۸ آبان ۱۴۰۲

مقابله با نفوذ چین از منظر شورای آتلانتیک

  :اندیشکده
:تاریخ انتشار
:نویسنده
لینک منبع اصلی

مقدمه
آزمایشگاه پژوهشی ادله دیجیتالی شورای آتلانتیک[۱]، میزبان یک نشست با موضوع وقایع جنجالی و آینده‌‌های اتصال از ۶ تا ۷ ماه جون ۲۰۲۲ در بروکسل بلژیک بود. از مهم‌ترین موضوعات این نشست بحث «مقابله بانفوذ چین» است؛ موضوعی که در این گزارش تشریح می‌گردد. برای این موضوع چهار سخنران دعوت شده بودند که عبارت‌اند از مارک گیتنشتاین سفیر ایالات متحده در اتحادیه اروپا[۲]؛ کاتالینا اسکوبار بنیان‌گذار و مدیر ارشد استراتژی ماکایا[۳]؛ مالاویکا جایارام؛ مدیر اجرایی مرکز دیجیتال آسیا[۴]؛ جوچای بن آوی بنیان‌گذار و مدیر اجرایی مؤسسه بشریت متصل (مجری این نشست)[۵].

در این نشست به چگونگی تأمین مالی زیر ساخت‌های سایبری در جوامعی که دسترسی به اینترنت ندارند یا به‌صورت محدود دسترسی دارند پرداخته شد؛ در ضمن نقش نفوذ چین از طریق گسترش زیرساخت‌های سایبری در دیگر کشورها نیز بررسی شد؛ از جمله مسائل این نشست عبارت بود از اینکه هدف از اتصال در کلمبیا چه بوده؟ چرا شرکت‌های مخابراتی بزرگ در این مناطق سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟ قانون سید[۶] چه نقشی در کمک به تسریع سرمایه‌گذاری در اروپای شرقی و مرکزی ایفا کرد؟ چین چگونه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اینترنتی را در استراتژی ژئوپلیتیک خود به کار می‌گیرد؟ و در این راستا چقدر باید از منظر امنیت ملی و حقوق بشر نگران بود؟

 

محورهای مطرح‌شده در نشست
جوچای بن آوی، بنیان‌گذار و مدیر اجرایی مؤسسه «بشریت متصل» (مجری نشست)

جوچای بن آوی اولین سخنران نشست بود. وی اذعان داشت طبق آماری که اتحادیه مخابرات جهانی ارائه داده است در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۳ میلیارد نفر به اینترنت دسترسی ندارند؛ ملاک در این نوع دسترسی حداقل دسترسی در سه ماه گذشته است؛ توانایی مالی جهت دسترسی، سواد دیجیتالی لازم برای استفاده هدفمند از اینترنت و پرسرعت بودن اینترنت، مؤلفه‌های این عرصه هستند؛ بنابراین با لحاظ ملاک‌های‌ مذکور این میزان دسترسی بسیار کاهش می‌یابد. از طرفی دیگر، جوامعی وجود دارند که از راه دور با اینترنت در منزل کار می‌کنند و خانواده‌های خود را از این طریق تأمین مالی می‌نمایند؛ با جوامع خود در ارتباط هستند، با پزشک خود صحبت می‌کنند و در دموکراسی شرکت می‌کنند؛ بنابراین جوامع برخوردار هر روز از شرایط بهتری در دسترسی به اینترنت دارا می‌شوند و جوامع غیربرخوردار در عقب‌ماندگی چشمگیری باقی می‌مانند و هر روز این شکاف بیشتر می‌شود. مؤسسه‌ی «بشریت متصل»[۷] که این سخنران مدیریت آن را به عهده داشت، باهدف کاهش این شکاف و پایان‌دادن به نقصان‌های این حوزه شکل‌گرفته است. رفع این شکاف‌ها از طریق اپراتورهای ارتباطی سنتی محقق نمی‌شود؛ بلکه باید مدل‌های جدید تجاری در جهت ایجاد ارتباط به کار گرفته شود. از جمله این مدل‌ها استفاده از اپراتورهای غیرسنتی مثل شبکه‌های اجتماعی، تعاونی‌ها، شبکه‌های شهری و اپراتورهای کوچک‌تر است. این نوع اپراتورها با مدل تجاری و انگیزه‌ی متفاوت از کسب سود صرف، فعالیت می‌کنند. سرمایه‌گذاری در این حوزه برای شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری خارجی و سازمان‌های بین‌المللی از جذابیت مالی برخوردار نیست؛ زیرا انگیزه آن‌ها صرفاً کسب منفعت است.

