سیگنال های تیم جدید اردوغان مبنی بازگشت به سیاست های اقتصادی سنتی

نظریه های متضاد

اردوغان در طول سال‌های قدرتش اغلب استدلال‌هایی را تکرار می‌کرد که سیاست‌های غیرمتعارف او را توجیه می‌کرد. یکی از این استدلال‌ها ادعای مکرر او مبنی بر اینکه نرخ‌های بهره بالا به تورم دامن می‌زند و به افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند، بود. دیدگاهی که به شدت در تضاد با نظریه‌های اقتصادی پذیرفته‌شده در سطح جهانی است.

بر اساس این نظریه ناآشنا، اردوغان مدام وعده های خود را به مردم ترکیه تکرار می کرد که تورم را مهار می کند، قدرت خرید را بهبود می بخشد و با کاهش نرخ بهره، هزینه های زندگی را کاهش می دهد. با این حال، همانطور که امروزه مشخص است، اردوغان  نتوانسته اعتبار نظریه های خود را ثابت کند، همانطور که نتوانسته تورم را مهار کند.

برخلاف ادعاها و قمارهای اردوغان، بانک‌های مرکزی معمولاً در هنگام افزایش قیمت‌ها در بازار، نرخ‌های بهره را برای مهار تورم افزایش می‌دهند. افزایش نرخ بهره به طور خودکار منجر به افزایش هزینه های بدهی می شود که به نوبه خود باعث کاهش استقراض و محدود شدن جریان نقدینگی به بازار می شود.

علاوه بر این، نرخ‌های سود بالاتر، سپرده‌های بانکی را جذاب‌تر و سودآورتر می‌کند و در نتیجه خانواده‌ها و سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند وجوه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. در نتیجه، افزایش نرخ بهره منجر به کاهش عرضه کلی پول، کاهش نرخ هزینه و در نهایت کاهش قیمت ها و نرخ تورم می شود.

در همین حال، برخلاف رویکرد اردوغان، بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه عملاً به افزایش نرخ بهره به‌عنوان راهبردی برای جذب نقدینگی ارز خارجی و جلوگیری از کاهش ارزش پول‌های محلی خود تمایل دارند. این رویکرد به طور موثر نرخ تورم ناشی از نرخ پایین ارز داخلی را کاهش می دهد.

چنین سیاست‌هایی معمولاً در دوره‌هایی با نرخ بهره بالا در کشورهای توسعه‌یافته اجرا می‌شوند. این سیاست ها  به این دلیل اجرا می شوند، تا از خروج نقدینگی ارز خارجی از بازارهای در حال توسعه به بازارهای توسعه‌یافته جلوگیری شود.

با این حال، از آنجایی که نظریه‌های اردوغان مستقیماً با منطق مرسوم بانک‌های مرکزی در تضاد است، این امر او را وادار کرد تا سه رئیس بانک مرکزی متوالی را بین سال‌های 2019 تا 2021 برکنار کند، زیرا آنها از نظریه‌های او منحرف شدند و آنها را اجرا نکردند .

علاوه بر این، او چندین مقام بانک مرکزی را برکنار کرد و حتی با حذف برخی سمت‌ها، ساختار بانک را تغییر داد. در نتیجه اردوغان مسیری غیرمتعارف را طی کرد و به دنبال تضعیف کامل استقلال بانک مرکزی و تابع خواسته ها و هوس های خود بود.

بنابراین، او دیدگاه و نظریات خود را بر بانک مرکزی و سیاست پولی ترکیه اعمال کرد . این امر با سرمایه گذاری بر اصلاحات قانون اساسی اجرا شده در سال 2017 که کشور را به یک سیستم ریاستی منتقل کرد و اختیارات گسترده ای را به اردوغان اعطا کرد، انجام شد .

از سال 2021 تا 2023، علیرغم افزایش سریع نرخ تورم و بدتر شدن نرخ مبادله لیر ترکیه، اردوغان همچنان بر بانک مرکزی فشار می آورد تا سیاست کاهش نرخ بهره را دنبال کند. در تمام این دوره، او حتی در مخالفت با انتظارات بازار، که نشات گرفته از تئوری های اقتصادی او بود ، ثابت قدم ماند.

پیامدهای سیاست های غیر متعارف اردوغان

برای دیدن پیامدهای سیاست های غیرمتعارف اردوغان نیازی به چیز زیادی نیست. در پایان سه ماهه اول سال 2023، نرخ تورم سالانه در نتیجه کاهش نرخ بهره به 50.51 درصد افزایش یافت. تورم در حال حاضر به سطح هشداردهنده حدود 80.2 درصد رسیده است که بالاترین نقطه در بیش از 24 سال گذشته است.

در اصل، سیاست‌های کاهش نرخ بهره ترکیه منجر به رکوردشکنی نرخ‌های تورم و  همسویی با تئوری‌های اقتصادی سنتی شده است و این امر عقاید ناآشنا اردوغان را که حاکی از کاهش قیمت‌ها است، رد می‌کند.

