن هم به عنوان یک نیروی امنیتی بزرگ که وابسته به وزارت امنیت ملی و به فرماندهی مستقیم بن گویر می باشد .
علاوه بر همه اینها ، حزب قدرت یهود وزارت «توسعه نقب و جلیل» را به دست آورد که توسعه یافت و بودجه های زیادی به آن اختصاص یافت و نام آن به وزارت «توسعه نقب و جلیل و امور ملی» تبدیل شد . در خط مقدم اولویت های این وزارتخانه ، یهودی سازی مناطق جلیل و نقب است که تراکم جمعیت عرب بالایی دارند ؛ جایی که این وزارتخانه و سایر نهادهای دولتی به یهودیان کمک و مشوق ارائه می کنند تا در جلیل و نقب مستقر شوند و با سایر نهادهای دولتی برای ایجاد 14 شهرک یهودی در نقب همکاری خواهند کرد که یکی از آنها یک شهر بزرگ یهودی است ، و همچنین تأسیس یک شهرک بزرگ یهودی در الجلیل . انتظار می رود این وزارتخانه تحت رهبری حزب قدرت یهود ، برنامه هایی را طراحی و سیاست هایی را اجرا کند که توسعه شهرها ، شهرک ها و روستاهای عربی را در این دو منطقه محدود کند و در عین حال تخریب خانه های مربوط به عرب ها در داخل خط سبز را دنبال کند ؛ خانه هایی که صاحبان آن ها مجوزهای ساختمانی برای تأسیس را از نهادهای دولتی دریافت نکرده اند و اسرائیل موانعی در مقابل آنها قرار داده است .
نتیجه گیری
ششمین دولت نتانیاهو رادیکال ترین دولت تاریخ اسرائیل است . احزاب ائتلاف برای تحمیل سیاست های خود در مورد مسئله فلسطین و جامعه اسرائیل و ماهیت نظام سیاسی اسرائیل تلاش خواهند کرد . این دولت از یک سو به دنبال تشدید شهرک سازی یهودیان در کرانه باختری و قدس شرقی اشغالی خواهد بود ، و همچنین ادامه تحریک های حساب شده با هدف عادی سازی حضور یهودیان در حرم الشریف و افزایش سطح سیاست های اعمال زور و تنش علیه فلسطینی ها در سرزمین های اشغال شده در سال 1967 و در داخل خط سبز . از سوی دیگر ، با مبارزه با ابعاد لیبرالی مرتبط با حقوق و آزادی ها ، اقدام به وضع قوانینی می کند که مرزهای دموکراسی اسرائیل را در راستای ارزش های راست افراطی و راست فاشیستی اسرائیل بازتعریف می کند . تشکیل این دولت چالش های مهمی را در سطوح فلسطینی ، عربی ، اسرائیلی و بین المللی به همراه دارد که به ویژه با توجه به انزجار بین المللی نسبت به ترکیب آن ، نیازمند تلاش های هماهنگ برای مقابله و خنثی کردن آنهاست .