در این حوزه تنها چین است که باهدف نظارت و کنترل بیشتر بر مردم جهان به فعالیت پرداخته و سرمایه‌گذاری می‌کند؛ در آفریقا، سرمایه‌گذاری چین در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به هزینه‌های دولت‌های آفریقایی و حتی سرمایه‌گذاری کشورهای G۷ و سازمان‌های چندجانبه بیشتر است. تأمین مالی چین در این پروژه‌ها اغلب از طریق فروشندگان و شرکت‌های ساختمانی چینی، سخت‌افزار چینی، نرم‌افزار چینی و در نتیجه کنترل و راهبری چینی انجام می‌شود. از این طریق چین نه‌تنها قابلیت‌های نظارتی خود را گسترش می‌دهد؛ بلکه نفوذ خود را بر بخش‌های وسیعی از جهان نیز وسعت می‌بخشد.

بخش وسیعی از این استراتژی از طریق «طرح کمربند و جاده چین»[۸] انجام می‌شود. حداقل ۱۴۶ کشور در حال حاضر از طریق طرح مذکور تأمین می‌شوند.

کنترل چین بر زیرساخت ۱۴۶ کشور مذکور، چالش‌های واقعی و عینی برای دموکراسی، حقوق بشر، فرصت‌های اقتصادی و در نهایت امنیت ملی ایجاد خواهد کرد؛ زیرا دسترسی قابل‌اعتماد و مقرون‌به‌صرفه به اینترنت که توسط چین در حال گسترش است با اصول دموکراسی، حقوق بشر، توسعه اقتصادی و امنیت ملی هم‌خوانی ندارد.

کاتالینا اسکوبار، بنیان‌گذار و مدیر ارشد استراتژی سازمان غیرانتفاعی ماکایا[۹]

این سخنران در پاسخ به سؤالاتی چون هدف از اتصال در کلمبیا چه بوده؟ و چه تجاربی به جهت ایجاد دسترسی برای مناطق محروم حاصل شده است؟ چرا شرکت‌های مخابراتی بزرگ در این مناطق سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟ توضیحاتی را ارائه داد.

سازمان ماکیا، شانزده سال است که باهدف ایجاد ظرفیت‌های لازم جهت توسعه اجتماعی با استفاده از فناوری در کلمبیا در حال فعالیت است. ابتدا به جهت پشتیبانی فنی برای تولید‌کنندگان قهوه در دو شهری که از امنیت و صلح برخوردار بود فعالیت خود را شروع کرد. هدف این بود که ظرفیت‌های فناوری و مهارت‌های دیجیتال را برای تولیدکنندگان قهوه فراهم کنند. سرمایه‌گذاران این پروژه می‌خواستند زمینه مشارکت بیشتر تولیدکنندگان قهوه را در زنجیره تأمین قهوه ایجاد کنند تا از این طریق امکان تولید و سود بیشتری فراهم شود.

در ابتدا هیچ اتصالی در این دو شهر که مزارع قهوه در آن بود، وجود نداشت؛ به طریقی که حتی امکان اتصال با تلفن همراه هم ممکن نبود. ازاین‌رو به این نتیجه رسیدند که باید کار را از اول و با ایجاد زیرساخت‌های اولیه اتصال و فناوری شروع کنند و این مسئله را با سرمایه‌گذاران در میان گذاشتند. سرمایه‌گذاران با توجه به هدفی که دنبال می‌کردند پیشنهاد آن‌ها را پذیرفتند و این انعطاف در سرمایه‌گذاری و تأمین و عدم منحصر بودن به دریافت سود و منفعت زودبازده باعث پیشبرد پروژه شد. علاوه بر این، هدف‌دار بودن اتصال نیز به بهبود و پیشبرد پروژه کمک کرد. به عبارتی هدف تنها ایجاد اتصال نبود؛ بلکه هدف از ایجاد اتصال بهبود کیفیت و کارایی زنجیره تولید قهوه بود؛ لذا در این پروژه شیوه ارتباط با خریدار نهایی، نحوه قیمت‌گذاری، نحوه و مؤلفه‌های کیفیت محصول از طریق فرایند اتصال نیز به آن‌ها آموزش داده شد. از این طریق برای سازمان ماکیا تجارب فوق العاده‌ای در خصوص تعاونی‌های کوچکی که به ارائه دسترسی به اینترنت می‌پردازند، به دست آمد.

علت عدم سرمایه‌گذاری از جانب شرکت‌های مخابراتی و دیگر شرکت‌های بزرگ در این مناطق، فقدان سودآوری است. بنابراین برای گسترش زیرساخت سایبری در این مناطق باید سراغ اپراتورهای تعاونی‌های کوچک مثل تعاونی‌های قهوه‌ساز و سازمان‌های غیرانتفاعی رفت.

