این اندیشکده اروپایی بیان داشته که دادگاه تحت حمایت سازمان ملل می تواند مشروعیت پوتین را در صحنه بین المللی کاهش دهد. به شرطی که از سطح یک اقدام نمادین فراتر رفته و واجد ارزش سیاسی باشد. دیوان کیفری لاهه صلاحیت بررسی جرم تجاوز نظامی را دارد، به شرطی که طرفین صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشند. که در این مورد، روسیه نپذیرفته است. مسیر دوم، تشکیل دادگاهی با رأی مجمع عمومی سازمان ملل است، که در این مورد احتمالاً برخی کشورهای «جنوب جهانی»، غرب را متهم به استاندارد دوگانه خواهند نمود. زیرا پیش از این درباره افغانستان، عراق، فلسطین، سوریه، یمن و لیبی سکوت کرده بودند. به همین دلیل احتمالاً رأی بالایی در مجمع عمومی کسب نکند.
در عین حال با توجه به فقدان ضمانت اجرایی آرای مجمع عمومی، کشورها دلیلی برای همکاری با دادگاه ندارند و این دادگاه صرفاً به کاهش مشروعیت پوتین خواهد انجامید.حتی اگر دادگاهی تشکیل شود، به نظر می رسد دورنمای کمی وجود داشته باشد که پوتین، دیگر مقامات روسی یا لوکاشنکا به این زودی در دادگاه حاضر شوند. محتمل‌ترین راه محاکمه پوتین و همتایانش از طریق تغییر رژیم داخلی در روسیه یا بلاروس خواهد بود. مانند سلوبودان میلوسویچ، رئیس‌جمهور سابق یوگسلاوی.