این اندیشکده با ارزیابی اهمیت آسیای جنوب شرقی در مواجهه آمریکا و چین، به بررسی سیاست خارجی دولت بایدن در سال گذشته میلادی پرداخته است. حضور بایدن در اجلاس سران ایالات متحده وآسه آن در کامبوج، و همچنین نشست سران G-۲۰ در اندونزی؛ حضور کامالا هریس در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در تایلند و سفرهای آنتونی بلینکن به کامبوج، اندونزی، تایلند و فیلیپین و سفر لوید آستین وزیر دفاع به کامبوج، اندونزی و سنگاپور نشانه اهمیت جدی این منطقه در سیاست خارجی آمریکا در سال گذشته بوده است.
تأکید استراتژی جدید هند و اقیانوسیه ایالات متحده بر ایجاد همکاریهای دوجانبه برای «تقویت امنیت سلامت، رسیدگی به چالشهای دریایی، افزایش اتصال و تعمیق روابط مردم با مردم» از اسناد راهبردی دولت در این خصوص بوده است. استراتژی امنیت ملی دولت بایدن نیز ویتنام و سنگاپور را به عنوان شرکای نزدیک ایالات متحده نامید. در راهبرد جدید، کاخ سفید می گوید به دنبال «پیوندهای عمیقتر با شرکای آسیای جنوب شرقی با مرکزیت آسه آن است، و متعهد میشود که «تعهدات دیپلماتیک و اقتصادی منطقهای خود را با تمرکز ویژه بر آسیای جنوب شرقی گسترش دهد». یک اقدام ملموس، ترویج چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه برای رفاه و همچنین برای مقابله با نفوذ اقتصادی فزاینده چین در منطقه است. در این چارچوب، کامبوج و لائوس به دلیل همکاری با چین و میانمار به دلیل کودتا دعوت نشدند. مشکل این چارچوب این است که هیچ دسترسی تجاری اضافی به ایالات متحده برای اعضا فراهم نمیکند.
اما ایراداتی به سیاست جنوب شرق آسیایی بایدن هنوز وارد است: دولت هنوز هیچ استراتژی اقتصادی قابل قبولی ندارد، تاکید آن بر مهار چین موجب نگرانی کشورهای کلیدی در منطقه است. پیمان کوآد آتش رقابت را افروخته و کشورهای آسهآن چگونه در مرکز سیاست خارجی آمریکا در این منطقه هستند، وقتی کوآد درصدد عقبراندن چین باشد. همچنین پیمان آوکیس هم موجب رقابت تسلیحاتی مخربی است که نگرانی این کشورها را برانگیخته است. علاوه بر اینکه تأکید بر سیاست خارجی ارزشمحور بر مبنای دمکراسی نیز دولتهای مستبد یا نیمهمستبد منطقه را از سیاست خارجی تعاملی آمریکا دور خواهد کرد.