سوریه در ماههای ژوئیه و اوت ۲۰۲۵، میزبان دو مجمع بزرگ سرمایهگذاری بود که تجار و شرکتهایی را از عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی جذب کرد. تعهدات سرمایهگذاری تا سقف ۲۰ میلیارد دلار، عمدتاً برای پروژههای عظیم حمل و نقل، تفریحی و املاک و مستغلات، اعلام شد. به موازات آن، دمشق تفاهمنامههای متعددی را با سرمایهگذاران خارجی در بخشهای برق، مخابرات و رسانه امضا کرد. به نظر میرسید که ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز مایل به دادن فرصتی به سوریه هستند، به این امید که روابط عادی با سوریه شکل گیرد که بر اساس همکاری اقتصادی و عادیسازی سیاسی باشد. در ماه مه ۲۰۲۵، لغو تحریمهای بخشبهبخش و نهادی آمریکا و اروپا، از جمله اقداماتی علیه بانک مرکزی سوریه و بازگشت سوریه به سیستم سوئیفت، اعلام شد. از دیدگاه رهبری جدید در دمشق، این امر فراتر از یک «شروع دوباره اقتصاد سوریه» است، بلکه یک پیام سیاسی مهم از خارج است که سوریه «شایسته یک آغاز جدید» است. با این حال، ماههای اخیر نشان داده است که این حرکت چقدر شکننده باقی مانده است. این کشور همچنان تحت بار اقتصاد درهمشکسته، جامعه متلاشی، سیاستهای قطبیشده و شرایط امنیتی آسیبپذیر قرار دارد. حوادث خونین لاذقیه، طرطوس و سویدا بین مارس تا ژوئیه ۲۰۲۵ این آسیبپذیریها را به شدت برجسته کرد و هزینه نادیده گرفتن عدالت انتقالی، آشتی ملی و دولتسازی فراگیر را یادآور شد. در حالی که چنین خشونتهایی ممکن است باعث احتیاط غرب نسبت به دمشق شود، اما سیاست دیگری از عدم تعامل با سوریه احتمالاً نتیجه معکوس خواهد داشت. این امر ظرفیت دولت برای ارائه خدمات، معیشت و امنیت را بیشتر تضعیف میکند و کشور را در برابر ناآرامیهای محلی، مهاجرت و فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی آسیبپذیرتر میسازد. با وجود این شرایط، مردم سوریه عزم خود را برای بازگشت به خانه، به امید برقراری مجدد زندگی خود،…
دریافت اشتراک
جهت مشاهده این مطلب لطفا اشتراک تهیه کنید یا با حساب کاربری سازمانی وارد شوید.
در رصدخونه می توانید به ازاء به اشتراک گذاری رصدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…به رصد سایر افراد دسترسی داشته باشید.