تغییر نظام در ایران بسیار دشوارتر از آن است که بسیاری تصور میکنند. اما اگر جمهوری اسلامی سقوط کند، این کشور از قبل دارای یک چارچوب نهادی قوی – که وزارتخانههای مرکزی را به مقامات منتخب در بیش از ۱۰۰۰ شهر و ۳۵۰۰۰ روستا مرتبط میکند – است که میتواند مبنایی برای یک نظام حکومتی دموکراتیک باشد. گمانهزنیها درباره پایان جمهوری اسلامی ایران در پی عملیات بمباران مؤثر اسرائیل، که در کمتر از دو هفته به تضعیف و نابودی بخش عمدهای از توانایی تهاجمی ایران منجر شد، افزایش یافت. برخی از مفسران، مانند اقتصاددان نوریل روبینی و دانشمند علوم سیاسی دانشگاه استنفورد، عباس میلانی، تغییر نظام را «ممکن» یا «قریبالوقوع» میدانند. برخی دیگر، مانند استراتژیست ریچارد هاس، استدلال میکنند که پیششرطهای لازم برای یک دستیابی دموکراتیک هنوز وجود ندارد. گروه سوم اصلاً از تغییر حکومت حمایت نمیکنند. در حالی که آنها جنبههایی از جمهوری اسلامی را قابل اعتراض میدانند، عمدتاً ایران را یک کشور پس از استعمار میدانند که برای خودمختاری و کرامت در تلاش است. شخصیتهایی مانند پژوهشگران تبعیدی ایرانی جواد صالحیاصفهانی و اسفندیار باتمانقلیج تنوعی از این دیدگاه را ابراز کردهاند. بسیاری در این اردوگاه، عمیقترین خصومت خود را نه علیه متعصبان اسلامگرا یا حاکمان داخلی، بلکه برای قدرتهای خارجی، به ویژه غرب، نشانه رفتند. آنها همچنان اصرار دارند – علیرغم حبس سیاستمداران مخالف و رکود جامعه مدنی – که جنبش اصلاحات دموکراتیک پایدار ولی شکننده در ایران، به واسطه مداخله خارجیها و نیروهای رادیکال سازشناپذیر خنثی میشود. جای تأمل است که افرادی که این استدلال را مطرح میکنند، عمدتاً ایرانیان سکولار تبعیدی هستند که تقریباً به طور قطع در صورت ابراز آزادانه عقاید خود در داخل ایران دستگیر خواهند شد. دیدگاه من – بر اساس دو دهه تحقیق و سالها زندگی در این کشور (از جمله مدت زمانی که در زندان اوین گذراندهام) – این است که…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.