در مقابل، در حالی که اردوغان به دنبال کاهش نرخ بهره در ترکیه بود، فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا برای مقابله با تورم در ایالات متحده و اروپا، نرخ بهره را افزایش دادند. در نتیجه، سرمایه شروع به خروج از ترکیه با ارزهای خارجی کرد و به سمت بازارهای غربی حرکت کرد که به کاهش ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی کمک کرد.

در نتیجه، نرخ مبادله بین دلار آمریکا و لیر ترکیه از 7.43 لیر در ابتدای سال 2021 به 19.18 لیر در پایان سه ماهه اول سال 2023 افزایش یافت که نشان دهنده افزایش خیره کننده تقریباً 2.6 برابر ارزش دلار آمریکا در بازار ارز ترکیه است. این کاهش ارزش پول ملی به طور خودکار هزینه واردات را افزایش می دهد و نرخ تورم را تشدید می کند.

تلاطم کلی در جبهه اقتصادی، اعتماد سرمایه گذاران به ترکیه را از بین برده است، زیرا نرخ های تورم بالای مداوم و نوسانات ناگهانی نرخ ارز محلی اکنون تهدیدی قابل توجه برای ارزش واقعی سرمایه گذاری های بالقوه در بازار ترکیه است. سیاست‌های اقتصادی عجولانه و نادرست، همراه با مداخله بی‌رویه در عملیات بانک مرکزی، همگی به تضعیف اعتبار دولت ترکیه و برنامه‌های مالی آن کمک کرده است.

بنابراین، قبل از تلاش برای طراحی هر گونه استراتژی جدید برای بهبود اقتصادی، دولت ترکیه باید ابتدا اعتماد بازارها را به دست آورد.

یک چرخش غافلگیرکننده پس از انتخابات

اردوغان در طول مبارزات انتخاباتی خود که منتهی به انتخاب مجددش در ماه می 2023 شد، اعتقاد خود را به ایده ها و تئوری های اقتصادی خود تکرار کرد و روشن کرد که پس از رای گیری از این رویکرد منحرف نخواهد شد. حتی پس از کسب پیروزی، سخنرانی‌های اردوغان هیچ نشانه‌ای مبنی بر قصد او برای عقب‌نشینی از سیاست‌های غیرمتعارف ارائه نکرد.

در نتیجه، اعلام پیروزی اردوغان با نگرانی بازارها و سرمایه گذاران مواجه شد و منجر به کاهش بیشتر ارزش لیر ترکیه شد.

با این حال، به محض اینکه اردوغان تیم جدید خود را پس از انتخابات تشکیل داد، از رفتار آنها مشخص شد که ترکیه با تأیید ضمنی اردوغان به سمت بازگشت به سیاست های اقتصادی سنتی تر پیش می رود. مشخص شد که سخنرانی‌های قبلی اردوغان، با تاکید بر رویکرد قبلی‌اش، صرفاً لفاظی‌های مبارزاتی بود که با هدف منحرف کردن افکار عمومی از مسئول دانستن او برای نرخ بالای تورم و بیکاری انجام می‌شد.

نشانه اولیه تغییر رویکرد این کشور به سمت سیاست های اقتصادی سنتی، انتصاب مهمت شیمشک به عنوان وزیر خزانه داری و دارایی در دولت جدید اردوغان پس از انتخابات می 2023 بود.

شیمشک، استراتژیست و کارشناس سابق بانک مریل لینچ، از سال 2018 به دلیل انتقاد مداوم از سیاست‌های غیرمتعارف اردوغان و حمایت از بازگشت به سیاست‌های مدیریت پولی آشنا،  شناخته  شده بود. انتخاب وی به عنوان وزیر خزانه داری و دارایی در دولت اردوغان موجب خوشنودی سرمایه گذاران ترکیه ای شد .

شیمشک با سیاست ترکیه غریبه نیست، زیرا از سال 2009 تا 2018 وزیر دارایی بوده است. او در دوران تصدی خود، برخلاف شرایط فعلی، نرخ تورم را با موفقیت در سطوح قابل قبولی حفظ کرد. در آن زمان، شیمشک بر سیاست‌های مرسوم متکی بود که شامل حفاظت از استقلال بانک مرکزی و استفاده از ابزارهای استاندارد سیاست پولی، از جمله افزایش نرخ بهره، برای مبارزه با تورم بود.

با این حال، شیمشک در سال 2018، همزمان با انتقال ترکیه به سیستم ریاست جمهوری که به اردوغان این قدرت را داد تا دیدگاه مالی خود را در تمام شاخه های قوه مجریه تحمیل کند، از دولت ترکیه جدا شد. از آن زمان، شیمشک بارها نسبت به رویکرد اردوغان هشدار داده است، اگرچه هشدارهای او مورد استقبال دولت وقت ترکیه  قرار نگرفت.