مارک گیتنشتاین سفیر ایالات متحده در اتحادیه اروپا

سخنرانی او، با پاسخ به چند پرسش مهم درباره دلیل حمایت از برنامه‌های فناوری مدنی در طول دوران سفارت در رومانی آغاز شد و از وی سؤال شد علت این اقدامات چه بوده و چرا و چقدر اینترنت در این فعالیت‌ها اهمیت داشت؟ قانون سید[۱۰]چه بود؟ و چه نقشی در کمک به تسریع سرمایه‌گذاری در اروپای شرقی و مرکزی ایفا کرد؟

در سال ۲۰۱۰ که وی سفیر آمریکا در رومانی بود، مأموریت طراحی پروژه کاهش فساد در رومانی و حاکمیت قانون را به عهده داشت؛ وی از تجربه فعالیت سازمان‌های غیرانتفاعی در مورد جمع‌آوری زباله، ایده ‌می‌گیرد؛ چرا که آنها توانسته بودند در یک روز مشخص چند هزار نفر را توسط رسانه‌های اجتماعی باهدف جمع‌آوری زباله از خیابان‌ها، گرد هم جمع آورند. وی از این طریق به قدرت رسانه‌های اجتماعی در جذب مردم و گروه‌ها ایده می‌گیرد.

با توجه به اینکه فیس‌بوک به‌عنوان یک رسانه‌ی اجتماعی نقش فعالی در رومانی و به‌ویژه بخارست داشت، این ایده مطرح شد که چگونه می‌توان از رسانه‌های اجتماعی برای کاهش فساد در رومانی بهره برد؟ این ایده در قالب یک پرسش با هدف یافتن بهترین راه‌حل، در قالب یک مسابقه طرح شد. در طی این مسابقه ۱۵۰ ایده دریافت شد که از طریق داوری انجام شده به ۵ ایده مناسب کاهش یافت که برای پیاده‌کردن این ایده‌ها هزینه‌های بسیار ناچیزی در حد ۹ هزار تا ۱۰ هزار دلار نیاز بود؛ اما بازدهی آن‌ها در رسیدن به هدف نهایی که مبارزه با فساد بود بسیار کارآمد و مناسب بود. لازم به ذکر است که نتایج حاصل از پروژه‌ها قدرت عینی و ملموس جامعه مدنی و فناوری مدنی را نشان می‌دهد که فقط در کشوری با دسترسی فراگیر به اینترنت امکان‌پذیر است.

قانون سید[۱۱] در سال ۱۹۸۹ باهدف افزایش ظرفیت فناوری از جمله اینترنت و رسانه‌های اجتماعی در اروپای شرقی تصویب شد. تأمین مالی آن نیز در حجم کم، اما هدفمند انجام شد تا از این طریق بخش خصوصی و همچنین بخش عمومی، در ظرفیت‌سازی متمرکز و هدفمند مشارکت ورزند. این یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه توسط ایالات متحده در بازارهای آزاد و ظرفیت‌سازی جهت گسترش دموکراسی از طریق اینترنت بود. در واقع با وجود تأمین مالی کم، از طریق مشارکت‌دادن مردم در امر ظرفیت‌سازی فناوری و تشویق آن‌ها به این مسیر، نتیجه عالی و کارآمدی حاصل شد.

مالاویکا جایارام؛ مدیر اجرایی مرکز دیجیتال آسیا

چین میلیاردها دلار با هدف به‌ظاهر «اتصال همه‌گانی» سرمایه‌گذاری می‌کند، در این راستا سؤال این است که چین چگونه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اینترنتی را در استراتژی ژئوپلیتیک خود به کار می‌گیرد؟ همچنین دراین‌خصوص چقدر باید از منظر امنیت ملی و حقوق بشر نگران این موضوع بود؟

ازیک‌طرف آمریکا و اروپا درگیر مسائل داخلی خود هستند و از طرف دیگر در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه خلأ اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد؛ در این شرایط چین و دیگر اقتدارگرایان نیز فرصت را غنیمت شمرده و با هدف به‌ظاهر کاهش شکاف دیجیتالی، به گسترش زیرساخت‌های سایبری چینی در کشورهای درحال‌توسعه پرداخته‌اند؛ در واقع چین به دنبال سرمایه‌گذاری نظارتی است. این موضوع راهبرد و استراتژی چین در خصوص گسترش زیرساخت‌های فناوری است. این همان نئو استعمار یا نئو امپریالیسم نظارتی است. چین از طریق درهای پشتی یا نظارت بر داده‌هایی که در زیرساخت‌های چینی مستقر شده، در دیگر کشورها نفوذ و توانایی نظارت و کنترل خود را گسترش می‌دهد.

