در فوریه ۲۰۲۵، در میان فریادها و هرج و مرج در صحن پارلمان عراق، قانونگذاران عجولانه سه قانون بحثبرانگیز را در یک رأیگیری واحد گنجاندند. در میان آنها، قوانین مرتبط با حقوق فردی که مدتها درباره آن بحث شده بود و هدفش دربرگرفتن جمعیتهای شیعه و سنی کشور بود، به چشم میخورد. قانون جدید (معروف به قانون جعفری) صلاحیت رسیدگی به امور خانواده را به روحانیون شیعه تحت فقه جعفری واگذار کرد. در حالی که رأیگیری با وضوح و شفافیت اندکی انجام میشد، ناظران برای تشخیص اینکه دقیقاً چه چیزی تصویب شده است، تلاش میکردند. فعالان هشدار دادند که مفاد مبهم و زیربناهای مذهبی این قانون، ازدواج کودکان را تثبیت، اختیارات قضایی را محدود و نابرابری جنسیتی را تعمیق میکند. پس از تأخیری طولانی، سندی حاوی این قانون اوایل این ماه، با در نظر گرفتن نظرات کامل و پیامدهای هر دو موقوفه شیعه و سنی (نهادهایی که روابط مربوط به فرقههای مذهبی را مدیریت میکنند)، به تصویب رسید. چند سال پیش، مصر شاهد جنجال قانونی خود بر سر قانونی مشابه بود. اگرچه این واقعه کمتر از صحنه پارلمانی عراق پر هرج و مرج بود، اما بار سیاسی کمتری نداشت. در سال ۲۰۲۱، پیشنویس قانون احوال شخصیه که توسط کابینه تهیه شده بود، به بیرون درز کرد. این طرح، که انتظار میرفت گامی رو به جلو باشد، در عوض محدودیتهای جدیدی بر استقلال زنان آشکار ساخت. این طرح شامل مفادی بود که به پدران اجازه میداد ازدواج دختران بالغ خود را باطل کنند و قیمومیت مردانه بر امور خانواده را تقویت مینمود. واکنش عمومی، سریع بود، جامعه مدنی بسیج شد و در نهایت دولت بیسروصدا قانون را کنار گذاشت و یک کمیته قضایی برای بازنگری آن تشکیل داد. در حالی که کار کمیته مورد تأیید دولت برای چندین سال در ابهام باقی ماند، در اوایل سال ۲۰۲۵ کمیته یک پیشنویس اصلاح…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.