شیمشک که به عنوان دوست سرمایه گذاران در محافل اقتصادی ترکیه شناخته می شود، بی درنگ به مردم ترکیه اطمینان داد که اکنون تلاش خواهد کرد تا ترکیه را به سمت سیاست های سنتی، واقع بینانه و منطقی هدایت کند. وی تاکید کرد که ترکیه گزینه دیگری برای بازگرداندن نظم مالی و پولی به این کشور ندارد. شیمشک اهداف آتی خود را با تمرکز بر مبارزه با تورم از طریق اصلاحات ساختاری در بانک مرکزی روشن کرد و بر نیاز به اصلاح سیاست های پولی که در سال های اخیر اجرا شده بود ، تأکید کرد.

شیمشک قبل از موافقت با بازگشت به عنوان وزیر خزانه‌داری و دارایی، تضمین‌هایی از اردوغان در مورد حفظ استقلال بانک مرکزی و ارائه آزادی عمل به وزارت خزانه‌داری و دارایی برای توسعه سیاست‌های مالی با هدف کنترل تورم و بازگرداندن تعادل مالی دریافت کرد.

همچنین مقرر شد که اردوغان در تعدیل‌های لازم نرخ بهره مداخله نکند و بیانیه‌های اقتصادی و پولی به جای اینکه صرفاً توسط رئیس دولت صادر شود، توسط کل دولت صادر شود. بنابراین بازگشت شیمشک به دولت نشان دهنده بازگشت به رویکرد سنتی در مدیریت سیاست پولی بود که برخلاف رویه های سابق اردوغان بود.

یکی دیگر از نشانه های گرایش ترکیه به سیاست سنتی، انتخاب حفیظه غایه ارکان به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی به جای شهاب کاوجی اوغلو بود. آرکان، یک بانکدار اجرایی با تجربه قبلی در گلدمن ساکس و بانک فرست ریپابلیک در ایالات متحده می باشد و به دلیل پایبندی خود به سیاست های پولی سنتی ، نزد اذهان شناخته شده است .

تحلیلگران اقتصادی ترکیه می گویند که انتخاب آرکان نشان دهنده تغییر رویکرد اقتصادی این کشور به سمت سیاست های متعارف پولی و بانکی ،پس ازیک دوره طولانی است . در نتیجه، دوره رئیس سابق، یعنی شهاب کاوجی اوغلو، که اردوغان در دوره او سیاست های پولی غیر متعارف را اعمال  می کرد ، به پایان رسید .

شایان ذکر است که اردوغان 15 وزیر از 17 وزیر را در دولت جدید خود تغییر داده است  که نشان دهنده تمایل وی برای معرفی چشم اندازهای تازه به مقامات اجرایی است. اردوغان در انتخاب وزرای جدید، افراد تکنوکرات را که در وزارتخانه های مربوطه خود دارای تخصص بودند، در اولویت قرار داد و رویکردی عمل گرایانه را جهت ارتقای عملکرد تیم دولتی را به نمایش گذاشت.

سوق دادن اردوغان به سمت واقع گرایی

دلایل تغییر رویکرد اردوغان به سمت سیاست های اقتصادی سنتی را می توان به عوامل سیاسی متعددی نسبت داد.

یکی از عوامل برجسته ،کاهش محبوبیت حزب عدالت و توسعه در شهرهای بزرگی مانند آنکارا و استانبول است که در نتایج انتخابات اخیر نسبت به ادوار قبلی مشهود است. رأی دهندگان در این شهرها تمایل دارند هنگام تصمیم گیری های انتخاباتی، شاخص هایی همچون تورم، بیکاری، رشد و خدمات عمومی را مورد توجه قرار دهند .

عامل دیگر افزایش قدرت چانه زنی متحد اصلی اردوغان در ائتلاف حاکم، یعنی حزب جنبش ناسیونالیست است. با کاهش محبوبیت حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، حزب جنبش ملی گرا از تعدیل در سیاست های اقتصادی دولت برای کاهش حمایت از ائتلاف حاکم دفاع کرده است. شایان ذکر است که حزب جنبش ملی با رقابت شدید سایر احزاب ناسیونالیست و دست راستی که زیر چتر اپوزیسیون ترکیه متحد شده اند، مواجه است.

در یک حرکت رو به جلو، بانک مرکزی ترکیه قرار است از توافقات دوجانبه که امکان جذب سپرده 5 میلیارد دلاری از عربستان سعودی را فراهم می کند، بهره مند شود. علاوه بر این، گسترش پروژه های انرژی و استخراج گاز در دریای سیاه به افزایش جریان نقدینگی ارز خارجی به ترکیه کمک خواهد کرد.

این عوامل منجر به عادی سازی سیاست پولی ترکیه می شود و این امکان را فراهم می کند که حداقل سطح ثبات اقتصادی در این کشور حفظ شود . البته این تغییر رویکرد به قیمت دور شدن از رویکردهای  قبلی اردوغان است.

اگر حزب عدالت و توسعه پس از دوره کنونی اردوغان همچنان در قدرت باقی بماند، به جای سیاست های غیرواقعی که ناکارامدی آن توسط بازارها ثابت شده است، نیاز به بازگشت به سیاست های مالی پایدار و باثبات خواهد داشت.