در ماه می 2019، نمایندگان پارلمان 10 کشور برای شرکت در کمیته بین‌المللی داده‌های بزرگ(Big data)، حریم خصوصی و دموکراسی به اتاوا سفر کردند. این تلاش چندجانبه با هدف افزایش همکاری جهانی در زمینه مقررات دیجیتال انجام شد. این نشست سه‌روزه توسط کمیته دائمی مجلس عوام کانادا در مورد دسترسی به اطلاعات، حریم خصوصی و اخلاق برگزار شد و نمایندگانی از غول‌های فناوری همچون فیسبوک، گوگل، توییتر، مایکروسافت و آمازون و همچنین دانشگاهیان، رهبران تجاری و دیگران (از جمله جیم بالسیلی، بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره CIGI و تیلور اوون، عضو ارشد CIGI) حضور داشتند. این تلاش نشان‌دهنده گرایش کانادا به گفتگوی بین‌المللی بیشتر پیرامون مقررات شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی است. این گرایش تا حدی به دلیل افزایش نگرانی‌ها در مورد مداخله خارجی در انتخابات و تأثیر منفی اطلاعات نادرست بر فرآیندهای دموکراتیک درون این کشور است. باب زیمر، رئیس کمیته دائمی، در روز اول به جمعیتی که در سالن حضور داشتند گفت: «ما فکر کردیم بهتر است به عنوان ائتلافی از کشورها گرد هم آییم تا راه‌حل‌هایی برای این مشکلات پیدا کنیم.» سیاستمداران کانادایی به طور فزاینده ای اذعان می‌کنند که برای مقابله با چالش‌های ناشی از شرکت‌های فناوری، به‌ویژه شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی، به همکاری چندجانبه نیاز است. اما آیا رویکرد بین‌المللی می‌تواند بر چالش‌های موجود در مقررات رسانه‌های اجتماعی غلبه کند؟ این موضوع چه محدودیت‌هایی برای کانادا دارد؟ رویکرد چندجانبه در حالی که همکاری چندجانبه در مورد مقررات رسانه‌های اجتماعی ممکن است برای کانادا موضوع جدیدتری باشد؛ مدتی است که عنصری معمول در فرآیندهای توسعه سیاست‌های سایر کشورها بوده است. به عنوان مثال، در سال‌های اخیر، کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای حل فعالیت این شرکت ها که همراه با چالش‌های سیاسی و پیامدهای قابل توجه بوده‌اند؛ با یکدیگر همکاری کرده‌اند. از جمله در مواردی مانند حریم خصوصی و حق چاپ. در چندین مورد، این گفتگو منجر به تدوین قانون…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.