در اواخر اکتبر، کنست (پارلمان) اسرائیل به نفع دو لایحه رأی داد که خواستار الحاق کرانه باختری بودند. یکی از این لوایح به طور گسترده خواستار الحاق تمامی شهرکهای غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری بود، در حالی که لایحه دوم طرحی محدودتر برای الحاق شهرک غیرقانونی «معاله آدومیم» در نزدیکی اورشلیم (بیت المقدس) بود. اگرچه این آرا تنها اولین گام در مجموعهای از مراحل پیش از قانونی شدن این لوایح هستند و احتمالاً حمایت کافی برای اجرای واقعی آنها وجود ندارد، اما تحول مهمی در حمایت فزاینده در اسرائیل از الحاق کرانه باختری به شمار میآیند. با این حال، این بحث رو به رشد در اسرائیل – و لوایح کنست که به سمت الحاق کرانه باختری پیش میروند – نتوانسته است این واقعیت را بپذیرد که هر گونه طرح الحاق، طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی است. این موضوع جای بحث ندارد. طبق قوانین بینالمللی کنونی، الحاق همیشه و تحت تمامی شرایط غیرقانونی است. در حالی که سیاست قطعاً در واکنشهای بینالمللی به الحاق نقش دارد، الحاق کریمه توسط روسیه – که به طور گسترده توسط غرب محکوم شد – دقیقاً به اندازه هرگونه الحاق احتمالی کرانه باختری توسط اسرائیل، غیرقانونی است. این مقاله ابتدا به تشریح قوانین بینالمللی ممنوع کننده الحاق میپردازد و سپس واکنشهای بینالمللی به طرحهای اسرائیل برای الحاق کرانه باختری را مورد بحث قرار میدهد. اگر اسرائیل واقعاً بخواهد هر طرح الحاقی را اجرا کند، سایر دولتها یک تعهد قانونی دارند که الحاق اسرائیل را قانونی به رسمیت نشناسند یا به آن کمک یا یاری نرسانند. به رسمیت شناختن، کمک یا یاری به هر گونه الحاق، هم قوانین بینالمللی را نقض میکند و هم اصول بنیادین حقوق بینالملل را به خطر میاندازد، که در نتیجه باعث تضعیف قانون و افزایش خطر الحاق در سایر زمینهها میشود. الحاق چیست و قوانین بینالمللی در مورد آن چه میگوید؟ الحاق تصرف…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.