در طرح «کمربند و جاده» ۱۴۶ کشور از زیرساخت‌ها و حمایت‌های چینی در عرصه سایبر بهره می‌برند. در رأی‌گیری آخر که در خصوص تحریم روسیه به دلیل جنگ با اکراین و نیز عدم حضور آن در شورای حقوق بشر انجام شد؛ با بررسی آراء، نقش این ۱۴۶ کشور و نفوذ چین را می‌توان درک کرد؛ اگر تمام جمعیت آن کشورها را حساب کنید، ۶۰ یا ۷۰ درصد از جهان در واقع با موضع آمریکا و اروپا در مورد اوکراین موافق نیستند؛ از این روست که باید گفت: چین «جدی‌ترین چالش درازمدت برای نظم بین‌المللی» است.

استعمارگران واقعی در جهان در حال حاضر روس‌ها و چینی‌ها هستند. آن‌ها همان کاری را می‌کنند که اروپایی‌ها در قرن نوزدهم انجام دادند. اگر اقدام مؤثری جهت ممانعت و مقابله با آن انجام نشود هر کشوری در جهان اساساً توسط نئو استعمارگران تسخیر خواهد شد. طرح «کمربند و جاده» چیزی نیست که از روی رقت قلب و مهربانی جهت کمک به کشورهای کم‌تر برخوردار انجام شود؛ بلکه برای کنترل این کشورها و مقابله با منافع غرب، اروپایی‌ها و ایالات متحده انجام می‌شود و این مسئله بسیار خطرناک است.

هرگز با ده میلیارد دلار، بیست میلیارد دلار و سی میلیارد دلار صرف، نمی‌توان به مقابله و رقابت با چین پرداخت؛ زیرا مبالغ هنگفتی توسط چین در این عرصه اختصاص‌داده‌شده است؛ ازاین‌رو اگر بخش خصوصی نیز مشارکت داده شود و همچنین سفرای اروپایی و آمریکایی موجود در کشورهای آفریقایی هماهنگ با یکدیگر موضوع را با جدیت تمام پیگیری کنند، می‌توان امید به مقابله‌ی مؤثر داشت. در این راستا لازم است نخست بودجه کافی با برنامه‌ریزی مناسب تخصیص داده شود و اتصال هدفمند همراه با دانش و مهارت دیجیتالی ترویج گردد.

 

جمع‌بندی
چین و دیگر اقتدار گرایان باهدف به‌ظاهر کاهش شکاف دیجیتالی، به گسترش زیرساخت‌های سایبری چینی در کشورهای درحال‌توسعه پرداخته‌اند. در واقع چین به دنبال سرمایه‌گذاری نظارتی است تا نفوذ و توانایی نظارت و کنترل خود را در کشورهای درحال‌توسعه گسترش دهد. در نتیجه چالش‌های واقعی و عینی برای دموکراسی، حقوق بشر، فرصت‌های اقتصادی و در نهایت امنیت ملی ایجاد خواهد شد. ازاین‌رو لازم است که آمریکا و اروپا هماهنگ با هم به مقابله با نفوذ چین و دیگر اقتدار گرایان بپردازند. در این راستا پیشنهاد می‌شود تخصص حمایت‌های مالی برای گسترش مهارت‌های دیجیتال و دسترسی دیجیتالی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، مجدداً در دستور کار قرار گیرد. برای رفع شکاف بودجه می‌توان از تجارب قانون سید و نیز تجربه کار در بحث اتصال مزارع قهوه و استفاده از اپراتورهای کوچک و سازمان‌های غیرانتفاعی کمک گرفت تا از این طریق بتوان برابری و عدالت دیجیتال جهت پیشرفت دموکراسی، حقوق بشر، فرصت‌های اقتصادی و دفاع از امنیت ملی را توسعه داد و با اقتدار‌گرایی چین مقابله کرد.

[۱] The Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab (DFRLab)

[۲] Mark Gitenstein Ambassador of the United States to the European Union, US Mission to the EU

[۳] Catalina Escobar Co-Founder and Chief Strategy Officer, Makaia

[۴]Malavika Jayaram Executive Director, Digital Asia Hub

[۵] Jochai Ben-Avie Co-Founder and Chief Executive, Connect Humanity؛ Moderator

[۶] SEED

[۷] Connect Humanity

[۸] the Chinese Belt and Road Initiative

[۹] Catalina Escobar Co-Founder and Chief Strategy Officer, Makaia

[۱۰] SEED

[۱۱] SEED

منبع گزارش:
https://www.atlanticcouncil.org/news/transcripts/these-organizations-are-on-the-front-lines-of-internet-equity-and-countering-chinas-influence/

مقالات مشابه

انتخاب سردبیر

user