نویسنده این یادداشت معتقد است که سیاست تسلیحاتی آمریکا درباره اسرائیل با ادعاهای حقوق بشری دولت بایدن منافات دارد. آمریکا به دو روش به دولتهای دیگر تسلیحات ارائه میدهد. روش اول، قراردادهای تجاری میان شرکتهای تسلیحاتی و دولتهای خارجی که باید به تایید وزارت خارجه برسد. روش دوم، ارائه کمکهاس مالی خارجی به آن حکومت برای خرید تجهیزات نظامی. یک استثنا برای مفاد برنامه تامین مالی نظامی خارجی وجود دارد: صنعت تسلیحات اسرائیل. در واقع تأمین مالی تنها باید به هدف ارائه تسلیحات آمریکایی باشد ولی درباره اسرائیل مفادی از این بودجه به توسعه تسلیحات اسرائیلی نیز اختصاص یافته است. تامین مالی نظامی خارجی آمریکا بیش از 16 درصد از کل بودجه دفاعی سالانه اسرائیل را تامین می کند. حدود 75 درصد از این کمک ها برای خرید تسلیحات آمریکایی و 25 درصد از بودجه برای تحقیق و توسعه تسلیحات بومی اسرائیل استفاده می شود. برخلاف سیاست صادرات تسلیحات آمریکا، انتقال تسلیحات اسرائیل فاقد هر گونه مکانیسم شفافیتی است و تقریباً به صورت کاملا محرمانه انجام می شود. با وجود این عدم شفافیت، روزنامه‌نگاران و سازمان‌های حقوق بشری توانسته‌اند از طریق سوابق واردات کشورهای خارجی، افشای اطلاعات به رسانه‌ها و درخواست‌های قانون آزادی اطلاعات، اطلاعات قابل توجهی در مورد صادرات تسلیحات اسرائیل به دست آورند. این اطلاعات نشان میدهد که اسرائیل به طور معمول به کشورهایی که درگیر نقض فاحش حقوق بشر، از جمله نسل‌کشی هستند، سلاح می‌فرستد. طی چهار دهه گذشته یارانه‌های سنگین آمریکا به صنایع تسلیحاتی اسرائیل باعث شده تا اسرائیل به بیش از 100 کشور از جمله آفریقای جنوبی تحت آپارتاید، صربستان در خلال پاکسازی قومی بوسنیایی‌ها، و حکومت‌های نظامی سرکوبگر در گواتمالا و السالوادور تسلیحات انتقال دهد. در دهه گذشته، اسرائیل همچنان به تامین تسلیحات به میانمار ادامه داد، حتی زمانی که نظامیان نظامی علیه روهینگیا نسل‌کشی کردند و به سودان جنوب «علی‌رغم یک تحریم تقریباً…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.