ایران با توجه به سقوط بشار اسد در سوریه، تضعیف متحدانش در «محور مقاومت» و تهدید افزایش خصومتهای ایالات متحده در صورت بازگشت ترامپ به قدرت، با چالشهای متعددی روبرو است. با این حال، سیاست داخلی این کشور به شدت تحت تأثیر درگیریهای داخلی قرار دارد. قانون حجاب اجباری و نقش محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق و معاون راهبردی رئیسجمهور، در کانون این جنجالها قرار دارد.
مجلس ایران به میدان نبردی تبدیل شده است که در آن نمایندههای جناح رقیب مسعود پزشکیان، خواستار مجازاتهای شدید جدید برای اجرای حجاب اجباری هستند و استعفای طریف هستند. پزشکیان، به پایان دادن سیاستهای سختگیرانه حجاب اجباری، کاهش محدودیتهای اینترنت و پیگیری دیپلماسی برای کاهش انزوا بینالمللی ایران وعده داده است.
با این حال، دیدگاه اصلاحطلبانه او با موانع جدی از سوی مخالفان محافظهکار مواجه است که مصمم به جلوگیری از تحقق برنامههای او هستند. این موضوع بهویژه در مورد قانون جدید حجاب، که به نقطه تنش بحرانی تبدیل شده، به وضوح قابل مشاهده است. قانون پیشنهادی، در حالی که اجرای فیزیکی حجاب اجباری توسط «پلیس امنیت اخلاقی» را متوقف میکند، مجازاتهای سختگیرانه جدیدی برای جرمانگاری زنان بدون حجاب، از جمله جریمههای سنگین، محدودیت دسترسی به خدمات ضروری و نظارت، معرفی میکند. اگر پزشکیان تواند از اجرای آن جلوگیری کند، ممکن است اعتبار او به شدت آسیب ببیند و تردیدها در مورد توانایی او برای ایجاد تغییرات معنادار افزایش یابد.
بسیاری از زنان ایرانی برای آزادیهای شخصی، از جمله حق انتخاب پوشش خود، مبارزه کردهاند. این مبارزات اغلب به زندانی شدن، اخراج از کار و سایر مجازاتهای شدید منجر شده است. این جنبش در سال ۲۰۲۲ با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به اوج خود رسید. در این تظاهرات زنان بیشتری به قوانین اجباری حجاب اعتراض کردند.
در پاسخ، دولت ابراهیم رئیسی، لایحهای با عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفت و حجاب» تدوین کرد. در این ماه، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد که نسخه نهایی این لایحه جنجالی تا 23 آذر به پزشکیان خواهد رسید تا او تأیید کند. اما طبق قوانین مجلس، تأیید او الزامی نیست، اگر او در مدت پنج روز اقدامی نکند، مجلس میتواند قانون را بدون او تصویب کند.
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در تاریخ 24 آذر اعلام کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درخواست تأخیر در اجرای قانون را کرده است. نامه دبیرخانه به ابهامات موجود در قانون اشاره کرده و از دولت خواسته است تا پیشنهاد اصلاحات بدهد.
در حال حاضر، به نظر میرسد که پزشکیان دست بالاتر را دارد و تأخیر را به عنوان فرصتی برای فشار به اصلاحات تأمین کرده است. با این حال، سرنوشت این قانون همچنان نامشخص است و کنار گذاشتن آن به هیچ وجه تضمینشده نیست.
دوربینهای نظارت و سیستمهای هوش مصنوعی بر رعایت قانون نظارت خواهند کرد و عموم مردم تشویق به گزارش تخلفات خواهند شد. کارفرمایان موظف به اجرای رعایت حجاب در میان کارکنان خود هستند و کسبوکارهایی که محصولات مرتبط با حجاب را ترویج میکنند، مشوقهای دولتی دریافت خواهند کرد.
قانون پیشنهادی حجاب، وحدت نادری را در میان منتقدان در سرتاسر طیف سیاسی ایران ایجاد کرده است. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، مقامات را به خاطر نادیده گرفتن نارضایتی عمومی محکوم کرد.
مخالفتهای مردمی نیز افزایش یافته است. مخالفین با استفاده از پلتفرمهایی مانند کارزار، سایتی آنلاین که به ایرانیان اجازه میدهد تا نارضایتیهای خود را ابراز کنند، بیش از ۷۶,۰۰۰ امضا در مخالفت با این قانون جمعآوری کردند.
زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، طی انتنشار یک بیانیهای، انتقاد شدیدی از این قانون به عمل آورد و از دولت خواست تا این قانون را کنار بگذارد. او گفت: «به حاکمان توصیه میکنم که علیه زنان جنگ نکنند».
انتقادات حتی از درون تشکیلات روحانی ایران نیز به گوش میرسد. علیمحمد دستغیب، عضو سابق مجلس خبرگان، این قانون را «غیر اسلامی» دانسته و استدلال کرد است که «جریمهها برای تخلفات هیچ توجیه دینی ندارند». به همین ترتیب، مصطفی محقق داماد، در نامهای سرگشاده هشدار داد که این قانون با تعالیم اسلامی و کرامت انسانی تضاد دارد و هشدار داد که این قانون بیشتر به اعتبار جهانی ایران آسیب خواهد زد.
در همین حال، خود رئیسجمهور نیز نگرانیهایی ابراز کرده و به ابهامات و عدم آمادگی نهادهای دولتی برای اجرای آن اشاره کرده است. او هشدار داد: «اگر ما چیزی را به درستی اجرا نکنیم، وضعیت بدتر خواهد شد.»
محافظه کاران، با توجه به تفسیر خود از رویدادهای منطقهای، این قانون را بهعنوان آزمون سنجش قدرت نظام میدانند. با این حال، استراتژی آنها خطرات قابل توجهی به همراه دارد. ممکن است بخشهای بزرگی از جامعه با اقدامات نظام بیگانه بشوند و ظرفیت ایران برای مدیریت چالشهای منطقهای و داخلی خود را تحت فشار قرار دهند.در زمانی که ایران با فشارهای اقتصادی فزاینده و عدم قطعیتهای منطقهای مواجه است، قانون حجاب تهدیدی برای شعلهور کردن ناآرامیهای بیشتر است.
برای پزشکیان، قانون حجاب فراتر از یک چالش سیاسی است.این یک آزمون وجودی از رهبری اوست. با توجه به اینکه ریاستجمهوری او به تحقق اصلاحات ملموس وابسته است، عدم اقدام میتواند به تقویت مخالفان سختگیر و به خطر انداختن دیدگاه او برای آینده ایران منجر شود.